Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/433 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رای_وحدت_رویه #مطالبه #قیمت #مبیع #خریدار #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #خسارت_تأخیر_تأدیه #ملک #اعتبار_امر_مختومه #حکم_قطعی #کارشناس #هیأت_عمومی_دیوان #تورم #دادگاه_تجدید_نظر #اجرای_حکم #فروشنده #مابه‌التفاوت #اعتبار_امر_مختوم #مستحق‌للغیر #قیمت_روز #بانک #اجرائیه #تأسیس #تفسیر_قانون #رسیدگی #ارجاع_امر_به_کارشناس #نظریه_کارشناسی #اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رأی_قطعی #مجازات #ناظر #خسارت #محکومیت #نرخ_روز #رای_صادره #کارشناسی_مجدد #کارشناسی #محکوم‌علیه #قضاییه #غرامت #صورت #زمان #استماع #تصمیم #نظریه‌مشورتی #در_متن #قیمت_عادلانه #کارشناس_رسمی #اموال #دانسته #احکام #قطعیت‌حکم #بی‌اثر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط اعمال تعدیل قیمت و استماع دعوای غرامات پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ چیست؟

پاسخ: مقررات تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله صورت گرفته باشد و دادگاه باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اعتبار امر مختومه و احکام قطعی اتخاذ تصمیم کند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره تغییر قیمت ملک پس از ارزیابی کارشناس و نیز امکان طرح دوباره دعوای غرامت پس از صدور و اجرای حکم قبلی است. متن پاسخ ناقص مانده و فقط آغاز پاسخ به پرسش نخست را نقل می‌کند؛ بنابراین نتیجه کامل درباره تعدیل یا اعتبار امر مختومه روشن نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ خریدار و طرف مقابل او در استعلام مطرح شده‌اند، اما نام طرفین ذکر نشده است.

چگونه: موضوع در قالب پرسش‌هایی درباره مطالبه قیمت روز و غرامت مطرح شده است؛ پاسخ نقل‌شده پس از آغاز توضیح درباره دامنه تبصره ماده ۱۹ قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای خریداران، وکلا و دادگاه‌ها در این موضوعات مطرح است، اما برای استناد به نتیجه نهایی باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تبصره ماده ۱۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: ارزیابی کارشناس، قیمت روز ملک، تعدیل در مرحله اجرا، غرامت، اعتبار امر مختومه، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در چه مواردی قابل اعمال است؟

طبق بخش موجود از پاسخ، در مواردی که انجام معامله [ادامه پاسخ در متن موجود نیست].

آیا در فرض مطرح‌شده امکان تعدیل مبلغ در مرحله اجرا وجود دارد؟

نامطمئن؛ پاسخ این پرسش در متن موجود نیست.

آیا پس از صدور حکم بر مبنای رأی وحدت رویه ۷۳۳، دعوای مطالبه غرامات بر مبنای رأی وحدت رویه ۸۱۱ قابل استماع است؟

نامطمئن؛ پاسخ این پرسش در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: تعدیل قیمت، کارشناس رسمی، رأی وحدت رویه، امر مختومه، غرامات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : هرگاه خريدار در اجراي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قيمت روز ملك را بر اساس نظر كارشناس مطالبه كند و دادگاه پس از ارجاع امر به كارشناس، حكم صادر كند؛ اما به دليل روند طولاني تجديد نظرخواهي، مدت قابل توجهي از تاريخ اعلام نظر كارشناس سپري شده و قيمت‌ها افزايش يافته باشد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف) آيا موضوع، مشمول حكم مقرر در تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 است و در مقام اجرا، امكان تعديل وجود دارد؟ د) در صورتي كه دادگاه سابقاً به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان كشور بر اساس شاخص اعلامي بانك مركزي، رأي صادر كرده و در مرحله تجديد نظر قطعيت يافته و اجراييه صادر شده باشد؛ اما محكوم‌عليه اقدامي جهت پرداخت محكوم‌به نكرده باشد و خواهان ب. ت. ب. گذشت زمان و عدم وصول محكوم‌به، دعواي مطالبه غرامات بر اساس رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 را مطرح كند، ب. ت. ب. اين‌كه رأي وحدت رويه تأسيس جديد نمي‌باشد و تفسير قانون است، آيا دعواي مذكور قابل استماع است يا آن‌كه از موارد اعتبار امر مختومه محسوب مي‌شود؟ آيا دادگاه مي‌تواند بر اساس رأي وحدت رويه يادشده رسيدگي و اتخاذ تصميم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه‌ كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي‌كنند؛ اما در فرض سؤال كه در اجراي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب مستحق¬للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين كرده است، چنانچه به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه كارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر مي¬تواند با ارجاع امر به كارشناسي، ميزان افزايش¬يافته را مورد لحوق حكم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حكم مقرر در تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در اجراي رأي وحدت رويه يادشده است كه تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به كارشناسي، دادگاه تجديد نظر وجه معيني را مورد لحوق حكم قرار دهد، در مرحله اجراي حكم بنا به جهت يادشده موجبي براي اعمال تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تكليف ديگري ندارد. د- اولاً، به موجب ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي‌اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حكم قطعي يا قطعيت‌يافته است و استثناي قسمت اخير ماده يادشده ب. ت. ب. سياق عبارات به كار رفته در آن و قيد عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود»، ناظر بر احكام كيفري بوده و از فرض سؤال كه واجد جنبه حقوقي است، منصرف است. ثانياً، در فرض سؤال كه قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق‌للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه كرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به صدور حكم قطعي محكوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله و يا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سؤال، رأي صادره به مرحله اجرا درنيامده و محكوم¬عليه مبلغ محكوم¬به را پرداخت نكرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع داير بر مطالبه مابه‌التفاوت ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، با استناد به رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نيز قواعد مسؤوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/433 مورخ 1401/06/06 موضوع استعلام در خصوص امکان تعدیل قیمت ملک بر اساس نظر کارشناس، پس از صدور رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده است. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: 1. آیا امکان تعدیل قیمت بر اساس تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 وجود دارد؟ 2. آیا می‌توان مابه‌التفاوت قیمت ملک را از طریق طرح دعوا و کارشناسی مجدد مطالبه کرد؟ 3. آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ کارشناسی وجود دارد؟<br>در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که در صورت طولانی شدن روند تجدید نظر، دادگاه می‌تواند با ارجاع مجدد به کارشناسی، میزان غرامت را بر اساس افزایش قیمت تعیین کند و این موضوع ارتباطی به تبصره ماده 19 ندارد. همچنین، مطالبه مابه‌التفاوت قیمت ملک پس از صدور حکم قطعی از نظر قانونی معتبر نیست؛ اما خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرای آن قابل مطالبه است. در نهایت، طرح دعوای مجدد بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 در موضوعی که قبلاً به موجب رای وحدت رویه شماره 733 به صدور حکم قطعی منجر شده است، به دلیل اعتبار امر مختومه و عدم امکان تغییر حکم قطعی، فاقد وجاهت قانونی است. تاریخ نظریه: 1401/06/06 شماره نظریه: 7/1401/433 شماره پرونده: 1401-1/8-433 ح هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، حکم صادر کند؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمت‌ها افزایش یافته باشد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ب) در صورت عدم امکان تعدیل مبلغ اعلامی از سوی کارشناس، آیا خریدار می‌تواند مابه‌التفاوت را با طرح دعوا و کارشناسی مجدد مطالبه کند؟ ج) آیا می‌توان با تقدیم دادخواست از تاریخ کارشناسی پرونده سابق، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟ د) در صورتی که دادگاه سابقاً به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان کشور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی، رأی صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد؛ اما م. ع. اقدامی جهت پرداخت محکوم‌به نکرده باشد و خواهان ب. ت. ب. گذشت زمان و عدم وصول محکوم‌به، دعوای مطالبه غرامات بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 را مطرح کند، ب. ت. ب. این‌که رأی وحدت رویه تأسیس جدید نمی‌باشد و تفسیر قانون است، آیا دعوای مذکور قابل استماع است یا آن‌که از موارد اعتبار امر مختومه محسوب می‌شود؟ آیا دادگاه می‌تواند بر اساس رأی وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما در فرض سوال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ب و ج- مطالبه مابه‌التفاوت قیمت ملک ب. ت. ب. صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختوم فاقد وجاهت قانونی است؛ اما در صورت تأخیر غیر موجه محکوم‌علیه، مالک می‌تواند ب. ر. م. قانونی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند. د- اولاً، به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده ب. ت. ب. سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سوال، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و م. ع. مبلغ محکوم‌به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسئولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. هرگاه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس، حکم صادر کند؛ اما به دلیل روند طولانی تجدید نظرخواهی، مدت قابل توجهی از تاریخ اعلام نظر کارشناس سپری شده و قیمتها افزایش یافته باشد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف( آیا موضوع، مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و در مقام اجرا، امکان تعدیل وجود دارد؟ ب( در صورت عدم امکان تعدیل مبلغ اعلامی از سوی کارشناس، آیا خریدار میتواند مابهالتفاوت را با طرح دعوا و کارشناسی مجدد مطالبه کند؟ ج( آیا میتوان با تقدیم دادخواست از تاریخ کارشناسی پرونده سابق، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟ د( در صورتی که دادگاه سابقاً به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان کشور بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی، رأی صادر کرده و در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته و اجراییه صادر شده باشد؛ اما م. ع. اقدامی جهت پرداخت محکومبه نکرده باشد و خواهان ب. ت. ب. گذشت زمان و عدم وصول محکومبه، دعوای مطالبه غرامات بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 را مطرح کند، ب. ت. ب. اینکه رأی وحدت رویه تأسیس جدید نمیباشد و تفسیر قانون است، آیا دعوای مذکور قابل استماع است یا آنکه از موارد اعتبار امر مختومه محسوب میشود؟ آیا دادگاه میتواند بر اساس رأی وحدت رویه یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند؛ اما در فرض سؤال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، دادگاه تجدید نظر وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ب و ج- مطالبه مابهالتفاوت قیمت ملک ب. ت. ب. صدور حکم قطعی و قاعده اعتبار امر مختوم فاقد وجاهت قانونی است؛ اما در صورت تأخیر غیر موجه محکومعلیه، مالک میتواند ب. ر. م. قانونی خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند. د- اولا،ً به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بیاثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیتیافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده ب. ت. ب. سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت »مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود«، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیا،ً در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحقللغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سؤال، رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و م. ع. مبلغ محکومبه را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دایر بر مطالبه مابهالتفاوت میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. دکتر …

موارد مرتبط 38

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین