نظر مشورتی 7/1401/441 مورخ 1401/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم وجود منع قانونی مبنی بر تعیین دارندگان پایه قضایی به عنوان مدیر ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تعیین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان مدیر ترکه دارای وجاهت قانونی است؟
پاسخ: بله، منعی در قوانین برای این انتصاب وجود ندارد، هرچند به دلیل احتمال تداخل وظایف، شایسته است از آن خودداری شود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا دادگاه میتواند یک دارنده پایه قضایی را مدیر ترکه کند و آیا او مزایای این سمت را میگیرد. پاسخ این است که منع قانونی وجود ندارد و مدیر منصوب از مزایای قانونی برخوردار است؛ بااینحال، برای جلوگیری از شائبه و تداخل وظایف، بهتر است چنین انتصابی تا حد امکان انجام نشود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: درباره امکان تعیین دادرس اجرای احکام مدنی بهعنوان مدیر ترکه و دریافت مزایای آن استعلام شد. اداره کل حقوقی پاسخ داد که منع قانونی وجود ندارد، اما خودداری از این کار را تا حد امکان شایسته دانست.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و دارندگان پایه قضایی در تصمیمگیری درباره انتصاب مدیر ترکه مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون امور حسبی، مواد ۲۵۴ و ۳۲۹.
مفاهیمِ حقوقی: مدیر ترکه، دارنده پایه قضایی، مزایای قانونی، تداخل وظایف قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان دارنده پایه قضایی را مدیر ترکه تعیین کرد؟
بله؛ در قوانین و مقررات حاکم منعی برای این کار وجود ندارد.
آیا مدیر ترکه منصوبشده از مزایای قانونی این سمت برخوردار میشود؟
بله.
آیا تعیین دادرس اجرای احکام مدنی بهعنوان مدیر ترکه توصیه میشود؟
بهتر است تا حد امکان از این کار خودداری شود تا از شائبه یا تداخل با وظایف قضایی جلوگیری شود.
کلیدواژهها: مدیر ترکه، قانون امور حسبی، دادرس، اجرای احکام مدنی، انتصاب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 8
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/441 — 1401/08/02
مواد 254 و 329 قانون امور حسبی مصوب 1319 دارای وجاهت قانونی و منطبق با اصول حفاظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/441 مورخ 1401/08/02
مواد 254 و 329 قانون امور حسبی مصوب 1319 مربوط می شود
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش بخشی از ترکه پس از رد آن توسط وراث
ماده 254 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود
به استناد مفهوم مواد 254 و 337 قانون امور حسبی دادستان است نه دادگاه عمومی یا مرجع دیگر
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 254 — قانون امور حسبی
مواد 254 و 329 قانون امور حسبی مصوب 1319 دارای وجاهت قانونی و منطبق با اصول حفاظ
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — متوفای بلاوارث همان طور که گفته شد
ماده 254 قانون امور حسبی حاکم است
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — این مقرره زمانی که کلیه ورثه ترکه
ماده 254 قانون امور حسبی حاکم است
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — این مقرره زمانی که کلیه ورثه ترکه
ماده 254 قانون امور حسبی حاکم است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
