نظر مشورتی 7/1401/728 مورخ 1401/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم و اعلام گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا شاکی خصوصی میتواند نسبت به جنبه عمومی جرم اعلام گذشت کند و صرفاً جنبه خصوصی را مطالبه نماید؟
پاسخ: اعلام گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم حقوقی است؛ زیرا اقامه و تعقیب دعوای عمومی بر عهده دادستان است و شاکی حق گذشت از جنبه عمومی را ندارد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره جرائم موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی و گذشت شاکی از جنبه تعزیری، در حالی است که دیه را مطالبه میکند. نظر میگوید جنبه عمومی جرم در اختیار شاکی نیست که از آن گذشت کند؛ تعقیب این جنبه بر عهده دادستان است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن نام برده نشده و موضوع پرسش درباره مجنیعلیه، دادسرا و دادگاه است.
چگونه: در پی استعلام درباره گذشت مجنیعلیه از جنبه تعزیری و باقیماندن مطالبه دیه، اداره کل حقوقی مسئولیت تعقیب جنبه عمومی را بر اساس مواد یادشده متعلق به دادستان دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و وکلا در فهم تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم و حدود اختیار شاکی در اعلام گذشت مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد ۷۱۶ و ۷۱۷؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۱.
مفاهیمِ حقوقی: دعوای عمومی، جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی جرم، گذشت شاکی، تعقیب متهم، دیه، دادستان
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر شاکی از جنبه تعزیری جرم گذشت کند اما دیه را بخواهد، آیا میتواند فقط جنبه خصوصی را پیگیری کند؟
طبق نظر متن، شاکی حق گذشت از جنبه عمومی جرم را ندارد و تفکیک موردنظر برای گذشت از آن پذیرفته نیست.
تعقیب و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده چه کسی است؟
بر عهده دادستان است.
کلیدواژهها: جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی جرم، گذشت شاکی، دادستان، تعقیب کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
