Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/693 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در صورت بروز اختلاف نظر میان دادسرا و دادگاه در مورد عنوان اتهامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #رسیدگی #تشخیص #قرار_منع_تعقیب #کیفرخواست #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_جلب_به_دادرسی #دو_حکم #مرتکب #جرح_عمدی #اعتبار_امر_مختومه #دادیار #رفتار_مجرمانه #تفهیم_اتهام #ضرب_و_جرح_عمدی #ضرب_و_جرح #اعتراض #اتهامی #قضاییه #صورت #اتهام #قضایی #مقتضی #نظریه‌مشورتی #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اگر دادسرا نسبت به عنوان اتهامیِ مورد نظر شاکی قرار منع تعقيب صادر کند اما دادگاه آن را جرم بداند، تکلیف چیست؟

پاسخ: مرجع قضایی مقید به عنوان مجرمانه شاکی نیست و می‌تواند با تغییر عنوان اتهامی، طبق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختلاف میان عنوانی است که شاکی برای اتهام مطرح کرده و عنوانی است که دادسرا تشخیص داده است. متنِ موجود می‌گوید مرجع قضایی ناچار نیست عنوان انتخابی شاکی را بپذیرد، اما ادامه نظریه و پاسخ به تکلیف دادگاه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن نام‌برده نشده است. موضوع، اختلاف احتمالی میان عنوان اتهامی اعلام‌شده از سوی شاکی و عنوان تشخیص‌داده‌شده در دادسرا و دادگاه است.

چگونه: در فرض مطرح‌شده، دادیار برای عنوان تشخیص‌داده‌شده قرار جلب به دادرسی و برای عنوان اعلام‌شده از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر کرده است. نظریه در بخش موجود، فقط بیان می‌کند که مرجع قضایی به عنوان انتخابی شاکی مقید نیست؛ ادامه پاسخ نامطمئن است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و مراجع قضایی درباره اختیار مرجع در تشخیص عنوان اتهامی مفید است؛ نتیجه بخش پایانی متن ارائه نشده است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: عنوان اتهامی، تشخیص عنوان مجرمانه، قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب، اعتراض شاکی، تفهیم اتهام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مرجع قضایی باید عنوان مجرمانه‌ای را که شاکی اعلام کرده بپذیرد؟

خیر؛ مرجع قضایی مقید به پذیرش عنوان مجرمانه اعلام‌شده از سوی شاکی نیست.

متن درباره تکلیف دادگاه پس از صدور قرار منع تعقیب برای عنوان اعلام‌شده از سوی شاکی، چه می‌گوید؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: عنوان اتهامی، قرار منع تعقيب، آیین دادرسی کیفری، دادگاه، شاکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : گاهي داديار با تشخيص عنوان اتهامي، قرار جلب به دادرسي صادر و در خصوص عنوان اتهامي ذكر شده از سوي شاكي قرار منع تعقيب صادر مي‌كند و پرونده با كيفرخواست نزد دادگاه ارسال مي‌شود و دادگاه عنوان اتهامي را همان عنوان اتهامي تشخيص مي‌دهد كه دادسرا در خصوص آن قرار منع‌ تعقيب صادر كرده است. به عنوان مثال، شاكي شكايت ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو مطرح كرده و داديار آن را ايراد ضرب و جرح غير عمدي تشخيص داده و نسبت به عنوان ارائه شده شاكي قرار منع تعقيب و نسبت به عنوان مدنظر خود قرار جلب به دادرسي صادر كرده است. اولاً، آيا اقدام دادسرا در اين موارد مطابق قانون است؟ ثانياً، ب. ت. ب. صدور قرار منع تعقيب در دادسرا نسبت به عنوان اتهامي اعلام شده از سوي شاكي و تشخيص دادگاه مبني بر همان عنوان اتهامي، دادگاه بايد چه اقدامي انجام دهد؟ از يك طرف وفق ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادگاه مي‌تواند عنوان اتهامي را تغيير دهد و به متهم تفهيم كند؛ از طرفي نسبت به اين عنوان اتهامي در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شده و شاكي نيز به اين قرار اعتراض كرده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه شاكي تحت هر عنواني شكايت كند، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده، مكلف و مقيد به پذيرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي وي نيست؛ بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتويات پرونده با قاضي رسيدگي‌كننده است؛ يعني در هر صورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي‌كننده است و نه عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. ثانياً، صدور دو قرار نهايي مختلف از سوي دادسرا و نيز دو حكم مختلف از سوي دادگاه در مورد يك واقعه مجرمانه صحيح نيست و دادگاه يا دادسرا نبايد در مورد وصف مجرمانه¬اي كه به آن اعتقاد ندارند در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامي اعلامي از سوي شاكي قرار منع تعقيب صادر نمايد. ثالثاً، چنانچه دادسرا چنين تصميمي اتخاذ كرده باشد، اين امر نافي تشخيص نوع اتهام از سوي دادگاه نيست و ب. ت. ب. ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آنچه اهميت دارد رسيدگي دادگاه به رفتاري است كه در كيفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن‌جا كه دادگاه در اين خصوص مقيد به عناوين كيفري و موارد استنادي مندرج در كيفرخواست نيست و بر اساس تشخيص خود و تطبيق رفتار مرتكب با مواد قانوني انشاء رأي مي‌كند؛ بنابراين در فرض سؤال دادگاه ضمن اعلام نقض قرار منع تعقيب دادسرا، در خصوص اتهام ايراد جرح عمدي با چاقو به تشخيص خود رأي مقتضي صادر مي‌كند و قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا نافي صلاحيت دادگاه در رسيدگي به رفتار ارتكابي متهم و صدور حكم به تشخيص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در اين حالت نيازي به اصلاح كيفرخواست و يا صدور كيفرخواست مجدد نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1401/693 مورخ 1401/07/09 موضوع استعلام مربوط به تصمیمات دادسرا و دادگاه در خصوص عنوان اتهامی مطرح‌شده توسط شاکی است. پرسش اصلی شامل دو بخش است: اولاً، آیا اقدام دادسرا در صدور قرار منع تعقیب و قرار جلب به دادرسی مطابق با قانون است؟ و ثانیاً، ب. ت. ب. صدور قرار منع تعقیب و تشخیص دادگاه، دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که بر اساس مواد 64/98/262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع قضایی ملزم به پذیرش عنوان مجرمانه اعلامی از سوی شاکی نیست و تشخیص اتهام بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. همچنین، صدور دو قرار نهایی متفاوت از سوی دادسرا و دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست. در نهایت، دادگاه می‌تواند ضمن نقض قرار منع تعقیب، بر اساس تشخیص خود رای مقتضی صادر کند و نیازی به اصلاح کیفرخواست یا صدور کیفرخواست مجدد نیست. تاریخ نظریه: 1401/07/09 شماره نظریه: 7/1401/693 شماره پرونده: 1401-168-693 ک ثانیاً، صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه‌ای که به آن اعتقاد ندارند در فرض سوال در خصوص عنوان اتهامی اعلامی از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر نماید. ثالثاً، چنانچه دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از سوی دادگاه نیست و ب. ت. ب. ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به رفتاری است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن‌جا که دادگاه در این خصوص مقید به عناوین کیفری و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بر اساس تشخیص خود و تطبیق رفتار مرتکب با مواد قانونی انشاء رأی می‌کند؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه ضمن اعلام نقض قرار منع تعقیب دادسرا، در خصوص اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو به تشخیص خود رأی مقتضی صادر می‌کند و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به رفتار ارتکابی متهم و صدور حکم به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در این حالت نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نیست. اولا،ً مستفاد از مواد 280 ، 272 ، 264 ، 262/98/64 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگیکننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگیکننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگیکننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. ثانیا،ً صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانهای که به آن اعتقاد ندارند در فرض سؤال در خصوص عنوان اتهامی اعلامی از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر نماید. ثالثا،ً چنانچه دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از سوی دادگاه نیست و ب. ت. ب. ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به رفتاری است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آنجا که دادگاه در این خصوص مقید به عناوین کیفری و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بر اساس تشخیص خود و تطبیق رفتار مرتکب با مواد قانونی انشاء رأی میکند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه ضمن اعلام نقض قرار منع تعقیب دادسرا، در خصوص اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو به تشخیص خود رأی مقتضی صادر میکند و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به رفتار ارتکابی متهم و صدور حکم به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است؛ در این حالت نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نیست. دکتر …

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین