Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/434 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تکلیف دادستان به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ولی_قهری #امین_موقت #نظارت_بر #اداره_کل #امین #دادستان #نظارت #قانون_مدنی #قیم #امور_حسبی #مولی‌علیه #امین_غایب #رسیدگی #ناظر #حبس #حمایت_خانواده #دادگاه_خانواده #آمار #بیماری #قرینه #وکیل #نمایندگی #غایب_مفقودالاثر #ولی #قضاییه #اموال #دانسته #نظریه‌مشورتی #صورت #استدلال #صدور‌رای #بایگانی #حاکم #مقنن #تسری #غبطه #غایب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت است و آیا می‌توان پرونده را بایگانی کرد؟

پاسخ: نظارت بر عملکرد امین و اولیای قهری از وظایف دادستان است و با تعیین امین نمی‌توان پرونده را صرفاً به این دلیل از آمار کسر و بایگانی کرد.

به زبانِ ساده

استعلام می‌پرسد دادستان چه نظارتی بر امینِ همراه ولی قهری یا امین موقت دارد و آیا پس از تعیین امین می‌توان پرونده را بایگانی کرد. بخش موجود از پاسخ، تفاوت دو نوع امین را توضیح می‌دهد؛ اما متن در میانه استدلال قطع شده و پاسخ نهایی درباره نظارت دادستان و بایگانی را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۳۴ را صادر کرده است؛ مرجع استعلام‌کننده در متن مشخص نیست. موضوع پرسش، نظارت دادستان بر امین منضم به ولی قهری و امین موقت است.

چگونه: استعلام درباره تکلیف دادستان و امکان بایگانی پرونده مطرح شده است. پاسخ موجود با اشاره به نظریه قبلی، موارد ضم امین و نصب امین موقت را از یکدیگر تفکیک می‌کند؛ ادامه پاسخ در متن نیست.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه خانواده و دادستان‌ها در تشخیص تفاوت دو نوع امین مفید است، اما از بخش موجود نمی‌توان درباره تکلیف نظارتی یا بایگانی نتیجه قطعی گرفت.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷؛ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ماده ۱۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: ولی قهری، ضم امین، امین موقت، مولی‌علیه، اداره اموال، غیبت، حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادستان بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت نظارت می‌کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را در بر ندارد.

آیا پس از تعیین امین موقت یا ضم امین می‌توان پرونده را از آمار خارج و بایگانی کرد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را در بر ندارد.

تفاوت موردِ ضم امین با نصب امین موقت چیست؟

ضم امین موضوع ماده ۱۱۸۴ ناظر به حضور ولی قهریِ ناتوان از اداره اموال مولی‌علیه است؛ نصب امین موقت موضوع ماده ۱۱۸۷ ناظر به نبودن ولی قهری به سبب غیبت یا حبس است.

کلیدواژه‌ها: امین منضم، ولی قهری، امین موقت، نظارت دادستان، امور حبسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين‌كه اختيارات امين منضم به ولي قهري و همچنين امين تعييني به صورت موقت (موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدني) همتراز اختيارات ولي قهري است و از طرفي وفق ماده 119 قانون امور حسبي مصوب 1319، مقررات راجع به وظايف، اختيارات و مسؤوليت قيم شامل امين غايب و جنين هم مي‌شود و ذكري از ديگر مصاديق قانوني «امين» به ميان نيامده است، خواهشمند است اعلام فرماييد: آيا دادستان مكلف به نظارت بر عملكرد امين منضم به ولي قهري و امين موقت است؟ آيا مي‌توان با صدور رأي از دادگاه خانواده و تعيين امين موقت و يا ضم امين به ولي قهري، با اين استدلال كه دادستان با تكليف ديگري مواجه نيست، پرونده را از آمار كسر و بايگاني كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : همان‌گونه كه در نظريه مشورتي شماره 435/1401/7 مورخ 14/8/1401 به آن مرجع محترم اعلام شد، اولاً، ضم امين موضوع ذيل ماده 1184 قانون مدني ناظر بر فرض حضور ولي قهري و در عين حال ناتواني وي از اداره اموال مولي‌عليه بنا به جهاتي چون كبر سن، بيماري و ديگر جهات مشابه است و به همين سبب است كه صرفاً امين ضم مي‌شود تا در كنار ولي قهري به امور مولي‌عليه رسيدگي كند؛ اين در حالي است كه نصب امين موقت به استناد ماده 1187 اين قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولي قهري منحصر به سبب غيبت يا حبس است و به قرينه معنوي، عبارتي مانند «به نحوي كه» پيش از عبارت «به هر علتي كه نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي كند»، حذف شده است. به عبارت ديگر، حكم ماده ياد‌شده آن است كه چنانچه به سبب غيبت يا حبس ولي قهري به هر علتي، وي نتواند به امور مولي‌عليه رسيدگي كند؛ كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد، حاكم (دادگاه) يك نفر امين را به ترتيب مذكور در اين ماده تعيين مي‌كند. ثانياً، حكم ماده 1187 قانون مدني، عام است و تمامي امور مولي‌عليه را شامل مي‌شود؛ اما ماده 1184 اين قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولي‌عليه است. ثالثاً، در فرض ماده 1187 قانون مدني، امين موقت در تصدي و اداره اموال مولي‌عليه و ديگر امور راجع به او داراي اختيار است؛ اين در حالي است كه در فرض ضم امين موضوع ذيل ماده 1184 قانون مدني، هر يك از ولي قهري و يا امين منضم نمي‌تواند به تنهايي و به نمايندگي از محجور، اداره اموال و امور مالي وي را عهده‌دار شود و اين اقدامات بايد با مشاركت ولي قهري و امين منضم صورت گيرد. رابعاً، از آن‌جا كه به موجب ماده 20 قانون امور حسبي مصوب 1319، اقدام و دخالت دادستان صرفاً در موارد مصرح قانوني مجاز دانسته شده است و ب. ت. ب. اين‌كه مقنن در ماده 119 قانون يادشده، وظايف، اختيارات و مسؤوليت قيم را صرفاً به امين غايب و جنين تسري داده و به موجب مواد 118 و 123 همين قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امين بر ولي قهري ناتوان را به منزله وكيل عاجز تلقي كرده است، در فرض سؤال متعاقب معرفي شخصي از سوي دادستان به دادگاه به عنوان امين و در اجراي ماده 1184 قانون مدني و ماده 108 قانون امور حسبي و پس از ضم امين، دادستان مكلف به نظارت بر اعمال و اقدامات امين منضم نمي‌باشد. خامساً، با عنايت به حكم مقرر در ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه‌ها و مقامات اجرايي را الزامي دانسته است و همچنين ب. ت. ب. اطلاق ماده 119 قانون امور حسبي مصوب 1319 كه مقررات راجع به وظايف و اختيارات و مسؤوليت قيم را از جمله شامل امين غايب هم دانسته است، اختيارات و مسؤوليت امين موقت موضوع ماده 1187 قانون مدني كه در تصدي و اداره اموال مولي‌عليه و ساير امور راجع به او داراي اختيار است، همان اختيارات و مسؤوليت قيم است؛ حكم مقرر در ماده 1015 قانون مدني كه وظايف و مسؤوليت‌هاي امين بر غايب مفقود‌الاثر را همان دانسته است كه براي قيم مقرر است، نيز مؤيد اين استدلال است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/434 مورخ 1401/10/28 موضوع استعلام درباره نظارت دادستان بر عملکرد امین منصوب به ولی قهری و امین موقت است. پرسش اصلی این است که آیا دادستان موظف به نظارت بر عملکرد این امین‌هاست و آیا می‌توان با صدور رای از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت، پرونده را از آمار حذف و بایگانی کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که ضم امین مطابق ماده 1184 قانون مدنی تنها در صورتی انجام می‌شود که ولی قهری حاضر باشد اما قادر به اداره اموال نباشد، در حالی که نصب امین موقت بر اساس ماده 1187 این قانون به دلیل عدم حضور ولی قهری است. همچنین، دادستان بر اساس ماده 20 قانون امور حسبی مصوب 1319 تنها در موارد مشخص شده قانونی مجاز به دخالت است و در این حالت، پس از معرفی امین و ضم او، موظف به نظارت بر عملکرد امین منصوب نیست. علاوه بر این، اختیارات و مسئولیت امین موقت مانند قیم است و ب. ت. ب. ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در تصمیمات الزامی است. تاریخ نظریه: 1401/10/28 شماره نظریه: 7/1401/434 شماره پرونده: 1401-11-434 ح نظر به این‌که اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319، مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود و ذکری از دیگر مصادیق قانونی «امین» به میان نیامده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: همان‌گونه که در نظریه مشورتی شماره 435/1401/7 مورخ 1401/8/14 به آن مرجع محترم اعلام شد، اولاً، ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی‌علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم می‌شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده 1187 این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی که» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد‌شده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می‌کند. رابعاً، از آن‌جا که به موجب ماده 20 قانون امور حسبی مصوب 1319، اقدام و دخالت دادستان صرفاً در موارد مصرح قانونی مجاز دانسته شده است و ب. ت. ب. این‌که مقنن در ماده 119 قانون یادشده، وظایف، اختیارات و مسئولیت قیم را صرفاً به امین غایب و جنین تسری داده و به موجب مواد 118 و 123 همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهری ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است، در فرض سوال متعاقب معرفی شخصی از سوی دادستان به دادگاه به عنوان امین و در اجرای ماده 1184 قانون مدنی و ماده 108 قانون امور حسبی و پس از ضم امین، دادستان مکلف به نظارت بر اعمال و اقدامات امین منضم نمی‌باشد. خامساً، با عنایت به حکم مقرر در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی را الزامی دانسته است و همچنین ب. ت. ب. اطلاق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم را از جمله شامل امین غایب هم دانسته است، اختیارات و مسئولیت امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی که در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است، همان اختیارات و مسئولیت قیم است؛ حکم مقرر در ماده 1015 قانون مدنی که وظایف و مسئولیت‌های امین بر غایب مفقود‌الاثر را همان دانسته است که برای قیم مقرر است، نیز موید این استدلال است. ن. ب. ا. اختیارات امین منضم به ولی قهری و همچنین امین تعیینی به صورت موقت )موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی( همتراز اختیارات ولی قهری است و از طرفی وفق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب ، 1319 مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم میشود و ذکری از دیگر مصادیق قانونی »امین« به میان نیامده است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت است؟ آیا میتوان با صدور رأی از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت و یا ضم امین به ولی قهری، با این استدلال که دادستان با تکلیف دیگری مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟ همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 435/1401/7 مورخ 14/8/1401 به آن مرجع محترم اعلام شد، اولا،ً ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولیعلیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم میشود تا در کنار ولی قهری به امور مولیعلیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده 1187 این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند »به نحوی که« پیش از عبارت »به هر علتی که نتواند به امور مولیعلیه رسیدگی کند«، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یادشده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولیعلیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم )دادگاه( یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین میکند. ثانیا،ً حکم ماده 1187 قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولیعلیه را شامل میشود؛ اما ماده 1184 این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولیعلیه است. ثالثا،ً در فرض ماده 1187 قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولیعلیه و دیگر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمیتواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهدهدار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد. رابعا،ً از آنجا که به موجب ماده 20 قانون امور حسبی مصوب ، 1319 اقدام و دخالت دادستان صرفاً در موارد مصرح قانونی مجاز دانسته شده است و ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده 119 قانون یادشده، وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم را صرفاً به امین غایب و جنین تسری داده و به موجب مواد 118 و 123 همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهری ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است، در فرض سؤال متعاقب معرفی شخصی از سوی دادستان به دادگاه به عنوان امین و در اجرای ماده 1184 قانون مدنی و ماده 108 قانون امور حسبی و پس از ضم امین، دادستان مکلف به نظارت بر اعمال و اقدامات امین منضم نمیباشد. خامسا،ً با عنایت به حکم مقرر در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی را الزامی دانسته است و همچنین ب. ت. ب. اطلاق ماده 119 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسؤولیت قیم را از جمله شامل امین غایب هم دانسته است، اختیارات و مسؤولیت امین موقت موضوع ماده 1187 قانون مدنی که در تصدی و اداره اموال مولیعلیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است، همان اختیارات و مسؤولیت قیم است؛ حکم مقرر در ماده 1015 قانون مدنی که وظایف و مسؤولیتهای امین بر غایب مفقودالاثر را همان دانسته است که برای قیم مقرر است، نیز مؤید این استدلال است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 152

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 40

مواد مرتبط 6

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین