Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/511 مورخ 1401/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور حکم ضبط اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ضبط_اموال #جرم #اختلاس #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قیمت #سرمایه‌گذاری #رد_مال #تشخیص #قانون_اساسی #جمهوری #کلاهبرداری #جزای_نقدی #وجه_نقد #ناظر #رسیدگی #تشدید_مجازات #اجرای_حکم #خرید #اموال #قضاییه #قیمت‌مال #زمان #نظریه‌مشورتی #قضایی #پولشویی #اتهام #صورت #جایز #حاکم #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان اموال ناشی از سرمایه‌گذاریِ مالِ اختلاس‌شده را با توجه به تورم ضبط کرد؟

پاسخ: خیر، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به پرداخت قیمت است و ضبط عواید جرم نیاز به تصریح قانونی دارد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره ضبط اموالی است که با وجوه یا اموال اختلاس‌شده خریده شده و ارزششان افزایش یافته است. نظر می‌گوید رد مال مجازات نیست و تبصره ماده ۱۹ درباره پرداخت قیمت مال است؛ اگر حکم به رد همان وجه نقد صادر شود، تبصره اعمال نمی‌شود. بخش پایانی نظر درباره ضبط اموال و عواید ناقص است، بنابراین نتیجه نهایی آن از متن حاضر روشن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن، مرجع استعلام‌کننده است و طرفین پرونده معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره آثار سرمایه‌گذاری وجوه اختلاس‌شده و افزایش ارزش اموال مطرح شده است. پاسخِ موجود میان حکم به رد مال و حکم به پرداخت قیمت مال تفکیک می‌کند، اما ادامه نظر در متن نیامده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص تفاوت رد مال با ضبط اموال و تعیین دامنه تبصره ماده ۱۹ به کار می‌آید، اما درباره نتیجه نهایی ضبطِ اموالِ افزایش‌یافته کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۹

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، اختلاس، جزای نقدی، ضبط مال، عواید ناشی از جرم، قیمت زمان اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان با استناد به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اموالِ افزایش‌یافته بر اثر سرمایه‌گذاریِ وجوه اختلاس‌شده را ضبط کرد؟

در متنِ موجود پاسخ نهایی این پرسش درج نشده است.

اگر حکم به رد وجه نقدِ اختلاس‌شده صادر شود، آیا تبصره ماده ۱۹ درباره قیمت زمان اجرای حکم اعمال می‌شود؟

خیر؛ نظر می‌گوید این مورد از شمول تبصره خارج است.

کلیدواژه‌ها: اختلاس، ضبط اموال، رد مال، آیین دادرسی کیفری، تورم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، متهم به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال (تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري) و همچنين مطابق ماده مذكور متهم به جزاي نقدي معادل دو برابر آن (وجه يا مال مورد اختلاس) محكوم مي‌شود. از طرفي ب. ت. ب. تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم ملاك است. چنانچه مختلسين وجوه يا مال مورد اختلاس را در خريد اموال ديگري سرمايه‌گذاري كنند و ب. ت. ب. تورم، ارزش اموال چندين برابر شود، آيا اموالي كه به دليل سرمايه‌گذاري براي متهم چندين برابر شده است را مي‌توان با استفاده تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ضبط كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صدور حكم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نيست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانياً، تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مربوط به موردي است كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود كه در اين صورت قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به رد وجه يا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر كند، از اين تبصره خروج موضوعي دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عوايد ناشي از جرم در صورتي جايز است كه در قانون تصريح شده باشد؛ اما اين امر مانع از اين نيست كه در مواردي كه به «تشخيص مرجع قضايي» بر رفتار مرتكب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشويي اصلاحي 1397 (بندهاي «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره يك اين ماده) حاكم و صادق باشد، با لحاظ اين قانون يا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اموال و عوايد حاصل از ارتكاب جرم موضوع رسيدگي و صدور حكم مقتضي (ضبط) قرار گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/511 مورخ 1401/06/23 موضوع استعلام مربوط به امکان ضبط اموالی است که متهم به اختلاس، با سرمایه‌گذاری وجوه یا مال مختلس شده، ارزش آن‌ها را چندین برابر کرده است. پرسش مطرح شده این است که آیا می‌توان با استناد به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این اموال را ضبط کرد. <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که: <br>اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اختلاس، مجازات محسوب نمی‌شود و بنابراین آثار مجازات بر آن مترتب نیست. <br>ثانیاً، تبصره مذکور تنها در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قابل اعمال است و در صورتی که حکم به رد وجه یا مال مختلس شده صادر گردد، این تبصره شامل نمی‌شود. <br>ثالثاً، ضبط مال و عواید ناشی از جرم تنها در مواردی که به صراحت در قانون ذکر شده باشد، مجاز است. با این حال، در مواردی که مرجع قضایی تشخیص دهد، می‌توان بر اساس مقررات قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 و اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از جرم را ضبط کرد. تاریخ نظریه: 1401/06/23 شماره نظریه: 7/1401/511 شماره پرونده: 1401-120-511 ک اولا،ً صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیا،ً تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به موردی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس )وجه نقد( صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثا،ً اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به »تشخیص مرجع قضایی« بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ) 1397 بندهای »ب« و »پ« ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده( حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی )ضبط( قرار گیرد. دکتر …

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین