Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/690 مورخ 1401/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست رفع توقیف از اموال مرتبط با جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#رفع_توقیف #اداره_کل #جرم #رسیدگی #توقیف #دادسرا #حکم_برائت #دادگاه_کیفری #خودرو #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیق #جعل_سند #کلاهبرداری #اعتراض #مشتکی‌عنه #محکومیت #قرار_جلب_به_دادرسی #دادرسی #کیفرخواست #شاکی #بازپرسی #توقیف_خودرو #صادرکننده #اموال #قضاییه #نظریه‌مشورتی #استرداد #اتهامی #مختومه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رفع توقیف از اموال پس از صدور حکم برائت کدام است؟

پاسخ: دادگاه کیفری صادرکننده حکم (اعم از محکومیت یا برائت) مکلف است نسبت به اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند.

به زبانِ ساده

خودرو در پرونده اتهام جعل سند رسمی و کلاهبرداری توقیف شده بود و دادگاه پس از رسیدگی، حکم برائت صادر کرد. نظر مشورتی می‌گوید دادگاه باید درباره مال مرتبط با جرم، از جمله استرداد خودرو، تصمیم بگیرد؛ صرف اینکه توقیف را دادسرا انجام داده، این وظیفه را از دادگاه نمی‌گیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع قضایی مطرح شده و موضوع آن درخواست متهم برای استرداد خودرو پس از برائت است. نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: پرونده با قرار جلب به دادرسی به دادگاه رفت و پس از صدور حکم برائت، متهم استرداد خودرو را خواست. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۱۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴۸، تعیین تکلیف را وظیفه دادگاه دانست.

چرا مهم است: این نظر برای افرادی که مالشان در پرونده کیفری توقیف شده و نیز وکلای آنان، در تشخیص مرجع پیگیری استرداد مال کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴۸ و تبصره ۱ آن

مفاهیمِ حقوقی: رفع توقیف، استرداد مال، مال مرتبط با جرم، حکم برائت، تعیین تکلیف اموال، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از صدور حکم برائت، کدام مرجع باید درباره رفع توقیف و استرداد خودرو تصمیم بگیرد؟

دادگاه رسیدگی‌کننده باید درباره خودرو تعیین تکلیف کند.

آیا دادگاه می‌تواند متقاضی را برای رفع توقیف خودرو به دادسرا ارجاع دهد؟

در فرض مطرح‌شده، مبنای قانونی برای مکلف کردن دادسرا به این کار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: رفع توقیف، حکم برائت، دادگاه کیفری، تعیین تکلیف اموال، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : پرونده اتهامي متهمان داير بر جعل سند رسمي و كلاهبرداري نسبت به يك دستگاه خودروي سواري بي ام و، با صدور جلب به دادرسي و كيفرخواست به شعبه دادگاه ارجاع و با صدور حكم برائت متهمان و رد اعتراض شاكي از سوي محاكم تجديد نظر، پرونده نزد دادگاه كيفري 2 ارسال در آن‌جا مختومه مي‌شود؛ سپس متهم درخواست رفع توقيف از خودروي خويش را نزد شعبه دادگاه مي‌كند. متعاقب درخواست متقاضي، رياست محترم شعبه متقاضي را دلالت مي‌نمايد كه چون دادسرا و شعبه بازپرسي امر به توقيف خودرو داده است بايد به دادسرا مراجعه كند. با در نظر گرفتن ماده 215 قانون مجازات اسلامي رفع توقيف از خودروي مشتكي‌عنه از وظايف دادسرا است يا دادگاه صادر كننده حكم برائت متهم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ذيل ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه كيفري بايد ضمن صدور حكم اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت باشد، نسبت به اموال مرتبط با جرم تعيين تكليف كند. بنابراين در فرض سؤال كه پرونده با صدور قرار جلب به دادرسي به دادگاه ارسال و حكم برائت متهم صادر شده است، تعيين تكليف نسبت به خودرو (استرداد خودرو) با دادگاه رسيدگي‌كننده است و موجب قانوني جهت مكلف نمودن مقام تحقيق (دادسرا) وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/690 مورخ 1401/07/10 موضوع استعلام مربوط به پرونده اتهامی متهمان در خصوص جعل سند رسمی و کلاهبرداری نسبت به یک دستگاه خودروی سواری بی‌ام‌و است. این پرونده پس از صدور حکم برائت و رد اعتراض شاکی، به دادگاه کیفری 2 ارسال و مختومه گردید. پرسش مطرح شده این است که آیا رفع توقیف از خودروی مشتکی‌عنه بر عهده دادسرا است یا دادگاه صادرکننده حکم برائت؟ <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌دارد که دادگاه کیفری باید نسبت به اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند. در این مورد خاص، تعیین تکلیف و استرداد خودرو بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده بوده و هیچ قانونی وجود ندارد که مقام تحقیق (دادسرا) را ملزم به انجام این کار کند. تاریخ نظریه: 1401/07/10 شماره نظریه: 7/1401/690 شماره پرونده: 1401-168-690 ک با عنایت به ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری باید ضمن صدور حکم اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت باشد، نسبت به اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند. بنابراین در فرض سوال که پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال و حکم برائت متهم صادر شده است، تعیین تکلیف نسبت به خودرو (استرداد خودرو) با دادگاه رسیدگی‌کننده است و موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام تحقیق (دادسرا) وجود ندارد.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین