استعلام :
اينجانبان جمعي از مادران ايراني به عنوان فرزندان اين مرز و بوم در پي تصويب ماده واحده قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب1398/7/2 نور اميدي در دلهايمان و اميدوار شديم كه زين پس بلاتكليفي و تعارض هويتي فرزندانمان به پايان رسيده است و فرزندانمان نيز در جهت سربلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به سرزمين مادري خود خدمت خواهند كرد اما با گذشت بيش از دو سال و شماره بالاي متقاضيان، كندي بيش از حد روند اجرايي اين قانون تعداد بي شماري از ما مادران ايراني را نگراني و بلاتكليفي هويتي فرزندانمان قرار داده است و روند بررسي پرونده هاي تابعيت در استاني مانند خراسان رضوي كه جمعيت زيادي از مهاجران و اتباع را ميزباني مي كند همچنان به آهستگي پيش مي رود.
يكي از اين دلايل دو مرحله اي شدن استعلام از اداره كل
اطلاعات استان ها اطلاعات سپاه و سخت گيري هاي امنيتي و عدم ارسال پاسخ استعلام در مهلت هاي مقرر قانوني هزينه بسيار زياد آزمايش ژنتيك در
دادخواست هاي
اثبات نسب بين فرزندان به طرفيت مادر ايراني است. نكته قابل تحمل شما را پرونده هايي است كه در استان خراسان رضوي در مرحله استعلام امنيتي قرار دارند و حتي در خصوص پرونده هايي نيز بيش از يكسال از تقاضاي استعلام از مراجع امنيتي توسط اداره اتباع مي گذرد ولي متاسفانه هيچ مرجع ذي ربطي پاسخگويي شمار زيادي از مادران و فرزندانشان نمي باشد در صورتيكه مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون مرجع امنيتي بايد صرف سه ماه پس از درخواست استانداري يا اداره اتباع، نظر خود را جهت اعلام تابعيت ايراني به متقاضي به مرجع مربوطه اعلام كند و عدم ارسال پاسخ روشن از سوي مرجع امنيتي به منزله فقدان مشكل امنيتي تلقي مي شود و
اداره ثبت احوال محل تولد متقاضي موظف به
صدور شناسنامه و كارت ملي براي فرد است در صورتيكه در شهر مشهد علي رغم مدت زمان بسيار طولاني درخواست استعلام امنيتي از مرجع مربوطه و صدور پرونده به
ثبت احوال جهت صدور
شناسنامه، هيچ اقدامي صورت نگرفته است در حاليكه بسياري از اين فرزندان طبق قانون قبلي نيز درخواست تابعيت داده بودند و پرونده هاي آنان توسط نهادهاي امنيتي بررسي شده است و اكنون مطابق با قانون جديد همچنان بيش از يكسال منتظر استعلام مجدد امنيتي مي باشند.
حال ب. ت. ب. اين اظهارات ذكر شده، ما مادران ايراني كه تمام اميدمان جهت تعيين تكليف هويتي فرزندانمان به اجراي صحيح و درست اين قانون است از شما مقام محترم تقاضاي مساعدت نسبت به پيگيري و صدور دستور مقتضي جهت تسريع روند استعلامات امنيتي مطابق با قانون تصويب شده و صدور شناسنامه فرزندانمان مان را داريم تا از تضييع حقوق اين فرزندان، اطاله وقت و طولاني شدن پروسه اجرايي اين قانون جلوگيري به عمل آيد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، به صراحت ذيل ماده واحده قانون
اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1398، پاسخ
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي داير بر مشكل امنيتي فرد متقاضي تحصيل تابعيت ايران بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود.
ماده 7 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 13/3/1399 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي نيز به «اعلام صريح وجود مشكل امنيتي توسط مرجع امنيتي ظرف سه ماه» حكم نموده است؛ در ماده 12 آيين نامه بار ديگر بر اين مهلت زماني جهت اعلام مشكل امنيتي تأكيد شده است و به صراحت ماده 13 آيين نامه يادشده، «عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنيتي به منزله فقدان مشكل امنيتي تلقي مي شود و در اين صورت و در فرض اعلام رسمي فقدان مشكل امنيتي، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ايراني موظف به صدور كارت ملي و شناسنامه براي فرد مورد نظر است».
لذا استعلام هاي متعدد از مراجع امنيتي به رغم سپري شدن مدت سه ماه مذكور در قانون و آيين نامه يادشده، فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، به صراحت تبصره يك اين ماده واحده، صرفاً در صورت در قيد حيات نبودن پدر و يا مادر متقاضي و يا در دسترس نبودن آن ها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ اين حكم با بياني ديگر در تبصره ماده 11 آيين نامه اجرايي اين قانون نيز پيش بيني شده است؛ ضمن آن كه وفق ماده 5 آيين نامه اجرايي يادشده، تعلق فرزند مشمول اين قانون به مادر ايراني به موجب گواهي معتبر بيمارستان يا گواهي هر يك از مراكز بهداشتي و درماني كه فرزند در آن جا متولد شده و در صورت نبودن هريك از اين گواهي ها يا تولد طفل در خارج از كشور، به موجب رأي مرجع قضايي احراز مي شود.
همچنين وفق تبصره 2 ماده 8 شيوه نامه هماهنگي در اجراي آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ابلاغي 26/9/1399
معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور، در صورت ترديد در رابطه نسبي فرزند با مادر ايراني رأي مرجع قضايي ملاك عمل خواهد بود. بر اين اساس، صرفاً در فروض يادشده و ابهام در انتساب متقاضي سند سجلي به مادر ايراني به تشخيص مرجع قضايي ممكن است فرد جهت انجام آزمايشات ژنتيك معرفي شود و الزام تمامي متقاضيان به انجام آزمايشات ژنتيك فاقد وجاهت قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/40 مورخ 1401/03/10
موضوع استعلام به روند اجرایی قانون تعیین تکلیف
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مصوب 1398/07/02، و مشکلات ناشی از کندی این روند در استان خراسان رضوی مربوط میشود. مادران ایرانی نگرانی خود را از تاخیر در پاسخ به استعلامات امنیتی و عدم صدور شناسنامه برای فرزندانشان ابراز کرده و خواستار تسریع در این فرآیند هستند. در پاسخ به این موضوع،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه تاکید کرده است که بر اساس ماده واحده و آییننامه اجرایی آن، مراجع امنیتی موظفند حداکثر ظرف سه ماه پاسخ خود را ارائه دهند و عدم ارسال پاسخ در این مدت به معنای عدم وجود مشکل امنیتی است.
همچنین، در مواردی که در احراز نسب ابهام وجود دارد، تنها در صورتی که والدین در قید حیات نباشند یا دسترسی به آنها ممکن نباشد، دادگاه مسئول احراز نسب خواهد بود و الزام به انجام
آزمایش ژنتیک برای تمامی متقاضیان قانونی وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1401/03/10
شماره نظریه: 7/1401/40
شماره پرونده: 1401-50-40 ح
اولاً، به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1398، پاسخ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر بر مشکل امنیتی فرد متقاضی
تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود.
ماده 7 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1399/3/13 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نیز به «اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه ماه» حکم نموده است؛ در ماده 12 آییننامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعلام مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده 13 آییننامه یادشده، «عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی میشود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به
صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است».
لذا استعلامهای متعدد از مراجع امنیتی به رغم سپری شدن مدت سه ماه مذکور در قانون و آییننامه یادشده، فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً، به صراحت تبصره یک این ماده واحده، صرفاً در صورت در قید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در دسترس نبودن آنها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده 11 آییننامه اجرایی این قانون نیز
پیشبینی شده است؛ ضمن آنکه وفق ماده 5 آییننامه اجرایی یادشده، تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر
بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز
بهداشتی و درمانی که فرزند در آنجا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهیها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی احراز میشود.
همچنین وفق تبصره 2 ماده 8 شیوهنامه هماهنگی در اجرای آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغی 1399/9/26 معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در صورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأی مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس، صرفاً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی
سند سجلی به مادر ایرانی به تشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.
حجتالاسلام … قدرتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه سلام علیکم؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره 9000/490/500 مورخ 1401/1/20 به
شماره ثبت وارده 40 مورخ ، 1401/1/21 موضوع استعلام شماره 500/126583/9000 مورخ 15/12/1400 جناب آقای … محترم
منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ، 1398 پاسخ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر بر مشکل امنیتی فرد متقاضی تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود.
ماده 7 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 13/3/1399 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نیز به »اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه ماه« حکم نموده است؛ در ماده 12 آییننامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعلام مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده 13 آییننامه یادشده، »عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی میشود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور
کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است.« لذا استعلامهای متعدد از مراجع امنیتی به رغم سپری شدن مدت سه ماه مذکور در قانون و آییننامه یادشده، فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیا،ً به صراحت تبصره یک این ماده واحده، صرفاً در صورت در قید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در دسترس نبودن آنها و ابهام در احراز نسب، امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده 11 آییننامه اجرایی این قانون نیز پیشبینی شده است؛ ضمن آنکه وفق ماده 5 آییننامه اجرایی یادشده، تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آنجا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهیها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی احراز میشود.
همچنین وفق تبصره 2 ماده 8 شیوهنامه هماهنگی در اجرای آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغی 26/9/1399 معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در صورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأی مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس، صرفاً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی به تشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است. دکتر …