Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/395 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن مطروحه در شعب

سبدِ من

#عدم_رفع_تعهد_ارزی #رفع_تعهد_ارزی #اداره_کل #تعهد_ارزی #رسیدگی #ریال #تعهد #صلاحیت #دادسرا #مجازات #لازم‌الاجرا_شدن #سازمان_تعزیرات_حکومتی #جریمه #قاچاق_کالا_و_ارز #تعزیرات_حکومتی #قاچاق_کالا #جرم #حبس #جزای_نقدی #ناظر #محکوم‌علیه #قضاییه #محکوم #صورت #اصلاحیه #نظریه‌مشورتی #زمان #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهد ارزی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی ۱۴۰۱ چیست؟

پاسخ: رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهدات ارزی تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

به زبانِ ساده

این استعلام دربارهٔ مرجع رسیدگی به عدم رفع تعهد ارزی و تفاوت مقررات پیش و پس از اصلاح قانون است. بخش موجود می‌گوید پیش از اصلاح مورد اشاره، این رفتار تخلف ارزی و در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده است؛ اما متن نظریه ناقص است و نتیجهٔ کامل دربارهٔ پرونده‌های قدیمیِ مبلغ‌بالا را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. پرسش دربارهٔ صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در برابر دادسرا و دادگاه است.

چگونه: دو پرسش دربارهٔ پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزیِ معادل صد میلیارد ریال یا بیشتر و آثار قانون اصلاحی مطرح شده است. پاسخ موجود فقط بیان می‌کند که پیش از تصویب و لازم‌الاجراشدن مقررهٔ مورد اشاره، موضوع تخلف ارزی و در صلاحیت تعزیرات بوده؛ ادامهٔ نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص مرجع رسیدگی به پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی مفید است، اما برای نتیجه‌گیری دربارهٔ پرونده‌های قدیمیِ مبلغ‌بالا باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبصرهٔ ۷ مادهٔ ۲ مکرر؛ بخش موجود متن به اصلاحات سال ۱۴۰۰ و لازم‌الاجراشدن قانون اصلاحی در ۱۴۰۱/۲/۱۱ اشاره دارد.

مفاهیمِ حقوقی: تعهد ارزی، عدم رفع تعهد ارزی، تخلف ارزی، وصف کیفری، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، صلاحیت دادسرا و دادگاه، قانون اصلاحی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پیش از تصویب و لازم‌الاجراشدن اصلاحات مورد اشاره، رسیدگی به عدم رفع تعهد ارزی در هر مبلغی در صلاحیت کدام مرجع بوده است؟

طبق بخش موجود از نظریه، این موضوع تخلف ارزی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داشته است.

متن موجود تکلیف پرونده‌های قدیمیِ معادل صد میلیارد ریال یا بیشتر را پس از اصلاح قانون به‌طور کامل روشن می‌کند؟

خیر؛ متن نظریه در میانهٔ جمله پایان یافته و پاسخ کامل در دسترس نیست.

کلیدواژه‌ها: تعهد ارزی، سازمان تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت مراجع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. تبصره 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1401، در خصوص پرونده‌هاي عدم رفع تعهد ارزي معادل صد ميليارد ريال يا بيش از آن مطروحه در شعب تعزيرات حكومتي كه مربوط به قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون 1401/2/11 است، چه مرجعي صالح به رسيدگي است؛ شعب سازمان تعزيرات حكومتي يا دادسرا و دادگاه؟ 2- در صورتي كه نظر آن مرجع به صلاحيت دادسرا و دادگاه مي‌باشد، در اين صورت دادگاه ب. ت. ب. تاريخ عدم رفع تعهد ارزي كه مربوط به قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحيه است، مي‌بايد بر اساس قانون قبلي صرفاً محكوم‌عليه را به جريمه نقدي محكوم نمايد؟ با ذكر اين مطلب كه در قانون قبل عدم رفع تعهد ارزي تخلف محسوب و بدون قيد محدوديت مبلغ در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي بوده و مجازات آن جريمه نقدي بوده است؛ حال آن‌كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عدم رفع تعهد ارزي چنانچه معادل يا بيش از صد ميليارد باشد، جرم محسوب و در صلاحيت دادسرا و دادگاه قرار گرفته و مجازات آن حبس و جزاي نقدي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : عدم رفع تعهدات ارزي معادل يك‌صد ميليارد ريال يا بيش از آن تا زمان تصويب تبصره 7 ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1400 فاقد وصف كيفري و واجد وصف «تخلف ارزي» و در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي بوده است؛ بنابراين رسيدگي به تخلف عدم رفع تعهدات ارزي به هر ميزان كه باشد تا قبل از تصويب و لازم‌الاجرا شدن تبصره 7 ماده 2 مكرر پيش‌گفته، كماكان در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است و موضوع از شمول ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه ناظر بر اجراي فوري قانون لاحق نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون (نه تخلفات سابق بر وضع قانون) است، خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/395 مورخ 1401/06/19 موضوع استعلام به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیشتر، قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تبصره 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1401 مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا شعب سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرا و یا دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده‌ها را دارند و در صورتی که دادگاه صلاحیت داشته باشد، آیا باید بر اساس قانون قبلی فقط م. ع. را به جریمه نقدی محکوم کند؟ <br>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عدم رفع تعهدات ارزی معادل یکصد میلیارد ریال یا بیشتر تا زمان تصویب تبصره مذکور، تنها به عنوان تخلف ارزی شناخته می‌شود و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. بنابراین، رسیدگی به این تخلفات، با وجود مبلغ مذکور، همچنان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باقی می‌ماند و این موضوع از شمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی خارج است. تاریخ نظریه: 1401/06/19 شماره نظریه: 7/1401/395 شماره پرونده: 1401-53-395 ک 2- در صورتی که نظر آن مرجع به صلاحیت دادسرا و دادگاه می‌باشد، در این صورت دادگاه ب. ت. ب. تاریخ عدم رفع تعهد ارزی که مربوط به قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحیه است، می‌باید بر اساس قانون قبلی صرفاً م. ع. را به جریمه نقدی محکوم نماید؟ با ذکر این مطلب که در قانون قبل عدم رفع تعهد ارزی تخلف محسوب و بدون قید محدودیت مبلغ در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و مجازات آن جریمه نقدی بوده است؛ حال آن‌که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم رفع تعهد ارزی چنانچه معادل یا بیش از صد میلیارد باشد، جرم محسوب و در صلاحیت دادسرا و دادگاه قرار گرفته و مجازات آن حبس و جزای نقدی است. -1 ب. ت. ب. تبصره 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ، 1401 در خصوص پروندههای عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن مطروحه در شعب تعزیرات حکومتی که مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون 1401/2/11 است، چه مرجعی صالح به رسیدگی است؛ شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا و دادگاه؟ -2 در صورتی که نظر آن مرجع به صلاحیت دادسرا و دادگاه میباشد، در این صورت دادگاه ب. ت. ب. تاریخ عدم رفع تعهد ارزی که مربوط به قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاحیه است، میباید بر اساس قانون قبلی صرفاً م. ع. را به جریمه نقدی محکوم نماید؟ با ذکر این مطلب که در قانون قبل عدم رفع تعهد ارزی تخلف محسوب و بدون قید محدودیت مبلغ در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و مجازات آن جریمه نقدی بوده است؛ حال آنکه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم رفع تعهد ارزی چنانچه معادل یا بیش از صد میلیارد باشد، جرم محسوب و در صلاحیت دادسرا و دادگاه قرار گرفته و مجازات آن حبس و جزای نقدی است. عدم رفع تعهدات ارزی معادل یکصد میلیارد ریال یا بیش از آن تا زمان تصویب تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 فاقد وصف کیفری و واجد وصف »تخلف ارزی« و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است؛ بنابراین رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهدات ارزی به هر میزان که باشد تا قبل از تصویب و لازمالاجرا شدن تبصره 7 ماده 2 مکرر پیشگفته، کماکان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و موضوع از شمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی که ناظر بر اجرای فوری قانون لاحق نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون )نه تخلفات سابق بر وضع قانون( است، خروج موضوعی دارد. دکتر …

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین