Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/442 مورخ 1401/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت دادسرا جهت رسیدگی به امور حسبی و نحوه رسیدگی در صورت عدم صلاحیت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#امور_حسبی #اداره_کل #صلاحیت #دادسرا #رسیدگی #دادستان #سرپرستی #دادگاه_خانواده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نیابت #جهات_رد_دادرس #قرار_صادره #دادیار #حل_اختلاف #آیین_دادرسی_مدنی #رد_دادرس #اعتراض #تشخیص_صلاحیت #تحقیق #آیین_دادرسی_کیفری #دستور_قضایی #آمار #صورت #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #تصمیم #تأیید #نظریه‌مشورتی #حاکم #تسری #دانسته #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات آیین دادرسی مدنی بر امور حسبی و واحد سرپرستی حاکم است؟

پاسخ: بله، مقررات عمومی آیین دادرسی مدنی در امور حسبی نیز جاری است، مگر در مواردی که قانونگذار به طور خاص تعیین تکلیف کرده باشد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره حدود اختیار واحد سرپرستی دادسرا در امور حسبی، از جمله صدور قرار عدم صلاحیت و حل اختلاف صلاحیت است. بخش موجود از پاسخ، به حاکمیت اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی بر امور حسبی اشاره می‌کند. ادامه نظریه که پاسخ تفصیلی به پرسش‌ها را بیان می‌کرد، در متن ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای نامشخص درباره واحد سرپرستی دادسرا مطرح شده و طرفین اختلاف معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام، چند پرسش درباره اختیار واحد سرپرستی و اختلاف صلاحیت مطرح کرده است؛ پاسخ موجود فقط بخشی از مبنای قانونی را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این متن برای آشنایی با مبنای بررسی صلاحیت در امور حسبی مفید است، اما برای پاسخ کامل به پرسش‌های اجرایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹؛ ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: امور حسبی، واحد سرپرستی، صلاحیت، قرار عدم صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، رد دادرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی بر امور حسبی هم حاکم است؟

متن با استناد به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی، این مقررات را بر امور حسبی نیز حاکم می‌داند.

واحد سرپرستی دادسرا می‌تواند رأساً قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

پاسخ کامل این پرسش در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

اختلاف صلاحیت میان دو دادسرا در امور سرپرستی چگونه حل می‌شود؟

پاسخ کامل این پرسش در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: امور حسبی، واحد سرپرستی، آیین دادرسی مدنی، عدم صلاحیت، دادگاه خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با لحاظ تفاوت بنيادين ماهيت كار در واحد سرپرستي دادسرا با شعب تحقيق دادسرا و دادگاه، به نظر مي‌رسد تسري مقررات شكلي آيين دادرسي كيفري يا مدني به واحد سرپرستي با اشكال مواجه است؛ همچنين در قانون امور حسبي نيز كه گاه داراي مقررات شكلي همچون صلاحيت، حدوث اختلاف در صلاحيت، نيابت و جهات رد دادرس است، به صراحت به اقدامات دادسرا تسري داده نشده است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: در مواردي كه واحد سرپرستي به موجب قانون امور حسبي مصوب 1319 به صلاحيت مرجع ديگر عقيده دارد، آيا مي‌تواند رأسا قرار عدم صلاحيت صادر كند يا بايد پرونده با پيشنهاد دادستان نزد دادگاه خانواده ارسال شود تا در صورت اعتقاد به عدم صلاحيت، دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر كند؟ چنانچه واحد سرپرستي رأسا مي‌تواند در خصوص عدم صلاحيت اظهار نظر كند، آيا بايد پرونده با دستور قضايي همراه با استدلال از آمار كسر و نزد مرجع صالح ارسال شود يا با صدور قرار عدم صلاحيت و موافقت دادستان؟ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دو دادسرا (در واحد سرپرستي)، چگونه رفع اختلاف مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه اصول و مقررات آيين دادرسي مدني را بر امور حسبي نيز حاكم دانسته است، در هر مورد كه مقنن در خصوص نهادي عام در قانون آيين دادرسي يادشده تعيين تكليف كرده و مختص امور حسبي نيست؛ مانند موارد رد دادرس يا نيابت، موضوع تابع قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و لذا بر خلاف آنچه در مقدمه استعلام آمده است، جهات رد دادرس و نيابت در امور حسبي تابع مواد مربوط از قانون آيين دادرسي يادشده است؛ اما در مواردي كه مختص امور حسبي است؛ مانند امور راجع به تحرير، مهر و موم، تصفيه و تقسيم تركه، مواردي چون قابليت اعتراض يا قطعيت آراء صادره در اين خصوص تابع قانون امور حسبي مصوب 1319 است. ثانياً، مستفاد از مواد 20 و 21 قانون امور حسبي مصوب 1319 و مواد 22 و 317 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و لحاظ ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در مواردي كه دادسرا در امور حسبي صالح به اقدام و رسيدگي است، تشخيص صلاحيت مزبور با دادسرايي است كه امور يادشده (امور حسبي) نزد وي مطرح است و چنانچه دادستان به عدم صلاحيت خود براي رسيدگي اعتقاد داشته باشد، رأساً قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و در معيت دادگاه بودن دادسرا، نافي اين امر (صدور قرار عدم صلاحيت) نمي‌باشد؛ بر اين اساس، در فرض پرسش موجب قانوني جهت ارسال پرونده نزد دادگاه خانواده و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي اين دادگاه وجود ندارد. ثالثاً، در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت دادسراي محل، اتخاذ تصميم نهايي بر عهده دادستان است؛ بنابراين در فرض سؤال ، قرار صادره از سوي داديار مبني بر عدم صلاحيت دادسرا بايد به تأييد دادستان برسد. رابعاً، حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراها با لحاظ ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مطابق مقررات مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/442 مورخ 1401/10/07 موضوع استعلام درباره صلاحیت واحد سرپرستی دادسرا در مواردی است که طبق قانون امور حسبی مصوب 1319، به صلاحیت مرجع دیگری اعتقاد دارد. سوالات مطرح‌شده شامل این است که آیا واحد سرپرستی می‌تواند به‌صورت مستقل قرار عدم صلاحیت صادر کند یا باید پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کند، و همچنین چگونگی رفع اختلاف در مورد صلاحیت بین دو دادسرا چگونه است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقررات این قانون بر امور حسبی نیز حاکم است. در مواردی که دادسرا در امور حسبی صلاحیت اقدام دارد، دادستان می‌تواند به‌صورت مستقل قرار عدم صلاحیت صادر کند و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه خانواده نیست. همچنین، تصمیم نهایی در خصوص صلاحیت دادسرای محل بر عهده دادستان است و قرار عدم صلاحیت باید به تایید او برسد. در نهایت، حل اختلاف در مورد صلاحیت بین دادسراها بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1401/10/07 شماره نظریه: 7/1401/442 شماره پرونده: 1401-168-442 ک ثالثاً، در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادسرای محل، اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده دادستان است؛ بنابراین در فرض سوال، قرار صادره از سوی دادیار مبنی بر عدم صلاحیت دادسرا باید به تأیید دادستان برسد. اولا،ً ب. ت. ب. ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی را بر امور حسبی نیز حاکم دانسته است، در هر مورد که مقنن در خصوص نهادی عام در قانون آیین دادرسی یادشده تعیین تکلیف کرده و مختص امور حسبی نیست؛ مانند موارد رد دادرس یا نیابت، موضوع تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و لذا بر خلاف آنچه در مقدمه استعلام آمده است، جهات رد دادرس و نیابت در امور حسبی تابع مواد مربوط از قانون آیین دادرسی یادشده است؛ اما در مواردی که مختص امور حسبی است؛ مانند امور راجع به تحریر، مهر و موم، تصفیه و تقسیم ترکه، مواردی چون قابلیت اعتراض یا قطعیت آراء صادره در این خصوص تابع قانون امور حسبی مصوب 1319 است. ثانیا،ً مستفاد از مواد 20 و 21 قانون امور حسبی مصوب 1319 و مواد 22 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 در مواردی که دادسرا در امور حسبی صالح به اقدام و رسیدگی است، تشخیص صلاحیت مزبور با دادسرایی است که امور یادشده )امور حسبی( نزد وی مطرح است و چنانچه دادستان به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی اعتقاد داشته باشد، رأساً قرار عدم صلاحیت صادر میکند و در معیت دادگاه بودن دادسرا، نافی این امر )صدور قرار عدم صلاحیت( نمیباشد؛ بر این اساس، در فرض پرسش موجب قانونی جهت ارسال پرونده نزد دادگاه خانواده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی این دادگاه وجود ندارد. ثالثا،ً در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادسرای محل، اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده دادستان است؛ بنابراین در فرض سؤال ، قرار صادره از سوی دادیار مبنی بر عدم صلاحیت دادسرا باید به تأیید دادستان برسد. رابعا،ً حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها با لحاظ ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 مطابق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. دکتر …

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 21

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین