Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/753 مورخ 1401/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورت محکومیت به حبس و رد مال و اتمام

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #رد_مال #اداره_کل #حبس #محکومیت #بازداشت #محکوم‌علیه #شلاق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعسار #ابلاغ #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #سرقت_تعزیری #حکم_قطعی #مجازات #جواز #ابلاغ_اجرائیه #اجرای_احکام_کیفری #قرار_تأمین_کیفری #مستند #محکوم‌له #انقضای_مدت #قضاییه #صورت #مهلت #محکوم #نظریه‌مشورتی #زمان #بلاقید #پایان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با اتمام مجازات حبس و لغو قرار تأمین، محکوم‌علیه صرفاً به دلیل باقی ماندن رد مال باید در بازداشت بماند؟

پاسخ: خير، رد مال ماهیت حقوقی دارد و پس از اتمام حبس، مادام که شرایط بازداشت طبق قانون محکومیت‌های مالی فراهم نشود، ادامه بازداشت وجه قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

محکوم‌علیه به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده بود، اما با احتساب بازداشت قبلی، حبس و شلاق پایان یافته بود. نظر می‌گوید صرف باقی‌ماندن رد مال، مجوز ادامه بازداشت کیفری نیست؛ بازداشت بابت محکومیت مالی هم فقط با فراهم‌شدن شرایط قانونی مربوط ممکن است.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده مشخص نیست و شخص موضوع پرسش، محکوم‌علیه به سرقت تعزیری و رد مال است.

چگونه: پرسش پس از پایان مجازات‌های حبس و شلاق و باقی‌ماندن رد مال مطرح شده و اداره کل حقوقی، ادامه بازداشت را منوط به فراهم‌شدن شرایط ماده ۳ دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان مالی و مراجع اجرای احکام کیفری در تشخیص زمان آزادی و امکان بازداشت بابت رد مال اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۲۵۱ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، بازداشت قبلی، قرار تأمین کیفری، لغو قرار تأمین، اعسار، اجرای محکومیت مالی، مهلت سی‌روزه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

وقتی حبس و شلاق با بازداشت قبلی مستهلک شده و فقط رد مال باقی مانده است، آیا محکوم‌علیه باید آزاد شود؟

پس از پایان حبس، تا وقتی شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فراهم نشده، مبنای قانونی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.

آیا رد مال، با اجرای کامل مجازات‌ها، مانع لغو قرار تأمین کیفری است؟

خیر؛ متن می‌گوید رد مال ماهیت حقوقی دارد و مجازات نیست و از شمول ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

یکی از شروط بازداشت موضوع ماده ۳ چیست؟

طبق متن، طرح‌نکردن دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه یکی از شروط است.

کلیدواژه‌ها: رد مال، محکومیت‌های مالی، بازداشت، آیین دادرسی کیفری، اعسار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : محكوم‌عليه به جهت سرقت تعزيري و عجز از سپردن تأمين كيفري در حبس به سر مي‌برد. با صدور حكم قطعي به حبس، شلاق و رد مال محكوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجراي احكام كيفري حبس و شلاق با ايام بازداشت قبلي مستهلك شده است. ب. ت. ب. اين‌كه صرفاً رد مال باقي مانده است، آيا محكوم‌عليه بايد بلاقيد آزاد شود؟ توضيح آن‌كه، فرصت سي روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 سپري نشده و از سوي ديگر قرار تأمين كيفري در اجراي ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اجراي كامل مجازات‌ها لغو شده است. در صورتي كه نظر بر ادامه حبس محكوم‌عليه تا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محكوم‌عليه تا سپري شدن مهلت سي روزه اعلام شود. شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اين‌كه رد مال، ماهيتاً امري حقوقي است و مجازات نمي‌باشد، از شمول ماده‌ 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است و در نتيجه با عنايت به ماده‌ 518 اين قانون، پس از اتمام مدت حبس محكوم‌عليه، مادام كه شرايط اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 فراهم نشده باشد، موجب قانوني جهت ادامه‌ بازداشت محكوم‌عليه وجود ندارد. ثانياً، قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، يكي از شروط جواز بازداشت محكوم‌عليه را عدم طرح دعواي اعسار ظرف سي روز پس از ابلاغ اجراييه برشمرده است؛ بنابراين در فرض سؤال، تا زماني كه مهلت سي روزه مزبور سپري نشده و طرح يا عدم طرح دعواي اعسار توسط محكوم‌عليه مشخص نشود، امكان بازداشت وي حتي به‌رغم تقاضاي محكوم‌له وجود ندارد. همچنين مطابق تبصره ماده 12 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي از تاريخ ابلاغ اخطاريه‌اي است كه توسط قاضي اجراي احكام كيفري صادر مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/753 مورخ 1401/07/27 موضوع استعلام در مورد وضعیت محکوم‌علیه‌ای است که به دلیل سرقت تعزیری در حبس به سر می‌برد و به موجب حکم قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. سوال مطرح شده این است که آیا ب. ت. ب. انقضای مدت حبس و شلاق و باقی ماندن تنها رد مال، م. ع. باید بلافاصله آزاد شود یا خیر، به ویژه با در نظر گرفتن این که مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 هنوز به پایان نرسیده است. در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که رد مال ذاتاً امری حقوقی است و شامل ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌شود. بنابراین، تا زمانی که شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فراهم نشود، ادامه بازداشت قانونی نخواهد بود. همچنین، تا پایان مهلت سی روزه و مشخص شدن طرح یا عدم طرح دعوای اعسار، امکان بازداشت م. ع. وجود ندارد. مهلت مذکور نیز از تاریخ ابلاغ اخطارهایی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود، آغاز می‌گردد. تاریخ نظریه: 1401/07/27 شماره نظریه: 7/1401/753 شماره پرونده: 1401-26-753 ح م. ع. ب. جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر می‌برد. با صدور حکم قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. ب. ت. ب. این‌که صرفاً رد مال باقی مانده است، آیا م. ع. باید بلاقید آزاد شود؟ توضیح آن‌که، فرصت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اجرای کامل مجازات‌ها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس م. ع. تا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس م. ع. تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود. اولاً، ب. ت. ب. این‌که رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، از شمول ماده‌ 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده‌ 518 این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه‌ بازداشت م. ع. وجود ندارد. ثانیاً، قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یکی از شروط جواز بازداشت م. ع. را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سوال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط م. ع. مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی به‌رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود. اولا،ً ب. ت. ب. اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمیباشد، از شمول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده 518 این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکومعلیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت م. ع. وجود ندارد. ثانیا،ً قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 یکی از شروط جواز بازداشت م. ع. را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط م. ع. مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی بهرغم تقاضای محکومله وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده 12 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریهای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود. دکتر …

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین