Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/718 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به اتهام تمامی افراد متهم به مشارکت یا معاونت در جرم انتقال مال غیر در دادگاه کیفری مرکز استان چنان‌چ

سبدِ من

#معاونت_در_جرم #انتقال_مال_غیر #اداره_کل #مال_غیر #دادگاه_کیفری #رسیدگی #جرم #معاونت #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شریک #فروشنده #ناظر #شرکت #مجازات #فروش #خریدار #تفسیر #اتهام #استان #قضاییه #صورت #جرایم #نظریه‌مشورتی #محاکمه #وحدت #احکام #آیین_دادرسی #انقلاب #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری شامل تمامی خریداران و فروشندگان ایادی بعدی جرم انتقال مال غیر می‌شود؟

پاسخ: حکم تبصره ناظر بر مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ مباشر، معاون یا مشارک در جرم باشد و جرائم مرتبط نیز تابع قواعد صلاحیت متهم اصلی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام چند نفر در یک پرونده است. قاعده کلی این است که اتهام شریکان و معاونان در دادگاه صالح برای متهم اصلی بررسی شود. اگر یکی از مقام‌های نام‌برده در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ در جرم دخیل باشد، تبصره ماده ۳۱۱ می‌تواند رسیدگی به اتهام همه آنان را در دادگاه صالح برای آن مقام قرار دهد؛ متن در پایان ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و اشخاص فرضی با حروف «الف»، «ب» و «ج» معرفی شده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا قاعده ماده ۳۱۱ را درباره شریکان و معاونان بیان کرده و سپس استثنای تبصره را درباره مقام‌های مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ توضیح داده است. درباره جرایم مرتبط نیز دادگاه صالح برای اتهام متهم اصلی را ملاک دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع قضایی در تعیین دادگاه صالح هنگام وجود چند متهم، از جمله مقام‌های خاص، اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۱۱

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، متهم اصلی، شریک جرم، معاون جرم، مباشر جرم، جرایم مرتبط، انتقال مال غیر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در چه دادگاهی به اتهام شریک یا معاون جرم رسیدگی می‌شود؟

در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

استثنای تبصره ماده ۳۱۱ درباره مقام‌های مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ چه زمانی اعمال می‌شود؟

وقتی یکی از آن مقام‌ها مباشر جرم باشد یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی مشارکت یا معاونت کند.

در جرایم مرتبط مانند انتقال مال غیر، دادگاه صالح چگونه تعیین می‌شود؟

طبق متن، رسیدگی در دادگاهی انجام می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، معاونت در جرم، انتقال مال غیر، مقامات رسمی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. تبصره ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در جايي‌كه «الف» مال ديگري را به شخص «ب» (رئيس اداره شهرستان) و ايشان نيز به شخص «ج» به فروش مي‌رساند، نظر به ذكر عبارات شريك و معاون در تبصره ماده مرقوم، آيا خريدار يا فروشنده و ايادي بعدي شريك يا معاون محسوب مي‌شوند؟ آيا بايستي تمامي خريداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مركز استان ارسال شود يا صرفا رئيس اداره مربوطه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شركاء و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام «متهم اصلي» را دارد و تبصره ماده مزبور كه استثنايي بر ماده يادشده مي‌باشد، ناظر به مواردي است كه يكي از مقامات مذكور در مواد 307 و 308 قانون، مباشر بوده يا در ارتكاب جرم با متهم اصلي معاونت يا مشاركت كند كه در اين صورت به اتهام همه آنان در دادگاهي رسيدگي مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مقام يادشده را دارد؛ بنابراين حكم تبصره در مواردي كه اتهام مقامات مذكور در مواد 307 و 308 مشاركت يا معاونت در جرم (خاص) با ساير اشخاص باشد، قابليت اعمال دارد؛ ‌همچنين در جرائمي مانند انتقال مال غير نيز كه «جرائم مرتبط» مي‌باشد، صرف‌نظر از آن‌كه عناوين شركت يا معاونت در جرم نسبت به آن‌ها صادق باشد و يا داراي مجازات مستقلي باشند در دادگاهي صورت مي‌پذيرد كه صلاحيت رسيدگي به اتهام «متهم اصلي» را دارد و چنانچه يكي از متهمان از مقامات مذكور در مواد 307 يا 308 قانون پيش‌گفته باشد بر اساس قواعد كلي مربوط به لزوم وحدت مرجع رسيدگي در جرم مشترك و احتراز از صدور احكام متباين در امر واحد، و با استفاده از ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده 311 و ملاك تبصره ماده 312 قانون پيش‌گفته، رسيدگي به اتهامات ساير متهمان مطابق تبصره ماده 311 قانون يادشده حسب مورد در دادگاه‌هاي كيفري تهران يا مراكز استان انجام خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/718 مورخ 1401/09/01 موضوع استعلام درباره تفسیر تبصره ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به وضعیت حقوقی خریدار، فروشنده و افراد بعدی در جرائم مرتبط با انتقال مال غیر می‌پردازد. پرسش این است که آیا این افراد به عنوان شریک یا معاون در نظر گرفته می‌شوند و آیا باید تمامی خریداران و فروشندگان به مرکز استان ارجاع داده شوند یا فقط رئیس اداره مربوطه. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 311، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، محاکمه می‌شوند. تبصره مذکور به مواردی اشاره دارد که مقامات مذکور در مواد 307 و 308 در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند. همچنین، در جرائم مرتبط مانند انتقال مال غیر، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان بر اساس تبصره ماده 311 در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1401/09/01 شماره نظریه: 7/1401/718 شماره پرونده: 1401-168-718 ک مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام »متهم اصلی« را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده میباشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد 307 و 308 قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد 307 و 308 مشارکت یا معاونت در جرم )خاص( با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛ همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که »جرائم مرتبط« میباشد، صرفنظر از آنکه عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آنها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت میپذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام »متهم اصلی« را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد 307 یا 308 قانون پیشگفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده 311 و ملاک تبصره ماده 312 قانون پیشگفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده 311 قانون یادشده حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد. دکتر …

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین