Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/73 مورخ 1401/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اداره_کل #محکوم‌به #توقیف #شخصیت_حقوقی_مستقل #صندوق #تشخیص #غیرمنقول #بیت_المال #حل_اختلاف #کار_و_رفاه_اجتماعی #محکومیت #حقوق #قانون_تأسیس #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دهیاری #نهاد_عمومی_غیردولتی #مزایده #اجرائیه #ناظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رای_صادره #هیأت_تشخیص #حق_مسکن #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #اموال_دولتی #اموال #قضاییه #مهلت #تسری #صورت #وزارت_دادگستری #شهرستان #نظریه‌مشورتی #دانسته #مقنن #اختصاص #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای هیئت‌های تشخیص اداره کار علیه ادارات دولتی مشمول مهلت ۱۸ ماهه قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت است؟

پاسخ: بله، با توجه به شمول عنوان «مراجع قانونی» در قانون مذکور، مهلت ۱۸ ماهه شامل آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار که توسط دادگاه اجرا می‌شوند، می‌گردد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره مهلت پرداخت محکوم‌به از سوی دولت و شمول آن بر آرای مراجع کار، دِهیاری‌ها، شهرداری‌ها و صندوق بیت‌المال است. بخش موجود از پاسخ فقط روشن می‌کند که مهلت یک‌سال‌ونیم شامل آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار نیز می‌شود. پاسخ به پرسش‌های دیگر در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است و پرسش‌ها درباره ادارات دولتی، دِهیاری‌ها، شهرداری‌ها و صندوق بیت‌المال مطرح شده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در بخش موجود از پاسخ، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار را از مصادیق «مراجع قانونی» دانسته و شمول مهلت یک‌سال‌ونیم را اعلام کرده است. ادامه پاسخ در متنِ ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها و نهادهای دولتی در تشخیص شمول مهلت پرداخت بر آرای مراجع کار کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، مهلت پرداخت محکوم‌به، اموال دولتی، توقیف اموال، هیأت تشخیص اداره کار، هیأت حل اختلاف اداره کار، دِهیاری، صندوق بیت‌المال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مهلت یک‌سال‌ونیمِ قانون پرداخت محکوم‌به دولت درباره آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار هم رعایت می‌شود؟

بله؛ هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار از مراجع قانونی‌اند و این مهلت شامل آرای آن‌ها می‌شود.

آیا پاسخ متن درباره دِهیاری‌ها، شهرداری‌ها و صندوق بیت‌المال را روشن می‌کند؟

متنِ ارائه‌شده پیش از رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها قطع شده است؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، ادارات دولتی، هیئت تشخیص، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به، مهلت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا رأي صادره از سوي هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مبني بر محكوميت (الزام) ادارات دولتي (بويژه اداره راهداري و حمل و نقل جاده‌اي) به پرداخت حقوق معوقه، عيدي، سنوات، بن كارت، حق مسكن و اضافه‌كاري، مشمول مهلت هيجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 است؟ 2- آيا حكم موضوع قانون فوق در مورد دهياري‌ها نيز قابل اعمال است؟ 3- آيا اساساً دهياري‌ها مشمول مهلت هيجده ماهه موضوع قانون يادشده يا مهلت يك ساله مقرر براي شهرداري‌ها موضوع ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي در آراي صادره از سوي محاكم و يا اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند؟ 4- آيا صندوق بيت‌المال مشمول مهلت هيجده ماهه موضوع قانون صدرالذكر جهت پرداخت محكوم‌به راجع به اداره دولتي و ... مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با عنايت به اين‌كه در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به «ساير مراجع قانوني ديگر» نيز اشاره شده است و هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مشمول عنوان «مراجع قانوني» هستند؛ لذا رعايت مهلت يك سال و نيم مقرر در اين قانون شامل آراي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف كار و ساير مراجعي كه اجراي آن بر عهده دادگاه‌هاي دادگستري است و به موجب اجراييه صادره در اين دادگاه‌ها به عمل مي‌آيد، مي‌شود. همچنين ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 كه اجراي آراي مراجعي كه بر عهده دادگا‌ه‌ها است را مشمول آن قانون دانسته است، حكايت از آن دارد كه مقنن درصدد يكسان‌سازي مقررات اجرايي ناظر بر اجراييه‌هايي است كه در دادگاه‌ها صادر مي‌شود؛ اعم از آن‌كه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد يا ديگر مراجع. 2- به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري‌هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دهياري نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي‌شود؛ اين در حالي است كه قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است؛ بنابراين دهياري‌ها كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، از شمول مقررات اين قانون خارج مي‌باشند. 3- نظر به اين‌كه ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخلاف قاعده عمومي نحوه توقيف و مزايده اموال محكوم‌عليه و با شرايط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداري‌ها قابل اعمال است، قابل تسري به دهيار‌ي‌ها نيست؛ بنابراين دهياري‌‌ها از شمول اين قانون خارج هستند. 4- صرف‌نظر از اين‌‌كه صندوق بيت‌المال فاقد شخصيت حقوقي مستقل است، دفاع از حقوق بيت‌المال ب. ت. ب. تبصره ماده 342 قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي 1394 با وزارت دادگستري است كه در صورت محكوميت و به ترتيب وصول آراي صادره و از محل اعتباري كه اختصاص داده شده و بدون رعايت مهلت هيجده ماهه مذكور در قانون صدرالذكر نسبت به پرداخت محكوم‌به اقدام مي‌كند و در صورت نداشتن اعتبار، پرداخت از محل ديگر ممكن نيست؛ لذا موضوع از شمول قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/73 مورخ 1401/04/15 استعلامی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان درباره شمول مهلت هیجده‌ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بر آرای هیات تشخیص، دهیاری‌ها و صندوق بیت‌المال انجام شد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که آرای هیات‌های تشخیص مشمول مهلت هیجده‌ماهه هستند، در حالی که دهیاری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. همچنین، قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها به دهیاری‌ها تسری نمی‌یابد. در مورد صندوق بیت‌المال، این نهاد به دلیل عدم داشتن شخصیت حقوقی مستقل و ب. ت. ب. تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری، مشمول مهلت هیجده‌ماهه نیست و پرداخت محکوم‌به از محل اعتبار وزارت دادگستری انجام خواهد شد. تاریخ نظریه: 1401/04/15 شماره نظریه: 7/1401/73 شماره پرونده: 1401-3/1-73 ح 2- به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاری‌ها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می‌باشند. 3- نظر به این‌که ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال م. ع. و با شرایط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداری‌ها قابل اعمال است، قابل تسری به دهیار‌ی‌ها نیست؛ بنابراین دهیاری‌‌ها از شمول این قانون خارج هستند. -1 با عنایت به اینکه در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به »سایر مراجع قانونی دیگر« نیز اشاره شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان »مراجع قانونی« هستند؛ لذا رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در این قانون شامل آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاهها به عمل میآید، میشود. همچنین ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که اجرای آرای مراجعی که بر عهده دادگاهها است را مشمول آن قانون دانسته است، حکایت از آن دارد که مقنن درصدد یکسانسازی مقررات اجرایی ناظر بر اجراییههایی است که در دادگاهها صادر میشود؛ اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا دیگر مراجع. -2 به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاریها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج میباشند. -3 ن. ب. ا. ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال م. ع. و با شرایط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداریها قابل اعمال است، قابل تسری به دهیاریها نیست؛ بنابراین دهیاریها از شمول این قانون خارج هستند. -4 صرفنظر از اینکه صندوق بیتالمال فاقد شخصیت حقوقی مستقل است، دفاع از حقوق بیتالمال ب. ت. ب. تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 1394 با وزارت دادگستری است که در صورت محکومیت و به ترتیب وصول آرای صادره و از محل اعتباری که اختصاص داده شده و بدون رعایت مهلت هیجده ماهه مذکور در قانون صدرالذکر نسبت به پرداخت محکومبه اقدام میکند و در صورت نداشتن اعتبار، پرداخت از محل دیگر ممکن نیست؛ لذا موضوع از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خروج موضوعی دارد. دکتر …

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین