Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- بابت محكوميت زوج به پرداخت مهريه زوجه (تعدادي سكه طلا) رأي بر محكوميت و متعاقباً حكم بر اعسار زوج از پرداخت محكوم‌به به صورت محكوميت وي به تحويل تعداد دو سكه به عنوان پيش‌پرداخت، هر پنج ماه يك سكه طلا صادر شده و در نتيجه عدم پرداخت پيش‌قسط و اقساط معوق در راستاي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 با بازداشت محكوم‌عليه موافقت شده است. ب. ت. ب. اين‌كه محكوم‌عليه دادخواست تعديل اقساط را تقديم نموده است، آيا ب. ت. ب. ماده 4 آيين‌نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، تقديم دادخواست تعديل اقساط مانع جلب و بازداشت محكوم‌عليه است و در صورتي كه مانع جلب باشد، آيا بايد از محكوم‌عليه تأمين متناسب اخذ شود؟ 2- محكوم‌عليه بابت مهريه به پرداخت تعداد پانصد عدد سكه بهار آزادي محكوم شده و با صدور حكم اعسار به پرداخت هر ماه پنج سكه محكوم شده است. در راستاي اعمال ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا مي‌توان حقوق و مزاياي محكوم‌عليه كه كارمند است را كسر كرد؟ توضيح آن‌كه، در پرونده ديگري كه در شعبه اجراي احكام ديگري مطرح است، با صدور گزارش اصلاحي و در اجراي ماده 96 يادشده، يك چهارم حقوق و مزاياي اين محكوم‌عليه كسر مي‌شود. پرسش اين است كه ب. ت. ب. اين‌كه كسر يك چهارم حقوق و مزايا در پرونده اخيرالذكر جبري نبوده است، آيا براي پرونده‌هاي ديگر مي‌توان يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه را كسر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- از حكم مقرر در تبصره ماده 4 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، لزوم تسريع در رسيدگي به دادخواست تعديل اقساط مستفاد است تا زمينه آزادي يا عدم حبس محكوم‌عليه در آينده فراهم شود. بر اين اساس حكم ماده 4 و تبصره آن از آيين‌نامه يادشده، بر منع حبس يا بازداشت محكوم‌عليه به صرف تقديم دادخواست تعديل اقساط دلالت ندارد؛ بلكه پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكومعليه را بررسي مي‌كند و بر همين اساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر ميكند و عليالاصول حكم تعديل اقساط، قابل تسري به اقساط ماقبل نيست؛ زيرا دادگاه نميتواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي كرده و راجع به آن رأي صادر كند؛ بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسؤوليت محكومعليه نيز استصحاب ميشود؛ مگر آن‌كه دادگاه راجع به اقساط معوق در رأي خود به صراحت تعيين تكليف كرده باشد. 2- ب. ت. ب. اهميت حقوق و مزاياي مستخدمان در تأمين معيشت آن‌ها و ابعاد انساني، اجتماعي و اقتصادي موضوع، قانون‌گذار در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به نحو اطلاق و حسب مورد توقيف و برداشت بيش از يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي كاركنان موضوع اين ماده را منع كرده است؛ لذا مطابق اين ماده فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق و مزاياي مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نمي‌توان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق و مزاياي مستخدم را در اجراي مقررات فوق توقيف و كسر كرد؛ بنابراين، نمي¬توان هم‌زمان يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق و مزاياي مستخدم را بابت اجراييه ديگر كسر كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/475 مورخ 1401/06/07 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با محکومیت زوج به پرداخت مهریه و نحوه اجرای آن است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ارائه دادخواست برای تعدیل اقساط، مانع از جلب و بازداشت م. ع. نمی‌شود. دادگاه پس از بررسی وضعیت کنونی محکوم‌علیه، حکم به تعدیل اقساط را صادر می‌نماید، اما این حکم شامل اقساط معوق نمی‌شود، مگر اینکه دادگاه به‌طور صریح در رای خود تعیین تکلیف کرده باشد. در پاسخ به پرسش دوم، طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فقط یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان به‌طور همزمان از یک چهارم یا یک سوم دیگر حقوق و مزایای مستخدم بابت اجراییه‌های مختلف کسر کرد. تاریخ نظریه: 1401/06/07 شماره نظریه: 7/1401/475 شماره پرونده: 1401-3/1-475 ح 1- بابت محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه (تعدادی سکه طلا) رأی بر محکومیت و متعاقباً حکم بر اعسار زوج از پرداخت محکوم‌به به صورت محکومیت وی به تحویل تعداد دو سکه به عنوان پیش‌پرداخت، هر پنج ماه یک سکه طلا صادر شده و در نتیجه عدم پرداخت پیش‌قسط و اقساط معوق در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با بازداشت م. ع. موافقت شده است. ب. ت. ب. این‌که م. ع. دادخواست تعدیل اقساط را تقدیم نموده است، آیا ب. ت. ب. ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مانع جلب و بازداشت م. ع. است و در صورتی که مانع جلب باشد، آیا باید از م. ع. تأمین متناسب اخذ شود؟ 2- م. ع. بابت مهریه به پرداخت تعداد پانصد عدد سکه بهار آزادی محکوم شده و با صدور حکم اعسار به پرداخت هر ماه پنج سکه محکوم شده است. در راستای اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا می‌توان حقوق و مزایای م. ع. که کارمند است را کسر کرد؟ توضیح آن‌که، در پرونده دیگری که در شعبه اجرای احکام دیگری مطرح است، با صدور گزارش اصلاحی و در اجرای ماده 96 یادشده، یک چهارم حقوق و مزایای این م. ع. کسر می‌شود. پرسش این است که ب. ت. ب. این‌که کسر یک چهارم حقوق و مزایا در پرونده اخیرالذکر جبری نبوده است، آیا برای پرونده‌های دیگر می‌توان یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. را کسر کرد؟ 1- از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس م. ع. د. آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آیین‌نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت م. ع. نیز استصحاب میشود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد. -1 بابت محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه )تعدادی سکه طلا( رأی بر محکومیت و متعاقباً حکم بر اعسار زوج از پرداخت محکومبه به صورت محکومیت وی به تحویل تعداد دو سکه به عنوان پیشپرداخت، هر پنج ماه یک سکه طلا صادر شده و در نتیجه عدم پرداخت پیشقسط و اقساط معوق در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با بازداشت م. ع. موافقت شده است. ب. ت. ب. اینکه م. ع. دادخواست تعدیل اقساط را تقدیم نموده است، آیا ب. ت. ب. ماده 4 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مانع جلب و بازداشت م. ع. است و در صورتی که مانع جلب باشد، آیا باید از م. ع. تأمین متناسب اخذ شود؟ -2 م. ع. بابت مهریه به پرداخت تعداد پانصد عدد سکه بهار آزادی محکوم شده و با صدور حکم اعسار به پرداخت هر ماه پنج سکه محکوم شده است. در راستای اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 آیا میتوان حقوق و مزایای م. ع. که کارمند است را کسر کرد؟ توضیح آنکه، در پرونده دیگری که در شعبه اجرای احکام دیگری مطرح است، با صدور گزارش اصلاحی و در اجرای ماده 96 یادشده، یک چهارم حقوق و مزایای این م. ع. کسر میشود. پرسش این است که ب. ت. ب. اینکه کسر یک چهارم حقوق و مزایا در پرونده اخیرالذکر جبری نبوده است، آیا برای پروندههای دیگر میتوان یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. را کسر کرد؟ -1 از حکم مقرر در تبصره ماده 4 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادی یا عدم حبس م. ع. د. آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 4 و تبصره آن از آییننامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت م. ع. ب. صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دلالت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی م. ع. را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط پرداختشده ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت م. ع. نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه راجع به اقساط معوق پرداخت نشده در رأی خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد. -2 ب. ت. ب. اهمیت حقوق و مزایای مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، قانونگذار در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق و حسب مورد توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع کرده است؛ لذا مطابق این ماده فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات فوق توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، نمیتوان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین