Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/734 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای ابطال مزایده خارج از مهلت در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #ابطال_مزایده #اداره_کل #اجرای_احکام #مزایده #تجدیدنظر #تصمیم_اداری #برنده_مزایده #عملیات_اجرایی #شخص_ثالث #نام #مجوز_قانونی #رسیدگی #رای_صادره #مهلت #ابطال #احکام #قضاییه #دادگاه_بدوی #بدوی #تصمیم #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #نظریه‌مشورتی #حاکم #قضایی #امور_اداری #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای ابطال مزایده خارج از مهلت مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احكام مدنی قابل استماع است؟

پاسخ: خیر، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره دعوایی است که برای ابطال مزایده پس از مهلت قانونی مطرح شده است. اداره کل حقوقی می‌گوید اساساً دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه وجاهت قانونی ندارد و دادگاه باید آن را مردود اعلام کند. متن ارائه‌شده پیش از بیان کامل پاسخ به دیگر پرسش‌ها قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع از دعوای ابطال مزایده و تصمیم دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مطرح‌شده در استعلام ناشی شده است.

چگونه: استعلام درباره دعوای ابطال مزایده خارج از مهلت و آثار رأی بدوی مطرح شد. پاسخ موجود ابتدا اصلِ نداشتن وجاهت قانونی دعوای ابطال عملیات اجرایی و تکلیف دادگاه به رد آن را بیان می‌کند؛ ادامه نظریه در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اشخاص درگیر مزایده‌های اجرایی، به‌ویژه درباره امکان طرح دعوای ابطال و حدود اختیار دادگاه، اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، ابطال عملیات اجرایی، مهلت قانونی، رأی دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی، انتقال رسمی ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دعوای ابطال مزایده پس از مهلت یک‌هفته‌ای ماده ۱۴۲ مطرح شود، دادگاه چه باید بکند؟

طبق بخش موجود از نظریه، دعوای ابطال عملیات اجرایی وجاهت قانونی ندارد و دادگاه باید آن را به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام کند.

آیا دادگاه مجوز صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی را دارد؟

خیر؛ متن می‌گوید دادگاه مجوز قانونی برای صدور چنین حکمی ندارد.

رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواهی در این وضعیت چه حکمی دارد؟

بخش موجود از متن برای این پرسش پاسخ کامل ارائه نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: ابطال مزایده، عملیات اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی، قرار رد دعوا، ماده ۱۴۲

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه دعواي ابطال مزايده خارج از مهلت يك هفته مقرر در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مطرح شود و دادگاه بدوي پس از رسيدگي به موضوع، حكم صادر كند، ب. ت. ب. مواد 330 و 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا رأي دادگاه قابل تجديد نظر است؟ در فرض سؤال دادگاه تجديدنظر جريان مزايده و ترتيبات آن را از امور اداري و تصميمات اداري دادگاه دانسته و آن را قابل تجديدنظر ندانسته و قرار رد تجديد نظرخواهي صادر كرده است؛ آيا دادنامه بدوي صادر شده در قالب تصميم اداري معتبر است يا آن‌كه نياز به تصميم اداري ديگري است؟ در صورتي كه نياز به تصميم اداري ديگر باشد، تكليف دادنامه بدوي صادره چيست؟ توضيح آن‌كه، موضوع مزايده به صورت رسمي به نام برنده مزايده منتقل شده و وي نيز مال مزبور را به شخص ديگري فروخته است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزايده)، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي‌شود، مجوز قانوني براي صدور حكم به ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن را مردود اعلام كند. ثانياً، صرفنظر از بند فوق، در فرض سؤال، دادگاه بدوي در خصوص دعواي ابطال مزايده كه خارج از مهلت قانوني مذكور در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مطرح شده است، رأي صادر كرده است؛ از آن‌جا كه دادگاه تجديدنظر تصميم دادگاه بدوي مبني بر ابطال مزايده را حكم تلقي نكرده است، تصميم دادگاه بدوي هرچند واجد اعتبار است؛ اما تابع مقررات حاكم بر احكام قضايي نيست و در فرضي كه خلاف مقررات باشد، عدول از آن توسط مرجع بدوي، امري امكانپذير است و تنظيم سند، بهنام برنده مزايده و انتقال به شخص ثالث مانع عدول نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1401/734 مورخ 1401/11/03 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی دعوای ابطال مزایده‌ای است که پس از گذشت مهلت یک هفته‌ای مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شده است. همچنین، اعتبار رای دادگاه بدوی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش این است که آیا رای دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر است و آیا نیاز به تصمیم اداری جدید دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طرح دعوای ابطال مزایده پس از مهلت مقرر، وجاهت قانونی ندارد و دادگاه بدوی باید آن را رد کند. علاوه بر این، رای صادره از دادگاه بدوی که خارج از مهلت قانونی مطرح شده، هرچند دارای اعتبار است، اما تابع مقررات حاکم بر احکام قضایی نیست و در صورت وجود تخلف، مرجع بدوی می‌تواند از آن عدول کند. انتقال مال به شخص ثالث نیز مانع این امر نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1401/11/03 شماره نظریه: 7/1401/734 شماره پرونده: 1401-127-734 ح در فرض سوال دادگاه تجدیدنظر جریان مزایده و ترتیبات آن را از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه دانسته و آن را قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است؛ آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا آن‌که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد، تکلیف دادنامه بدوی صادره چیست؟ توضیح آن‌که، موضوع مزایده به صورت رسمی به نام برنده مزایده منتقل شده و وی نیز مال مزبور را به شخص دیگری فروخته است. اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سوال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، صرفنظر از بند فوق، در فرض سوال، دادگاه بدوی در خصوص دعوای ابطال مزایده که خارج از مهلت قانونی مذکور در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطرح شده است، رأی صادر کرده است؛ از آن‌جا که دادگاه تجدیدنظر تصمیم دادگاه بد و. م. ب. ابطال مزایده را حکم تلقی نکرده است، تصمیم دادگاه بدوی هرچند واجد اعتبار است؛ اما تابع مقررات حاکم بر احکام قضایی نیست و در فرضی که خلاف مقررات باشد، عدول از آن توسط مرجع بدوی، امری امکانپذیر است و تنظیم سند، بهنام برنده مزایده و انتقال به شخص ثالث مانع عدول نیست.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین