نظر مشورتی 7/1401/718 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به اتهام تمامی افراد متهم به مشارکت یا معاونت در جرم انتقال مال غیر در دادگاه کیفری مرکز استان چنانچ
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمامی خریداران و فروشندگان ایادی بعدی جرم انتقال مال غیر میشود؟
پاسخ: حکم تبصره ناظر بر مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مباشر، معاون یا مشارک در جرم باشد و جرائم مرتبط نیز تابع قواعد صلاحیت متهم اصلی است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام چند نفر در یک پرونده است. قاعده کلی این است که اتهام شریکان و معاونان در دادگاه صالح برای متهم اصلی بررسی شود. اگر یکی از مقامهای نامبرده در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ در جرم دخیل باشد، تبصره ماده ۳۱۱ میتواند رسیدگی به اتهام همه آنان را در دادگاه صالح برای آن مقام قرار دهد؛ متن در پایان ناقص است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و اشخاص فرضی با حروف «الف»، «ب» و «ج» معرفی شدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا قاعده ماده ۳۱۱ را درباره شریکان و معاونان بیان کرده و سپس استثنای تبصره را درباره مقامهای مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ توضیح داده است. درباره جرایم مرتبط نیز دادگاه صالح برای اتهام متهم اصلی را ملاک دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع قضایی در تعیین دادگاه صالح هنگام وجود چند متهم، از جمله مقامهای خاص، اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۱۱
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، متهم اصلی، شریک جرم، معاون جرم، مباشر جرم، جرایم مرتبط، انتقال مال غیر
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در چه دادگاهی به اتهام شریک یا معاون جرم رسیدگی میشود؟
در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.
استثنای تبصره ماده ۳۱۱ درباره مقامهای مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ چه زمانی اعمال میشود؟
وقتی یکی از آن مقامها مباشر جرم باشد یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی مشارکت یا معاونت کند.
در جرایم مرتبط مانند انتقال مال غیر، دادگاه صالح چگونه تعیین میشود؟
طبق متن، رسیدگی در دادگاهی انجام میشود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.
کلیدواژهها: صلاحیت دادگاه، معاونت در جرم، انتقال مال غیر، مقامات رسمی، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی
مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه
مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی
مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاه
مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت دادسرا و دادگاه
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 307 و 309 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی
مواد 116 و310 و311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسی
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند باید در چند دادخواست تقدیم شود نبود
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی توامان به هر دو پرونده را دا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرت ا
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثا: صدور گواهی جهت مراجعه به م
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
مواد 103 و17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثا: صدور گواهی جهت مراجعه به م
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند باید در چند دادخواست تقدیم شود نبود
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرت ا
-
رأی
هماستناد
رأی: #فسخ (1393/12/24)
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به آن دعاوی به صورت توامان را ایجاب
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت یکجا در دادگاه و دادسرای کارکنان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 863 مورخ 1404/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان در صورت معاونت یا مشارکت با متهمان غیرنظامی
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در راستای لزوم وحدت رسیدگی
نظریات مشورتی 27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2950 مورخ 1396/11/30
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2188 مورخ 1398/04/19
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکومبه با استناد به قرارداد عادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/2003 — 1400/01/16
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/938 — 1400/09/03
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1670 — 1401/06/19
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1945 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان رسیدگی موازی و صدور رای احیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2188 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ضرورت رعایت تشریفات دعوای اعسار از محکوم¬به در فرض رجوع طرفین به داوری (2)- اثر طرح دعوای جلب ثالث یا تق
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/821 مورخ 1402/12/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر این است که دعاوی مرتبط با یک موض
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ادعای جعل و دعوای تقسیم ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- طرح دعوای طاری در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. 2- دعوای ابطال
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض طرح دعاوی مرتبط با هم در چند شعبه مستقر در یک حوزه قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط و صلاحیت شعب مختلف دادگاهها بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و قانون شوراهای حل اخت
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که در موارد وجود ارتباط کامل به منظور جلوگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2950 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/43 مورخ 1403/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1409 مورخ 1396/06/21
مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات مته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1326 مورخ 1396/06/12
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متضمن قاعده است و اطلاق آن علاوه بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2715 مورخ 1395/10/25
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری دو حالت پیش بینی شده حالت اول اشخاصی با م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/18 مورخ 1397/01/15
ماده 311 و 312 و 314 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اقتضای ذات این جرم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/158 مورخ 1400/04/07
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/198 مورخ 1397/02/09
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به اتهام شخص حقوقی در مرجعی که مسئول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/718 مورخ 1401/09/01
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به وضعیت حقوقی خریدار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30
مواد 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
ارایه دادخواست تکمیلی مبنی بر افزایش خواسته بعد از پایان دادرسی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر تجمیع و لف پروندههای شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده ها تجمیع و در یک شعبه رسیدگی و پس ا
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103
-
نشست قضایی
هماستناد
تعرفه حقالوکاله
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه تعرف
-
نشست قضایی
هماستناد
واخواهی از دو دادنامه غیابی محکومیت در دو موضوع واحد از محاکم کیفری
مواد 103 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی که به لزوم رسیدگی به پرونده های متعدد مرتب
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعیین تکلیف دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی تایید فسخ
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ادغام پرونده های اجرایی مجزا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی دعوای تایید فسخ از سوی زوج یا زوجه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صلاحیتدار جهت دعوی اعسار
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست دعوای تقابل خارج از موعد قانونی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به هر دو دعوا به صورت توام رسیدگی خواهد کر
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 311 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جایی که «الف» مال دیگری را ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 103 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
در دعوی اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است خواهان تنها
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
