Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ب. ت. ب. مواد 274 و 277 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، چنانچه شاكي به قرار موقوفي تعقيب صادره از دادسرا اعتراض كند؛ اما دادگاه به صدور يكي از قرارهاي منع تعقيب، اناطه، ترك تعقيب و يا توقف تحقيقات عقيده داشته باشد، علي‌الاصول دادگاه قرار موقوفي تعقيب را نقض مي‌كند تا دادسرا مجدد به پرونده رسيدگي كند؛ چنانچه دادسرا در تصميم بعدي نيز عقيده به موقوفي تعقيب داشته و اين قرار را صادر كند، دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض به اين قرار چه اقدامي بايد انجام دهد؟ در نظريه مشورتي شماره 7/96/2800 مورخ 1396/11/15 آمده است كه دادگاه نمي‌تواند دادسرا را به تغيير قرار موقوفي تعقيب و صدور قرار منع تعقيب ملزم كند؛ اگر چنين است كه ظاهرا اين عقيده منطبق با مواد قانوني نيز مي‌باشد، اين روند اصرار دادسرا به صدور قرار موقوفي تعقيب و نقض آن توسط دادگاه تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ اين دور و تسلسل در موضوع نقض قرار تأمين كيفري از نوع وثيقه صادره از دادسرا توسط دادگاه نيز مشاهده مي‌شود و برخي محاكم به دفعات قرار تأمين يادشده را به سبب مبلغ بالا‌ي آن نقض مي‌كنند؛ اما چون قانوناً نمي‌توانند دادسرا را ملزم كنند كه چه ميزان ريالي قرار وثيقه صادر كند، دادسرا نيز با اصرار به مبلغ مدنظر خود، در نهايت بدون نقض قرار صادره صرفاً در ميزان آن تخفيف اندكي مي‌دهد و اين قرار مجدد مورد اعتراض متهم واقع مي‌شود و اين روند بارها تكرار و گريبانگير مراجع قضايي مي‌باشد؛ امري كه مستلزم ارائه راهكار و رفع آن است. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در صورتي كه دادگاه در رسيدگي به اعتراض شاكي به قرار موقوفي تعقيب صادره از دادسرا، آن را مغاير قانون تشخيص دهد (مانند اين كه موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در اين صورت به استناد ماده 277 قانون يادشده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقيقات لازم و اتخاذ تصميم مقتضي به دادسرا اعاده مي‌كند. بنابراين منظور از «تصميم مقتضي» در ماده 277 قانون ياد شده صدور قرار نهايي پس از اتمام تحقيقات لازم با عنايت به اقتضاي ادله و محتواي پرونده است نه تصميم غير موجه. ثانياً، درصورت اعتراض متهم به قرار تأمين كيفري منتهي به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه كيفري ذي‌ربط، مطابق مواد271 و 273 قانون فوق‌الذكر رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌كند و در اين خصوص در صورت پذيرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمين، دادگاه كيفري تكليفي به صدور قرار تأمين كيفري جديد و يا تعيين نوع و ميزان قرار تأمين كه متناسب تشخيص مي‌دهد ندارد؛ ولكن دادسرا بايد با ملاحظه جهات و مباني تصميم دادگاه در غير متناسب تشخيص دادن قرار تأمين، نسبت به صدور قرار تأمين متناسب به نحوي كه موجب نقض غرض از تصميم دادگاه نگردد، اقدام كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/700 مورخ 1401/07/17 موضوع استعلام به روند رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار موقوفی تعقیب و همچنین اعتراض متهم به قرار تامین کیفری صادره از دادسرا مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که در صورت اصرار دادسرا به صدور قرار موقوفی تعقیب و نقض آن توسط دادگاه، چه اقداماتی باید انجام شود و این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر دادگاه قرار موقوفی تعقیب را مغایر با قانون تشخیص دهد، بر اساس ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدام به نقض آن کرده و پرونده را به دادسرا اعاده می‌کند تا تحقیقات لازم انجام شود. همچنین، در خصوص اعتراض متهم به قرار تامین کیفری، بر اساس مواد 271 و 273 همان قانون، دادگاه موظف به صدور قرار جدید نیست، اما دادسرا باید ب. ت. ب. مبانی تصمیم دادگاه، اقدام به صدور قرار تامین متناسب نماید. این نظریه به وضوح بر عدم الزام دادسرا به تغییر قرارها تاکید دارد و به استمرار این دور تسلسل اشاره می‌کند. تاریخ نظریه: 1401/07/17 شماره نظریه: 7/1401/700 شماره پرونده: 1401-168-700 ک توجها به مادتین 274 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا اعتراض نموده ولکن دادگاه عقیده به صدور یکی از قرارهای منع تعقیب قرار اناطه ترک تعقیب و یا توقف تحقیقات داشته باشد قاعدتا دادگاه قرار موقوفی را نقض تا دادسرا مجدد به پرونده رسیدگی نماید حال اگر دادسرا در تصمیم بعدی نیز عقیده به موقوفی تعقیب داشت و آن قرار را صادر نمود و مجدد اعتراض شد دادگاه چه اقدامی خواهد کرد آن اداره محترم طی نظریه 7/96/2800 مورخ 1396/11/15 بیان داشتهاید دادگاه نمیتواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار موقوفی تعقیب و صدور منع تعقیب نماید اگر چنین است که ظاهرا منطبق با مواد قانونی نیز خواهد بود این چرخه }اصرار دادسرا به موقوفی و نقض آن توسط دادگاه{ تا چه زمان ادامه خواهد داشت، این چرخه و تسلسل در موضوع نقض قرار تأمین وثیقه دادسرا توسط دادگاه نیز به وفور مشاهده میگردد و بعضا دادگاه به دفعات متعدد قرار تأمین وثیقه را به علت مبلغ بالا نقض لکن چون قانوناً نمیتواند دادسرا را تکلیف کند که چه میزان ریالی وثیقه صادر نماید دادسرا نیز از طرفی اصرار به مبلغ مدنظر خود دارد و نهایتا پس از نقض قرار تأمین وثیقه مبادرت به تخفیف اندک قرار تأمین وثیقه نموده و مجدد مورد اعتراض متهم واقع میشود و هکذا که این معضل گریبان گیر محاکم و دادسرا م. ب. و نیازمند حل مسأله م. ب.. اولا،ً در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آن را مغایر قانون تشخیص دهد )مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند( در این صورت به استناد ماده 277 قانون یادشده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده میکند. بنابراین منظور از »تصمیم مقتضی« در ماده 277 قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم با عنایت به اقتضای ادله و محتوای پرونده است نه تصمیم غیر موجه. ثانیا،ً درصورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دادگاه کیفری ذیربط، مطابق مواد 271 و 273 قانون فوقالذکر رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص میدهد ندارد؛ ولکن دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند. دکتر …

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین