Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/739 مورخ 1401/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم قابلیت درخواست تجدید نظر نسبت به قرار رد درخواست تحریر ترکه صادره از شورای حل اختلاف در دادگاه های عمومی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #قرار_رد_درخواست #تحریر_ترکه #اداره_کل #حل_اختلاف #ترکه #امور_حسبی #دیون_متوفی #رسیدگی #منازعه #ناظر #شورا #پیش‌بینی #قضاییه #تصمیم #ترافعی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امر تحریر ترکه از امور ترافعی است و آیا قرار رد آن قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟

پاسخ: تحریر ترکه از امور غیرترافعی است و تصمیمات مربوط به آن قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

تحریر ترکه یعنی مشخص‌کردن مقدار دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی طبق مقررات. اداره کل حقوقی این کار را امری غیرترافعی دانسته است؛ یعنی انجام آن به وجود اختلاف میان اشخاص وابسته نیست. تصمیم شورا درباره پذیرش یا نپذیرفتن درخواست، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی نیست، اما پس از رد درخواست می‌توان آن را دوباره مطرح کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده و اشخاص ذی‌نفع در متن معرفی نشده‌اند؛ تصمیم مورد پرسش، تصمیم شورای حل اختلاف درباره درخواست تحریر ترکه است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به تعریف تحریر ترکه در قانون امور حسبی و قلمرو ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، غیرترافعی‌بودن درخواست و غیرقابل‌تجدیدنظر بودن تصمیم شورا را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای ورثه و وکلای آنان روشن می‌کند که رد درخواست مانع ثبت دوباره آن نیست، اما راه تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی برای این تصمیم وجود ندارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱ و ۲۰۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹؛ ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: تحریر ترکه، امور حسبی، امر غیرترافعی، قرار رد درخواست، تجدیدنظرخواهی، شورای حل اختلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا درخواست تحریر ترکه از امور ترافعی است؟

خیر؛ امر غیرترافعی است.

آیا تصمیم شورای حل اختلاف درباره رد درخواست تحریر ترکه قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است؟

خیر؛ این تصمیم قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی نیست.

اگر درخواست تحریر ترکه رد شود، می‌توان دوباره آن را مطرح کرد؟

بله، طرح مجدد آن بلامانع است.

کلیدواژه‌ها: تحریر ترکه، امور حسبی، شورای حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا درخواست تحرير تركه از امور ترافعي است؟ 2- آيا قرار رد درخواست تحرير تركه صادره از شوراي حل اختلاف قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي حقوقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. اين‌كه وفق ماده ۲۰۶ قانون امور حسبي مصوب 1319، مقصود از تحرير تركه، تعيين مقدار تركه و ديون متوفي طبق ترتيبات مقرر در مواد 206 به بعد اين قانون است و با عنايت به ماده يك قانون يادشده كه امور حسبي را از اموري دانسته است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و اتخاذ تصميم نمايند؛ بدون اين‌كه رسيدگي به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آن‌ها باشد؛ امر تحرير تركه از امور غير ترافعي محسوب مي‌شود. 2- صرف‌نظر از آن‌كه قراري تحت عنوان قرار رد تحرير تركه در قانون نيامده است، تصميم شوراي حل اختلاف راجع به پذيرش يا عدم پذيرش تحرير تركه، منصرف از آراي مذكور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 است كه ناظر بر احكام و قرارهاي نهايي اين شورا مي‌باشد؛ بنابراين، تصميم يادشده قابل تجديد نظر در دادگاه‌هاي عمومي حقوقي نمي¬باشد. بديهي است در فرض رد درخواست، طرح مجدد آن بلامانع است نظریه مشورتی شماره 7/1401/739 مورخ 1401/11/08 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره وضعیت حقوقی درخواست تحریر ترکه و امکان تجدید نظر در قرار رد این درخواست است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسش اول، مشخص شده است که درخواست تحریر ترکه، بر اساس ماده 206 قانون امور حسبی مصوب 1319، از امور غیر ترافعی محسوب می‌شود. این به این دلیل است که تحریر ترکه به تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی مربوط می‌شود و نیازی به وجود اختلاف بین افراد ندارد. در پاسخ به پرسش دوم، بیان شده است که قرار رد تحریر ترکه به‌طور خاص در قانون پیش‌بینی نشده است و تصمیم شورای حل اختلاف در این زمینه، مشمول آرای نهایی مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نمی‌باشد. بنابراین، این تصمیم قابلیت تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی حقوقی ندارد، اما در صورت رد درخواست، امکان طرح مجدد آن وجود دارد. تاریخ نظریه: 1401/11/08 شماره نظریه: 7/1401/739 شماره پرونده: 1401-127-739 ح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین