Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/736 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جهات تجدید نظرخواهی در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #دادگاه_تجدید_نظر #رسیدگی #اعتراض #مجازات #وظیفه_قانونی #تشخیص #رفع_نقص #آیین_دادرسی #قضاییه #صورت #تخفیف #مقنن #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم استناد به بندهای ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مانع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر است؟

پاسخ: خیر، ذکر جهات تجدیدنظرخواهی برای نظم دادرسی است و عدم ذکر آن‌ها یا تقاضای تخفیف مانع وظیفه مرجع تجدیدنظر نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، این است که آیا برای رسیدگی تجدیدنظر، معترض حتماً باید یکی از جهات ماده ۴۳۴ را نام ببرد. نظر می‌گوید ننوشتن آن جهات، یا درخواست صرفِ تخفیف مجازات، به‌تنهایی مانع انجام وظیفه مرجع تجدیدنظر نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر است؛ پرسش‌کننده نامشخص است و پرسش درباره متهمِ تجدیدنظرخواه مطرح شده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره دو حالتِ درخواست صرفِ تخفیف و اعلام صرفِ اعتراض، اداره کل حقوقی ماده ۴۳۴ و تبصره آن را تفسیر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص اثرِ ننوشتن جهات تجدیدنظرخواهی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۴۳۴ و ۴۴۲.

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، جهات تجدیدنظرخواهی، تخفیف مجازات، مرجع تجدیدنظر، نقض رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر متهم فقط درخواست تخفیف مجازات کند و به جهات ماده ۴۳۴ اشاره نکند، آیا پرونده در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است؟

بله؛ ننوشتن جهات یا درخواست صرفِ تخفیف، مانع انجام وظیفه قانونی مرجع تجدیدنظر نیست.

اگر متهم فقط اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را اعلام کند و به بندهای ماده ۴۳۴ استناد نکند، آیا پرونده قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر است؟

بله؛ نبودِ ذکر یکی از جهات ماده ۴۳۴ مانع رسیدگی نیست.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، مجازات، تخفیف، دادگاه تجدیدنظر، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 جهات تجديد نظرخواهي در چهار بند اعلام شده و در تبصره آن نيز قيد شده است كه اگر تجديد نظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي مي شود. ب. ت. ب. ماده يادشده و تبصره آن، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، چنانچه متهم بدون اشاره به بندهاي ماده مرقوم، صرفاً از دادگاه تجديد نظر تقاضاي تخفيف در مجازات را بنمايد، آيا پرونده قابل طرح و رسيدگي در دادگاه تجديد نظر است؟ ثانياً، چنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و تجديد نظرخواهي خود را بدون استناد به بندهاي ماده فوق اعلام كند، آيا پرونده قابل طرح در دادگاه تجديد نظر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و ثانياً، ذكر جهات تجديد نظرخواهي در بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به منظور ايجاد نظم دادرسي در مرحله تجديد نظر است و مقنن با تعيين جهات تجديد نظرخواهي، تجديد نظرخواه را به مواردي كه در اعتراض وي نسبت به رأي تجديد نظرخواسته مؤثر است، هدايت كرده تا از طرح جهاتي كه تأثيري در نقض آراء ندارد، پرهيز كند؛ بنابراين، عدم قيد يكي از اين جهات يا تجديد نظرخواهي كه صرفاً متضمن تقاضاي تخفيف در مجازات از سوي تجديد نظرخواه (خارج از موارد مذكور در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري) باشد، مانع انجام وظيفه قانوني از سوي مرجع تجديد نظر نمي‌باشد؛ در صورت ادعاي وجود جهات تخفيف اعم از قانوني و قضايي و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجديد نظرخواهي مذكور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذكر است؛ هرچند دادگاه تجديد نظر مي‌تواند متعاقب رسيدگي، جهات ادعايي را وارد يا مردود تشخيص دهد. ثالثاً، ب. ت. ب. تبصره ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عدم قيد جهات تجديد نظرخواهي (عدم رعايت و ذكر بندهاي مذكور در اين ماده) در درخواست تجديد نظر، از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 اين قانون نبوده و دادگاه تجديد نظر مي¬تواند چنانچه، هر يك از جهات مذكور در ماده 433 قانون يادشده وجود داشته باشد، رأساً به آن‌ها توجه و رسيدگي كند؛ هرچند تجديد نظرخواه، آن جهت يا جهات را در تجديد نظرخواهي خود مطرح نكرده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/736 مورخ 1401/09/07 موضوع استعلام مربوط به ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط تجدید نظرخواهی در این زمینه است. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا در صورت عدم ذکر بندهای ماده مذکور، پرونده می‌تواند در دادگاه تجدید نظر بررسی شود و آیا صرفاً اعلام اعتراض بدون اشاره به بندهای ماده، مانع از رسیدگی می‌شود یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوالات به این صورت است که عدم ذکر جهات تجدید نظرخواهی مانع از رسیدگی دادگاه تجدید نظر نمی‌شود و در صورت ادعای وجود جهات تخفیف، این موضوع به عنوان جهات تجدید نظرخواهی محسوب می‌شود. همچنین، عدم ذکر این جهات در درخواست تجدید نظر جزو موارد رفع نقص موضوع ماده 440 این قانون نیست و دادگاه تجدید نظر می‌تواند به جهات موجود توجه و رسیدگی کند، حتی اگر ت. ن. خ. آن‌ها را مطرح نکرده باشد. تاریخ نظریه: 1401/09/07 شماره نظریه: 7/1401/736 شماره پرونده: 1401-168-736 ک اولاً و ثانیاً، ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، ت. ن. خ. را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته موثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف در مجازات از سوی ت. ن. خ. (خارج از موارد مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری) باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. اولاً و ثانیا،ً ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، ت. ن. خ. را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف در مجازات از سوی ت. ن. خ. )خارج از موارد مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری( باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمیباشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند »ب« ماده 434 قانون فوقالذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر میتواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. ثالثا،ً ب. ت. ب. تبصره ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم قید جهات تجدید نظرخواهی )عدم رعایت و ذکر بندهای مذکور در این ماده( در درخواست تجدید نظر، از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 این قانون نبوده و دادگاه تجدید نظر میتواند چنانچه، هر یک از جهات مذکور در ماده 433 قانون یادشده وجود داشته باشد، رأساً به آنها توجه و رسیدگی کند؛ هرچند تجدید نظرخواه، آن جهت یا جهات را در تجدید نظرخواهی خود مطرح نکرده باشد. دکتر …

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین