Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29

سبدِ من

#قانون_برگزاری_مناقصات #مناقصه #ماده_۷۹ #قانون_محاسبات_عمومی #ارائه_خدمات #پیمانکار #قرارداد #خرید #اداره_کل #قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #اشخاص_ثالث #بیمه_تکمیلی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قیمت #نمایندگی #بیمه #منابع_مالی #دستگاه_اجرایی #نیابت #بودجه_عمومی #نظارت #درمان #فروش #اجاره #اجرت #مزایده #تضمین #معاملات_دولتی #اجازه #عقد #قرارداد_پیمانکاری #سلامت_اداری #اطلاعات #سامانه_مؤدیان #سلامت #نظام_اداری #نظریه‌مشورتی #نظریه #پیمانکاری #انتخاب #انعقاد #می_کنند #قضاییه #ایرانی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قراردادهای دستگاه‌های اجرایی برای تأمین خدمات کارکنان خود مشمول قانون برگزاری مناقصات است؟

پاسخ: این قراردادها مشمول مقررات قانون برگزاری مناقصات بوده و از استثنائات مستثنی نیستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره قراردادهایی است که دستگاه اجرایی برای خدمات کارکنان خود منعقد می‌کند، حتی اگر هزینه از بودجه دولتی پرداخت نشود. نظریه می‌گوید این قراردادها مشمول مقررات مناقصات‌اند و باید مطابق مقررات مربوط ثبت و شفاف‌سازی شوند.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام درباره دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای خدماتی برای کارکنان آن‌هاست، اما نام طرفین مشخص نشده است.

چگونه: درباره شمول مقررات مناقصات بر قراردادهای خدماتی دستگاه اجرایی برای کارکنان استعلام شده و نظریه با استناد به قوانین نام‌برده پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران در تشخیص لزوم رعایت تشریفات مناقصه و شفاف‌سازی قراردادها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، بند «ب» ماده ۱ و مواد ۹ و ۱۰؛ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ماده ۷۹؛ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، بند «الف» ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: دستگاه اجرایی، مناقصه، قرارداد پیمانکاری، انتخاب پیمانکار، شفاف‌سازی، ثبت قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرارداد دستگاه اجرایی با پیمانکار برای ارائه خدمات به کارکنان، مشمول قانون برگزاری مناقصات است؟

بله؛ متن قراردادهای خدماتی مانند طبخ غذا، ایاب‌وذهاب و بیمه تکمیلی را مشمول مقررات مناقصات می‌داند.

آیا استفاده‌نکردن از بودجه دولتی، این قراردادها را از شمول مقررات مناقصات خارج می‌کند؟

بر اساس متن، خیر؛ این قراردادها از استثناهای ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی خارج نیستند و باید طبق مقررات مربوط ثبت و شفاف‌سازی شوند.

کلیدواژه‌ها: قانون برگزاری مناقصات، دستگاه اجرایی، قرارداد پیمانکاری، منابع مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29 خ. م.: موضوع استعلام در مورد شرایط برگزاری مناقصه در مواردی است که دستگاه‌های اجرایی به نمایندگی از کارکنان خود اقدام به انتخاب پیمانکار یا انعقاد قرارداد می‌کنند و از بودجه‌های دولتی استفاده نمی‌کنند. پرسش این است که آیا این موارد تحت شمول بند «ب» ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 قرار می‌گیرند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بند «الف» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، تاکید می‌کند که قراردادهای پیمانکاری یا غیرپیمانکاری دستگاه‌های اجرایی با اشخاص ثالث برای ارائه خدمات به کارکنان خود، مانند قراردادهای مربوط به طبخ غذا، ایاب و ذهاب و بیمه تکمیلی، مشمول مقررات قانون برگزاری مناقصات هستند و از استثناءهای ماده 79 قانون محاسبات عمومی مستثنی نمی‌شوند و باید طبق مقررات مربوطه ثبت و شفاف‌سازی شوند. تاریخ نظریه: 1402/01/29 شماره نظریه: 7/1401/756 شماره پرونده: 1401-18-756 ح استعلام: مطابق بند «الف» ماده 9 و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛ اعم از عمومی یا محدود و یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام معامله (خرید یا پیمانکاری و...) است؛ آیا در مواردی که دستگاه اجرایی به نیابت از کارکنان خود مبادرت به انتخاب پیمانکار یا انعقاد قرارداد می‌کنند و از اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته (بودجه عمومی) هزینه نمی‌کنند و فقط بر چگونگی ارائه خدمات از سوی پیمانکار نظارت می‌نمایند؛ مانند طبخ غذای نیمروز، سرویس ایاب و ذهاب، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان و نظایر آن، مشمول بند «ب» ماده 1 همین قانون می‌باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: وفق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد زیر...». همچنین به موجب بند «الف» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 «خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و... توسط دستگاه‌های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است»؛ بند «ب» این ماده، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است. همچنین بند «ص» ماده 2 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/8/24 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آیین‌نامه آورده و به موجب بند «ب» ماده یک همین آیین‌نامه، از جمله تمام دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مشمول مقررات این آیین‌نامه دانسته است. از طرفی وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند». با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیرپیمانکاری دستگاه‌های اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده م. ب. و از موارد استثناء مذکور در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمی‌رود؛ این‌گونه قراردادها مشول اطلاق بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و الزام به ثبت این‌گونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مودیان مطابق بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، موید این برداشت است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین