Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/452 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دایره شمول عبارت «ضرر و زیان» مندرج در بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و منظور از عبارت

سبدِ من

#ضرر_و_زیان #اداره_کل #مجازات #زیان #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رد_مال #تعلیق_اجرای_مجازات #مطالبه #دادگاه_کیفری_یک #صلاحیت #دادگاه_تجدید_نظر #دیه #شاکی #جبران_ضرر_و_زیان #دادخواست #سرقت #کلاهبرداری #دادگاه_تجدید_نظر_استان #پیش‌بینی #تجدیدنظر #ناظر #تفسیر #قضاییه #صدور‌رای #جرایم #نظریه‌مشورتی #رسیدگی_ماهوی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مراد از عبارت «ضرر و زیان» در بند «پ» ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟

پاسخ: منظور از ضرر و زیان، اعم از ضرر و زیان موضوع آیین دادرسی کیفری، دیه و رد مال است که باید مورد مطالبه شاکی قرار گیرد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره دو موضوع کیفری است: جبران ضرر و زیان برای تعلیق اجرای مجازات، و قواعدی که در تجدیدنظر باید از مرحله نخستین رعایت شوند. در بخش موجود از پاسخ، اداره کل حقوقی می‌گوید ضرر و زیان شامل دیه و رد مال هم هست، اما باید شاکی خصوصی آن‌ها را مطالبه کرده باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست.

چگونه: استعلام دو پرسش را درباره شرط تعلیق مجازات و حدود قواعد مرحله نخستین در تجدیدنظر مطرح کرده است. پاسخ بخش نخست در متن آمده، اما پاسخ بخش دوم ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای شاکیان، متهمان و وکلا در بررسی شرط جبران خسارت برای تعلیق مجازات مفید است؛ درباره پرسش دوم نمی‌توان از متن موجود نتیجه گرفت.

قوانینِ مرتبط: بند «پ» ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱۴ و ۱۵ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، تعلیق صدور حکم، ضرر و زیان، مطالبه شاکی خصوصی، دیه، رد مال، رسیدگی تجدیدنظر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا «ضرر و زیان» لازم برای تعلیق اجرای مجازات فقط ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری است؟

خیر؛ عبارت مزبور اعم از آن و شامل دیه و رد مال نیز می‌شود.

آیا دیه و رد مال باید حتماً از سوی شاکی خصوصی مطالبه شده باشند؟

بله؛ طبق بخش موجود از نظریه، باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشند.

منظور از «مرحله نخستین» در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

متنِ موجود پاسخ این بخش را کامل نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، ضرر و زیان، رد مال، دیه، شاکی خصوصی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. اين‌كه تعليق اجراي مجازات منوط به وجود شرايط مقرر براي تعليق صدور حكم است و از جمله شرايط تعليق صدور حكم، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران است، آيا مراد از شرط مذكور، ضرر و زيان موضوع ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است كه با تقديم دادخواست مطالبه مي‌شود يا آن‌كه اعم از آن است؛ يعني شامل رد مال در جرايم سرقت و كلاهبرداري و نيز ديه‌اي كه همراه با مجازات جنبه عمومي است نيز مي‌شود و در نتيجه بدون رد مال و پرداخت ديه، تعليق اجراي مجازات امكان‌پذير نخواهد بود؟ ۲- نظر به اين‌كه طبق ماده 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 احضار، جلب رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديد نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است؛ آيا مراد از مرحله نخستين صرفاً مقرراتي است كه در بخش دوم و نيز فصل سوم قانون مذكور پيش‌بيني شده است يا آن‌كه شامل رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري يك و اختصاصات آن مانند قابل تجديدنظر بودن قرار عدم صلاحيت و تكليف رئيس دادگاه به انشاي رأي و متفرق نشدن اعضاي دادگاه در صورتي كه ناظر به صدور رأي در همان جلسه باشد نيز مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از عبارت «ضرر و زيان» در بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اعم از ضرر و زيان موضوع ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ديه و ردّ مال است كه لزوماً بايد مورد مطالبه شاكي خصوصي قرار گرفته باشد. 2- نظر به اين‌كه رسيدگي دادگاه تجديد نظر رسيدگي ماهوي و پژوهشي است، بر اين اساس تمام قواعد و مقرراتي كه در مرحله نخستين براي رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري رعايت مي‌شود و در مرحله تجديد نظر مقررات خاصي براي آن پيش‌بيني نشده، لازم‌الرعايه است. شايسته ذكر است، مقررات مربوط به دادگاه كيفري يك كه به صورت خاص براي رسيدگي در اين دادگاه‌ها مقرر است (مانند انشاء رأي توسط رئيس دادگاه كيفري يك و قابليت تجديد نظر قرار عدم صلاحيت اين دادگاه) در مرحله تجديد نظرخواهي قابل اعمال نيست./ نظریه مشورتی شماره 7/1401/452 مورخ 1401/07/09 موضوع این استعلام شامل دو پرسش مرتبط با شرایط تعلیق اجرای مجازات و نحوه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است. پرسش اول به تفسیر عبارت "ضرر و زیان" در بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌پردازد. در پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که "ضرر و زیان" شامل ضرر و زیان موضوع ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، دیه و رد مال است که باید توسط شاکی خصوصی مطالبه شود. پرسش دوم به تطبیق مقررات مرحله نخستین با رسیدگی در دادگاه تجدید نظر و شامل بودن مقررات خاص دادگاه‌های کیفری یک می‌پردازد. در پاسخ به این پرسش، بیان شده است که تمامی قواعد و مقررات مرحله نخستین در دادگاه‌های کیفری باید رعایت شود، اما مقررات خاص مربوط به دادگاه کیفری یک در مرحله تجدید نظر قابل اعمال نیست. تاریخ نظریه: 1401/07/09 شماره نظریه: 7/1401/452 شماره پرونده: 1401-168-452 ک -1 ب. ت. ب. اینکه تعلیق اجرای مجازات منوط به وجود شرایط مقرر برای تعلیق صدور حکم است و از جمله شرایط تعلیق صدور حکم، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است، آیا مراد از شرط مذکور، ضرر و زیان موضوع ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که با تقدیم دادخواست مطالبه میشود یا آنکه اعم از آن است؛ یعنی شامل رد مال در جرایم سرقت و کلاهبرداری و نیز دیهای که همراه با مجازات جنبه عمومی است نیز میشود و در نتیجه بدون رد مال و پرداخت دیه، تعلیق اجرای مجازات امکانپذیر نخواهد بود؟ -2 ن. ب. ا. طبق ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 احضار، جلب رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است؛ آیا مراد از مرحله نخستین صرفاً مقرراتی است که در بخش دوم و نیز فصل سوم قانون مذکور پیشبینی شده است یا آنکه شامل رسیدگی در دادگاههای کیفری یک و اختصاصات آن مانند قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت و تکلیف رئیس دادگاه به انشای رأی و متفرق نشدن اعضای دادگاه در صورتی که ناظر به صدور رأی در همان جلسه باشد نیز میشود؟ -1 منظور از عبارت »ضرر و زیان« در بند »پ« ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 اعم از ضرر و زیان موضوع ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دیه و ردّ مال است که لزوماً باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد. -2 ن. ب. ا. رسیدگی دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوی و پژوهشی است، بر این اساس تمام قواعد و مقرراتی که در مرحله نخستین برای رسیدگی در دادگاههای کیفری رعایت میشود و در مرحله تجدید نظر مقررات خاصی برای آن پیشبینی نشده، لازمالرعایه است. شایسته ذکر است، مقررات مربوط به دادگاه کیفری یک که به صورت خاص برای رسیدگی در این دادگاهها مقرر است )مانند انشاء رأی توسط رئیس دادگاه کیفری یک و قابلیت تجدید نظر قرار عدم صلاحیت این دادگاه( در مرحله تجدید نظرخواهی قابل اعمال نیست. دکتر …

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین