Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/698 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورت محکومیت شهرداری به انجام تعهد د. ح. محکوم

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #اجرای_احکام #تعهد #شهرداری #محکومیت #توقیف_اموال #محکوم‌به #محکوم‌له #ابلاغ_اجرائیه #بودجه #توقیف #ابلاغ #مطالبه #کارشناس #خسارت_تأخیر_تأدیه #حکم_قطعی #تاریخ_صدور #خسارت #اجرائیه #پرداخت_خسارت #تأدیه #اجرای_حکم #فروش #مطالبات #محکوم‌علیه #غیرمنقول #پرداخت_محکوم‌به #صورت #محکوم #قضاییه #احکام #هزینه #ارزیاب #تأخیر #اموال #مهلت #ماه #نظریه #بلامانع #پایان #نظریه‌مشورتی #احتساب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین ارزياب در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی برای محکومیت شهرداری به انجام تعهد بلامانع است؟

پاسخ: بله، در صورت فراهم بودن شرایط، تعیین کارشناس و ارزیاب جهت تعیین هزینه اجرای تعهد بلامانع است.

به زبانِ ساده

موضوع، امتناع شهرداری از اجرای تعهدی است که به آن محکوم شده بود. اداره کل حقوقی گفته است در صورت وجود شرایط قانونی، می‌توان هزینه اجرای تعهد را ارزیابی کرد؛ اما بخش موجود از متن، پاسخ چگونگی محاسبه مهلت دوازده‌ماهه را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اختلاف میان شهرداریِ محکوم‌علیه و محکوم‌له است.

چگونه: محکوم‌له به دلیل امتناع شهرداری از اجرای حکم، بر پایه ماده ۴۷ درخواست ارزیابی هزینه و وصول آن را مطرح کرده است. پاسخ به بخش دوم استعلام در متنِ ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و مراجع اجرای احکام در پیگیری تعهدات اجرا‌نشده شهرداری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، انجام تعهد، ارزیابی هزینه، توقیف اموال شهرداری، محکوم‌له، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در صورت امتناع شهرداری از اجرای تعهدِ موضوع حکم، می‌توان ارزیاب تعیین کرد؟

اگر شرایط اعمال ماده ۴۷ فراهم باشد، تعیین ارزیاب و کارشناس برای برآورد هزینه اجرای تعهد بلامانع است.

مهلت دوازده‌ماهه برای توقیف اموال شهرداری از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را کامل ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، شهرداری، انجام تعهد، ارزیاب، توقيف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده‌اي شهرداري به انجام تعهد محكوم شده و به‌رغم گذشت حدود دو سال از انجام تعهد امتناع مي‌كند؛ لذا محكوم‌له در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تعيين ارزياب را درخواست كرده تا پس از تعيين ميزان هزينه انجام تعهد، هزينه را از محكوم‌عليه مطالبه و در صورت عدم پرداخت، از طريق توقيف اموال شهرداري هزينه را وصول كند. خواهشمند است در اين خصوص به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا مي‌توان در راستاي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ارزياب تعيين كرد؟ 2- در صورت امكان ارزيابي و تعيين ميزان هزينه، نحوه محاسبه دوازده ماه مهلت حسب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي چگونه است؟ آيا دوازده ماه از تاريخ صدور دادنامه قطعي مبني بر محكوميت به انجام تعهد محاسبه مي‌شود يا تاريخ آخرين نظريه ارزيابي ملاك است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه شهرداري محكوم به انجام تعهد د. ح. محكوم‌له شده است و به جهت امتناع شهرداري از اجراي حكم، محكوم‌له وفق ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 درخواست تعيين ارزياب و در نهايت وصول هزينه انجام تعهد را نموده است، در صورت فراهم بودن شرايط اعمال اين ماده، تعيين ارزياب و كارشناس جهت ارزيابي هزينه اجراي تعهد و حكم بلامانع است. 2- اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شهرداري‌ها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم‌به را به محكوم‌لهم پرداخت كنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم‌به، در همان سال وجه محكوم‌به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان‌پذير است و از اين تاريخ هم تأخير در پرداخت محكوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود. ثانياً، در صورت اجراي حكم مقرر در ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ارزيابي هزينه اجراي تعهد جهت وصول هزينه‌هاي مذكور از طريق توقيف و فروش اموال شهرداري، در هر حال رعايت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي ضروري است و مبدأ مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، انجام تعهد موضوع حكم و يا وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/698 مورخ 1401/07/25 موضوع استعلام به عدم اجرای تعهد از سوی شهرداری پس از صدور حکم محکومیت و درخواست محکومله برای تعیین ارزیاب بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مربوط می‌شود. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که در صورتی که شرایط ماده 47 فراهم باشد، تعیین ارزیاب برای ارزیابی هزینه اجرای تعهد مجاز است. همچنین، بر اساس ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و اصلاحات بعدی، شهرداری‌ها موظفند در صورت عدم اعتبار لازم در سال جاری، مبلغ محکوم به را از بودجه سال آینده پرداخت کنند و از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از توقیف اموال معاف هستند. از ابتدای سال 1399، توقیف و تامین اموال شهرداری ممکن است و در این صورت، تاخیر در پرداخت محکوم به موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. مهلت‌های مقرر در قانون باید رعایت شود و مبدا مهلت، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی است. تاریخ نظریه: 1401/07/25 شماره نظریه: 7/1401/698 شماره پرونده: 1401-3/1-698 ح در پرونده‌ای شهرداری به انجام تعهد محکوم شده و به‌رغم گذشت حدود دو سال از انجام تعهد امتناع می‌کند؛ لذا محکوم‌له در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین ارزیاب را درخواست کرده تا پس از تعیین میزان هزینه انجام تعهد، هزینه را از م. ع. مطالبه و در صورت عدم پرداخت، از طریق توقیف اموال شهرداری هزینه را وصول کند. خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در فرض سوال که شهرداری محکوم به انجام تعهد د. ح. محکوم‌له شده است و به جهت امتناع شهرداری از اجرای حکم، محکوم‌له وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 درخواست تعیین ارزیاب و در نهایت وصول هزینه انجام تعهد را نموده است، در صورت فراهم بودن شرایط اعمال این ماده، تعیین ارزیاب و کارشناس جهت ارزیابی هزینه اجرای تعهد و حکم بلامانع است. در پروندهای شهرداری به انجام تعهد محکوم شده و بهرغم گذشت حدود دو سال از انجام تعهد امتناع میکند؛ لذا محکومله در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین ارزیاب را درخواست کرده تا پس از تعیین میزان هزینه انجام تعهد، هزینه را از م. ع. مطالبه و در صورت عدم پرداخت، از طریق توقیف اموال شهرداری هزینه را وصول کند. خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا میتوان در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ارزیاب تعیین کرد؟ -2 در صورت امکان ارزیابی و تعیین میزان هزینه، نحوه محاسبه دوازده ماه مهلت حسب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه است؟ آیا دوازده ماه از تاریخ صدور دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به انجام تعهد محاسبه میشود یا تاریخ آخرین نظریه ارزیابی ملاک است؟ -1 در فرض سؤال که شهرداری محکوم به انجام تعهد د. ح. محکومله شده است و به جهت امتناع شهرداری از اجرای حکم، محکومله وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 درخواست تعیین ارزیاب و در نهایت وصول هزینه انجام تعهد را نموده است، در صورت فراهم بودن شرایط اعمال این ماده، تعیین ارزیاب و کارشناس جهت ارزیابی هزینه اجرای تعهد و حکم بلامانع است. -2 اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شهرداریها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبه را به محکوملهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکانپذیر است و از این تاریخ هم تأخیر در پرداخت محکومبه، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود. ثانیا،ً در صورت اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ارزیابی هزینه اجرای تعهد جهت وصول هزینههای مذکور از طریق توقیف و فروش اموال شهرداری، در هر حال رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضروری است و مبدأ مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، انجام تعهد موضوع حکم و یا وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین