Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/687 مورخ 1401/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر، کافی و احراز اصالت شده با استناد به ماده 49 ق

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #تأمین_خواسته #اداره_کل #بیمه‌نامه #قرار_تأمین #اصالت #شخص_ثالث #بیمه_اجباری #محکوم‌به #شرکت #بیمه‌گر #پرداخت_خسارت #سقف #تعهد #خسارت #تضمین #احراز #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر، صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟

پاسخ: خیر، با توجه به تضمین خسارت توسط بیمه‌گر و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.

به زبانِ ساده

تأمین خواسته اقدامی احتیاطی برای اطمینان از وصول خواسته یا محکوم‌به در آینده است. این نظر می‌گوید اگر بیمه‌نامه معتبر و کافی وجود داشته باشد و اصالت آن احراز شود، دیگر قرار تأمین خواسته صادر نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» آمده و طرفین دعوا مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره امکان صدور قرار تأمین خواسته با وجود پوشش بیمه‌ای، اداره کل حقوقی به ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای زیان‌دیدگان، بیمه‌گران و مراجع رسیدگی‌کننده روشن می‌کند که بیمه‌نامه معتبر و کافی چه اثری بر درخواست تأمین خواسته دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواد ۴۹ و ۶۳.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، بیمه‌نامه معتبر، اصالت بیمه‌نامه، تعهد بیمه‌گر، خسارت شخص ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خسارتِ زیان‌دیده با بیمه‌نامه معتبر و کافی پوشش داده شده باشد، آیا می‌توان قرار تأمین خواسته صادر کرد؟

خیر؛ در صورت احراز اعتبار و کفایت بیمه‌نامه، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.

این نظر بر کدام ماده تکیه دارد؟

ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، بیمه اجباری، مسئولیت مدنی، خسارت، بیمه‌نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اين‌كه شركت بيمه‌گر مكلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حكم قانونگذار خسارت وارده تضمين شده است و با عنايت به ماده 63 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، آيا صدور قرار تأمين خواسته جايز است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه درخواست تأمين خواسته اقدامي احتياطي جهت وصول بعدي خواسته و يا محكوم‌به است، در صورت وجود بيمه‌نامه معتبر و كافي و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، صدور قرار تأمين خواسته منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/687 مورخ 1401/07/16 موضوع استعلام، بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته در خصوص خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه است. بر این اساس، با استناد به ماده 63 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، این پرسش مطرح می‌شود که آیا صدور قرار تامین خواسته مجاز است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که درخواست تامین خواسته به عنوان یک اقدام احتیاطی برای وصول خواسته یا محکوم‌به تلقی می‌شود و در صورتی که بیمه‌نامه معتبر وجود داشته باشد و اصالت آن احراز گردد، بر اساس ماده 49 همان قانون، صدور قرار تامین خواسته منتفی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/07/16 شماره نظریه: 7/1401/687 شماره پرونده: 1401-127-687 ح ن. ب. ا. درخواست تأمین خواسته اقدامی احتیاطی جهت وصول بعدی خواسته و یا محکومبه است، در صورت وجود بیمهنامه معتبر و کافی و احراز اصالت آن، مستفاد از ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 صدور قرار تأمین خواسته منتفی است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 7

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین