پرسش: آیا عدم ابلاغ واخواست سفته به صادرکننده، موجب بیاعتباری واخواست میشود؟
پاسخ: خیر، وظیفه ابلاغ بر عهده دادگاه است و عدم ابلاغ آن، موجب بیاعتباری واخواست یا زوال حقوق دارنده نمیشود.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره واخواست سفته و ابلاغ آن به صادرکننده است. متن میگوید ابلاغ بر عهده دادگاه است و دارنده سفته مسئول انجام آن نیست. اگر واخواست ابلاغ نشود، بهتنهایی واخواست را بیاعتبار نمیکند و حقوق دارنده سفته را از بین نمیبرد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسشکننده در متن نامشخص است. پرسش درباره واخواست سفته و ابلاغ آن به صادرکننده مطرح شده است.
چگونه: درباره واخواستهایی که برخی بانکها به صادرکننده ابلاغ نمیکنند استعلام شده است. نظریه با استناد به ماده ۲۹۳ قانون تجارت، مسئولیت ابلاغ را بر عهده دادگاه دانسته و عدم ابلاغ را موجب بیاعتباری واخواست یا زوال حقوق دارنده ندانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای دارندگان سفته، بانکها و وکلایی مفید است که با آثار ابلاغنشدن واخواست روبهرو هستند.
اگر واخواست سفته به صادرکننده ابلاغ نشود، آیا واخواست قانونی است؟
بر اساس متن، عدم ابلاغ باعث بیاعتباری واخواست نمیشود.
عدم ابلاغ واخواست چه اثری بر حقوق دارنده سفته دارد؟
حقوق دارنده سفته از بین نمیرود.
کلیدواژهها: واخواست سفته، قانون تجارت، ابلاغ قضایی، ماده ۲۹۳ قانون تجارت، دارنده سفته
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/749 مورخ 1402/02/06
خ. م.:
موضوع استعلام درباره قانونی بودن واخواستسفته در صورتی است که به صادرکنندهابلاغ نشده باشد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، ابلاغ واخواست سفته باید توسط دادگاه عمومی حقوقی و به محل اقامت صادرکننده انجام شود. این قانون مسئولیت ابلاغ را به دادگاه واگذار کرده و هیچ مسئولیتی برای دارنده سفته در این خصوص تعیین نکرده است. همچنین، در قانون هیچ ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ پیشبینی نشده است. بنابراین، عدم ابلاغ واخواست به صادرکننده باعث بیاعتباری آن نمیشود و حقوق دارنده سفته از بین نمیرود. رای وحدت رویه شماره 2331 مورخ 1341/08/05 دیوان عالی کشور نیز این تفسیر را تایید میکند.
تاریخ نظریه: 1402/02/06
شماره نظریه: 7/1401/749
شماره پرونده: 1401-115-749 ح
استعلام:
از آن جا که برخی بانکها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمیکنند، آیا این واخواست قانونی محسوب میشود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 293 قانون تجارت مصوب 1311، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مامور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محالعلیه (در فرض سوال صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفهای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیشبینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سوال، عدم ابلاغ واخواست موجب بیاعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمیشود. رای وحدت رویه شماره 2331 مورخ 1341/8/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبولکننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، موید این برداشت است.