Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/720 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده بعد از برگزاری آن و نحوه رسیدگی در صورت عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات د

سبدِ من

#ابطال_مزایده #اداره_کل #مزایده #رسیدگی #اجرای_احکام_مدنی #دادخواست #عملیات_اجرایی #انتقال_سند #مستثنیات_دین #مجوز_قانونی #اشتباه #بطلان #ملک #منزل_مسکونی #محکوم‌علیه #اجرای_احکام #ابطال #صورت #قضاییه #دادرس #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #ادعا #نظریه‌مشورتی #صحت #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه طرح و رسیدگی به ادعای مستثنیات دین بودن ملک پس از برگزاری مزایده و صدور دستور انتقال سند چگونه است؟

پاسخ: طرح دعوای ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است، اما دادرس اجرای احکام می‌تواند با احراز اشکال یا اشتباه، از صدور دستور انتقال سند خودداری نموده یا از آن عدول کند.

به زبانِ ساده

اگر پس از مزایده ادعا شود خانه محکوم‌علیه از مستثنیات دین است، راهکارِ گفته‌شده در نظریه، طرح دعوای مستقل برای ابطال عملیات اجرایی نیست. دادرس اجرای احکام باید صحت جریان مزایده را بررسی کند و اگر اشکالی از جمله رعایت‌نشدن مقررات مستثنیات دین ببیند، از انتقال سند جلوگیری کند یا در شرایط گفته‌شده از دستور قبلی عدول کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره محکوم‌علیهی است که مدعی مستثنیات دین بودن منزل مسکونیِ مزایده‌شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی طرح دعوای مستقل برای ابطال عملیات اجرایی را فاقد مجوز دانسته است. در عوض، رسیدگی به صحت مزایده و جلوگیری از انتقال سند یا عدول مستدل از دستور را بر عهده دادرس اجرای احکام گذاشته است.

چرا مهم است: این نظریه به محکوم‌علیهان و وکلای آنان نشان می‌دهد ادعای مستثنیات دین بودن ملکِ مزایده‌شده را چگونه و نزد چه مرجعی پیگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، عملیات اجرایی، مستثنیات دین، دستور انتقال سند، اجرای احکام مدنی، عدول از دستور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از برگزاری مزایده می‌توان با طرح دعوا از دادگاه خواست عملیات اجرایی یا مزایده را باطل کند؟

طبق نظریه، طرح چنین دعوایی وجاهت قانونی ندارد و دادگاه باید آن را مردود اعلام کند.

اگر پس از مزایده معلوم شود ملک از مستثنیات دین بوده، دادرس اجرای احکام چه باید بکند؟

باید از صدور دستور انتقال سند خودداری کند و اگر دستور انتقال را صادر کرده و بعد متوجه اشتباه شود، می‌تواند با احراز اشتباه و به‌نحو مستدل از آن عدول کند.

آیا برای خودداری از انتقال سند یا عدول از دستور، دادخواست لازم است؟

خیر؛ متن، اقدام دادرس اجرا را بدون نیاز به دادخواست می‌داند.

کلیدواژه‌ها: مزایده، مستثنیات دین، ابطال عملیات اجرایی، اجرای احکام مدنی، دستور انتقال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه مزايده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجراي احكام مدني به موجب ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صادر شود و محكوم‌عليه مدعي بطلان مزايده به جهت مستثنيات دين بودن ملك (منزل مسكوني) باشد، اين ادعا چگونه قابل طرح و رسيدگي است؟ آيا نياز به دادخواست دارد؟ آيا اين امر توسط دادرس اجراي احكام مدني و در قالب دستور ابطال مزايده قابل بررسي است و يا آن‌كه بايد با تقديم دادخواست و در محكمه مستقل مطرح و توسط قاضي مستقر در دادگاه رسيدگي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزايده)، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين در صورت طرح چنين دعوايي، دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي‌شود، مجوز قانوني براي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن را مردود اعلام كند. ثانياً، با عنايت به ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادرس اجراي احكام مدني موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله عدم رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بدون نياز به تقديم دادخواست از سوي متقاضي، بايد با دستور مقتضي از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و چنانچه اين دستور را صادر كرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل مي‌تواند از اين دستور عدول كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/720 مورخ 1401/07/25 موضوع استعلام مربوط به نحوه طرح ادعای بطلان مزایده به دلیل مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) و رسیدگی به آن است. پرسش مطرح شده این است که آیا این ادعا نیاز به دادخواست دارد و آیا دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند یا باید به دادگاه مستقل مراجعه شود. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و دادگاهی که به این دعوا رسیدگی می‌کند، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال ندارد. بنابراین، باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این دعوا مردود اعلام گردد. <br>علاوه بر این، بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام موظف است صحت جریان مزایده را احراز کند و در صورت وجود اشکال در جریان مزایده، بدون نیاز به دادخواست، باید از صدور دستور انتقال سند خودداری نماید. در صورتی که دستور اشتباهی صادر شود، دادرس می‌تواند آن را اصلاح کند. تاریخ نظریه: 1401/07/25 شماره نظریه: 7/1401/720 شماره پرونده: 1401-3/1-720 ح چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر شود و م. ع. مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) باشد، این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است و یا آن‌که باید با تقدیم دادخواست و در محکمه مستقل مطرح و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟ اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. اولا،ً طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه )در فرض سؤال ابطال مزایده(، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیا،ً با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند. دکتر …

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین