Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/384 مورخ 1401/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رفع بازداشت ملک توقیف شده جهت آزادی متهم یا محکوم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رفع_بازداشت #بازداشت_ملک #ملک #آزادی #توقیف #بازداشت #کفیل #نیابت_قضایی #حقوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ثبت_اسناد_و_املاک #نیابت #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #تحقیق #مراجع_قضائی #مدیریت #سند #دستگاه_ها #محکوم #قضاییه #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #شهرستان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رفع بازداشت ملک در حوزه قضایی دیگر نیازمند اعطای نیابت قضایی است؟

پاسخ: خیر، اقداماتی که نیازمند تحقیق قضایی محل نباشد از شمول نیابت خارج بوده و مرجع رسیدگی می‌تواند رأساً اقدام کند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا دادگاه برای مکاتبه با اداره ثبت یا محل کار کفیل در حوزه‌ای دیگر باید از دادگاه آن محل کمک بگیرد. نظر مشورتی می‌گوید وقتی فقط اقدام یک اداره لازم است و تحقیق یا اقدام قضایی از مرجع محلی نیاز نیست، دادگاه می‌تواند خودش مستقیماً مکاتبه کند؛ فرقی هم ندارد اداره در همان استان باشد یا استان دیگر.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره اقدام شعبه رسیدگی‌کننده، ادارات ثبت و اداره متبوع کفیل است.

چگونه: اداره ثبت یا محل کار کفیل در حوزه قضایی دیگری قرار دارد، اما اقدامی که از آن اداره خواسته می‌شود نیازمند تحقیق یا اقدام قضایی از مرجع محل نیست. در این حالت، طبق نظر مشورتی، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند مستقیم مکاتبه کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و طرف‌های پرونده مفید است تا بدانند چه زمانی مکاتبه مستقیم جای نیابت قضایی را می‌گیرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: نیابت قضایی، رفع بازداشت، توقیف ملک، آزادی متهم یا محکوم، کسر از حقوق کفیل، مکاتبه قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند برای رفع بازداشت ملکی در حوزه‌ای دیگر مستقیماً با اداره ثبت مکاتبه کند؟

بله، اگر اقدام قضایی از سوی مرجع قضایی محل لازم نباشد، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند مستقیماً اقدام کند.

آیا تفاوتِ قرار داشتن اداره ثبت در همان استان یا استان دیگر در این پاسخ مؤثر است؟

خیر؛ متن هر دو حالت را دربرمی‌گیرد.

آیا برای کسر از حقوق کفیل در حوزه قضایی دیگر، نیابت قضایی ضروری است؟

بر اساس قاعده بیان‌شده در متن، اگر اقدام قضایی از مرجع محل لازم نباشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند مستقیماً با اداره مربوط مکاتبه کند.

کلیدواژه‌ها: نیابت قضایی، رفع بازداشت، حوزه قضایی، آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين‌كه در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي موسوم به «سمپ» امكان مكاتبه قضايي از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور وجود دارد، در مواردي كه ملكي كه جهت آزادي متهم يا محكوم توقيف شده است در حوزه قضايي استان ديگر قرار دارد، آيا شعبه‌اي كه پرونده نزد آن قرار دارد مي‌‌تواند بدون اعطاي نيابت به دادسراي محل وقوع ملك مستقيماً با اداره ثبت اسناد و املاك آن محل جهت رفع بازداشت سند مكاتبه كند؟ در فرض وقوع ملك در شهرستان ديگري از همان استان پاسخ چيست؟ چنانچه كفيل در حوزه قضايي ديگري مستقر باشد، اعم از حوزه قضايي ديگري در همان استان يا استان ديگر، آيا براي كسر از حقوق كفيل اعطاي نيابت قضايي ضروري است يا اين‌كه مي‌توان مستقيماً با اداره متبوع كفيل جهت كسر از حقوق وي مكاتبه كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مواردي نظير اقدام از سوي ادارات واقع در خارج از حوزه قضايي مرجع رسيدگي‌كننده به پرونده، (همچون ادارات ثبت يا بانك‌ها) كه نيازمند انجام اقدام يا تحقيق قضايي توسط مراجع قضايي محل استقرار ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي يادشده نمي¬باشد، از شمول مقررات مواد 290 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 و ماده‌ 119 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مبني بر انجام آن‌ها از طريق اعطاي نيابت قضايي خارج است و مرجع قضايي رسيدگي‌كننده مي¬تواند رأساً نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات، دستگاه‌ها و دواير مربوط اقدام كند؛ اعم از اين كه در حوزه قضايي يك استان يا دو استان مختلف باشند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/384 مورخ 1401/05/04 موضوع استعلام به امکان مکاتبه قضایی از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مواردی مربوط می‌شود که ملکی به منظور آزادی متهم یا محکوم توقیف شده و در حوزه قضایی استان دیگری قرار دارد. پرسش مطرح این است که آیا شعبه‌ای که پرونده در آن قرار دارد می‌تواند بدون اعطای نیابت به دادسرای محل وقوع ملک، به‌طور مستقیم با اداره ثبت اسناد و املاک آن محل مکاتبه کند. همچنین، اگر ملک در شهرستان دیگری از همان استان واقع شده باشد، آیا پاسخ متفاوت خواهد بود؟ در ادامه، این پرسش مطرح شده که اگر کفیل در حوزه قضایی دیگری مستقر باشد، آیا برای کسر از حقوق کفیل، اعطای نیابت قضایی ضروری است یا می‌توان به‌طور مستقیم با اداره متبوع کفیل مکاتبه کرد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اقدامات ادارات خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی‌کننده، که نیازی به اعطای نیابت قضایی ندارند، مشمول مقررات مواد 290 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی‌باشند. بنابراین، مرجع قضایی می‌تواند به‌طور مستقیم با ادارات مربوطه در هر دو حالت (حوزه قضایی یک استان یا دو استان مختلف) اقدام کند. تاریخ نظریه: 1401/05/04 شماره نظریه: 7/1401/384 شماره پرونده: 1401-168-384 ک مواردی نظیر اقدام از سوی ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگیکننده به پرونده، )همچون ادارات ثبت یا بانکها( که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاههای اجرایی یادشده نمیباشد، از شمول مقررات مواد 290 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر انجام آنها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگیکننده میتواند رأساً نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات، دستگاهها و دوایر مربوط اقدام کند؛ اعم از این که در حوزه قضایی یک استان یا دو استان مختلف باشند. دکتر …

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 3

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین