استعلام :
در مورد نكاح موقتي كه ضمن آن شرط
ارث بردن زوجين از يكديگر درج شده است، در خصوص مسؤوليت كيفري زوج از حيث عدم ثبت
عقد ازدواج اختلاف نظر است.
الف- عدهاي به استناد به قول مشهور فقها و فتواي امام خميني (ره) در تحريرالوسيله؛ شرط را
باطل و فاقد اثر از جمله از حيث ايجاد مسؤوليت به ثبت نكاح، ميدانند.
ب- عدهاي نيز شرط را صحيح؛ اما مرد را به ثبت رسمي نكاح مكلف نميدانند و معتقدند اصل بر عدم تكليف زوج به ثبت نكاح موقت است و موارد استثنايي مندرج در ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 بايد در حدود نص تفسير شود و ب. ت. ب. ظهور كلام و موقعيت بيان قانونگذار، عبارت
شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نيز بايد محدود به شرط مبني بر «
تعهد زوج به ثبت نكاح ميدانند» و نه هر شرطي؛ زيرا چنانچه قانونگذار نظري غير از اين داشت، در اين ماده به جاي كلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بيان ميكرد.
ج- گروه سوم شرط را صحيح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مرد را مكلف به ثبت نكاح و مستوجب
ضمانت اجراي كيفري عدم
ثبت ازدواج ميدانند. با عنايت به تفاوت ديدگاههاي موجود، خواهشمند است نظر خود را در اين خصوص اعلام فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ب. ت. ب. آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بين زوجين موقت مبني بر ارثبري آنان از يكديگر، باطل و فاقد اثر شرعي و قانوني است. ثانياً، صرفنظر از آنكه بين شرط
توارث زوجين موقت و الزام يا عدم الزام زوج به ثبت نكاح موقت در چنين فرضي ملازمهاي وجود ندارد، به صراحت ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موارد الزامي ثبت نكاح موقت منحصر در بندهاي سهگانه موضوع اين ماده است و از ظاهر بند 3 اين ماده چنين مستفاد است كه حكم آن صرفاً
ناظر بر شرط ضمن عقد نكاح موقت مبني بر ثبت آن است و ديگر
شروط ضمن عقد نكاح از شمول اين بند و ضمانت اجراي كيفري عدم اقدام به آن (ماده 49 همين قانون) خروج موضوعي دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/501 مورخ 1401/06/02
موضوع استعلام به
نکاح موقتی مربوط میشود که در آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر قید شده است و در خصوص
مسئولیت کیفری زوج به دلیل عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که: اولاً، ب. ت. ب. آمره بودن قواعد ارث، شرط ارثبرداری در
نکاح موقت باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. ثانیاً، طبق ماده 21 قانون
حمایت خانواده مصوب 1391، موارد الزامی
ثبت نکاح موقت به سه بند مشخص محدود میشود و بند 3 این ماده تنها به شرط ثبت نکاح موقت اشاره دارد و سایر شروط ضمن عقد از شمول این بند و ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت خارج هستند.
تاریخ نظریه: 1401/06/02
شماره نظریه: 7/1401/501
شماره پرونده: 1401-9/1-501 ح
در مورد نکاح موقتی که ضمن آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر درج شده است، در خصوص مسئولیت کیفری زوج از حیث عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر است.
الف- عدهای به استناد به قول مشهور فقها و فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حیث ایجاد مسئولیت به ثبت نکاح، میدانند.
ب- عدهای نیز شرط را صحیح؛ اما مرد را به
ثبت رسمی نکاح مکلف نمیدانند و معتقدند اصل بر عدم تکلیف زوج به ثبت نکاح موقت است و موارد استثنایی مندرج در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باید در حدود نص
تفسیر شود و ب. ت. ب. ظهور کلام و موقعیت بیان قانونگذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نیز باید محدود به شرط مبنی بر «تعهد زوج به ثبت نکاح میدانند» و نه هر شرطی؛ زیرا چنانچه قانونگذار نظری غیر از این داشت، در این ماده به جای کلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بیان میکرد.
ج- گروه سوم شرط را صحیح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرد را مکلف به ثبت نکاح و مستوجب ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج میدانند. با عنایت به تفاوت دیدگاههای موجود، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.
اولاً، ب. ت. ب. آمره بودن قواعد ارث، در فرض سوال شرط مقرر بین زوجین موقت مبنی بر ارثبری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است.
اولا،ً ب. ت. ب. آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بین زوجین موقت مبنی بر ارثبری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. ثانیا،ً صرفنظر از آنکه بین شرط توارث زوجین موقت و الزام یا عدم الزام زوج به ثبت نکاح موقت در چنین فرضی ملازمهای وجود ندارد، به صراحت ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 موارد الزامی ثبت نکاح موقت منحصر در بندهای سهگانه موضوع این ماده است و از ظاهر بند 3 این ماده چنین مستفاد است که حکم آن صرفاً ناظر بر
شرط ضمن عقد نکاح موقت مبنی بر ثبت آن است و دیگر
شروط ضمن عقد نکاح از شمول این بند و ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام به آن )ماده 49 همین قانون( خروج موضوعی دارد. دکتر …