Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/761 مورخ 1401/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه کیفری دو در صورت تشخیص عدم صلاحیت خود جهت رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از

سبدِ من

#قرار_منع_تعقیب #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_کیفری #اداره_کل #رسیدگی #تشخیص #شاکی #اعتراض #صلاحیت #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #کلاهبرداری #اخلال_در_نظام_اقتصادی #رفتار_مجرمانه #تفهیم_اتهام #صلاحیت_ذاتی #قضاییه #صورت #تعقیب #قضایی #اتهام #نظریه‌مشورتی #اتهامی #تأیید #آیین_دادرسی #پیگرد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه کیفری دو در صورت تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب پس از صدور قرار منع تعقيب چیست؟

پاسخ: مرجع قضایی مقید به عنوان مجرمانه اعلامی از سوی شاکی نیست و تشخیص عناوین مجرمانه با قاضی است.

به زبانِ ساده

اگر کسی شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری مطرح کند، دادگاه یا دادسرا مجبور نیست حتماً با همان نام پرونده را جلو ببرد؛ بلکه قاضی خودش رفتار متهم را با قانون تطبیق می‌دهد. بنابراین نیازی به صدور چند قرار متفاوت برای یک رفتار مجرمانه نیست.

چه کسی: صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده: دادگاه کیفری دو

چگونه: اداره حقوقی با تحلیل مواد آیین دادرسی کیفری اعلام کرد قاضی مقید به عنوان شاکی نیست و نباید درباره یک واقعه واحده تصمیمات متعدد و متناقض صادر شود.

چرا مهم است: برای جلوگیری از صدور قرارهای موازی و شفاف‌کردن تکلیف دادگاه کیفری دو در مواجهه با عناوین مجرمانه مختلف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰، ۳۱۷ و ۴۵۷)، قانون آیین دادرسی در امور مدنی (مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸)

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، عدم صلاحیت، کلاهبرداری، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب اسلامی، تفهیم اتهام، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه یا دادسرا مکلف به پذیرش عنوان مجرمانه اعلامی از سوی شاکی است؟

خیر، مقام قضایی مقید به عنوان شاکی نیست و تشخیص رفتار مجرمانه با قاضی است.

اگر شاکی شکایت کلاهبرداری کند ولی قاضی آن را اخلال در نظام اقتصادی تشخیص دهد چه کسی تفهیم اتهام می‌کند؟

تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و نه عنوان اعلامی شاکی.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، اتهام، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه در مورد اتهامي در دادسرا (كلاهبرداري) قرار منع تعقيب صادر و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه كيفري ۲ ارسال شود و اين دادگاه رفتار انتسابي به متهم را از مصاديق جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي (اخلال در نظام اقتصادي، عضوگيري در شركت‌هاي هرمي) تشخيص دهد، تكليف دادگاه كيفري ۲ چيست؟ آيا بايد قرار عدم صلاحيت صادر كند و يا با اظهار نظر در مورد اتهام كلاهبرداري و تأييد قرار منع تعقيب، پرونده را جهت اتخاذ تصميم در خصوص عنوان اتهامي اخلال در نظام اقتصادي به دادسرا اعاده كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه شاكي تحت هر عنواني شكايت كند، مرجع قضايي رسيدگي كننده، مكلف و مقيد به پذيرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي وي نيست. بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتويات پرونده با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود. يعني در هرصورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي كننده مي¬باشد و نه عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. با اين وصف صدور دوقرار مختلف درمورد يك واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا و دادگاه نبايد در مورد موضوعي كه به آن اعتقاد ندارد قرار ديگري صادر كند. ثانياً، با عنايت به ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مواد 26، 27 و 28 قانون آيين دادرسي در امور مدني، چنانچه با وجود صلاحيت ذاتي و محلي دادسراي رسيدگي‌كننده، دادگاه كيفري دو خود را صالح به رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع پيگرد دادسرا نداند و دادگاه كيفري ديگري را در همان حوزه حوزه قضايي صالح به رسيدگي تشخيص دهد، موظف است با عنايت به صدر ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بدون نقض قرار منع پيگرد و با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/761 مورخ 1401/08/10 موضوع استعلام مربوط به وضعیت پرونده‌ای است که در آن قرار منع تعقیب به اتهام کلاهبرداری صادر شده و پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال گردیده است. پرسش مطرح این است که آیا دادگاه کیفری 2 باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا با تایید قرار منع تعقیب، پرونده را برای رسیدگی به اتهاماتی مانند اخلال در نظام اقتصادی به دادسرا اعاده نماید. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 64/98/262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه ملزم به پذیرش عنوان مجرمانه شاکی نیست و تشخیص اتهام بر عهده قاضی م. ب.. همچنین، طبق ماده 317 این قانون و مواد 26، 27 و 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، اگر دادگاه کیفری 2 خود را صالح به رسیدگی نبیند، باید بدون نقض قرار منع پیگرد، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. تاریخ نظریه: 1401/08/10 شماره نظریه: 7/1401/761 شماره پرونده: 1401-168-761 ک اولا، مستفاد از مواد 64/98/262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده م. ب. و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف صدور دوقرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا و دادگاه نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 28

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین