Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/833 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #مجازات #جرایم_علیه_امنیت #تفسیر #وکیل #انحصار #ناظر #قوانین #قانون_اساسی #مرتکب #جمهوری #حق_انتخاب #حق_دسترسی_به_وکیل #امنیت_داخلی #آیین_دادرسی #قضاییه #جرایم #تأیید #تفسیر‌موسع #نظریه‌مشورتی #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قید مشمولان ماده ۳۰۲ در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم علیه امنیت نیز می‌باشد؟

پاسخ: بله، عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است» به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز تسری دارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره دامنه محدودیت انتخاب وکیل در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. نظریه می‌گوید شرط مربوط به مجازات‌های ماده ۳۰۲، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را هم دربرمی‌گیرد؛ بنابراین محدودیت به همه جرائم امنیتی تعمیم داده نمی‌شود. متن ارائه‌شده در میانه نتیجه‌گیری پایانی قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره دامنه عبارت تبصره ماده ۴۸، نظریه به اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، چینش عبارت‌های تبصره و استثنایی بودن حکم استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص موارد محدودیت انتخاب وکیل اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵، ۴۸ و ۳۰۲.

مفاهیمِ حقوقی: حق انتخاب وکیل، دسترسی به وکیل، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم سازمان‌یافته، تفسیر مضیق، حکم استثنایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرط مربوط به مجازات‌های مشمول ماده ۳۰۲، به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هم مربوط است؟

بله؛ نظریه می‌گوید این شرط به جرائم علیه امنیت نیز تسری دارد.

آیا در همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باید وکیل مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب شود؟

بر اساس متن، این محدودیت فقط ناظر به جرائم علیه امنیتی است که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ باشد.

کلیدواژه‌ها: تبصره ماده ۴۸، وکیل، جرایم علیه امنیت، آیین دادرسی کیفری، جرایم سازمان‌یافته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا قيد مذكور در تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري (... كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است ...)، به هر دو بند ذكر شده در تبصره بر مي‌گردد يا تنها ناظر بر جرائم سازمان‌يافته است؟ به عبارت ديگر، آيا در كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي وكيل بايد به تأييد رئيس قوه قضاييه برسد يا آنكه مقصود، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي است كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اصل سي و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حاكي از حق انتخاب وكيل و ماده 5 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه حق دسترسي به وكيل را به عنوان يكي از اصول حاكم بر دادرسي بيان كرده است و بايد در تفسير مواد بعدي اين قانون مورد توجه قرار گيرد و نيز نحوه نگارش تبصره اصلاحي ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از حيث چينش كلمات و عبارات و ذكر كلمه «همچنين» بين دو عبارت «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي» و «جرايم سازمان‌يافته» حكايت از آن دارد كه عبارت «كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است» به قسمت صدر اين تبصره يعني به جرايم عليه امنيت نيز تسري دارد. ثانياً، حكم مذكور در تبصره اصلاحي ماده 48 يادشده، حكمي استثنايي و خلاف اصل است و در تفسير قوانين و مقررات استثنايي بايد به قدر متيقن اكتفا و از تفسير موسع اجتناب شود. بر اين اساس، انحصار مداخله وكلاي مورد تأييد رئيس قوه قضاييه فقط در خصوص آن دسته از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي است كه مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 باشد و در ساير جرايم عليه امنيت، كليه وكلاي دادگستري طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معيار حكم مقرر در تبصره ذيل ماده 48 يادشده، صرف نظر از ويژگي‌هاي شخصي مرتكب (همانند سن)، مجازات قانوني جرايم ارتكابي است؛ لذا بين افراد بين پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در اين خصوص تفاوتي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1401/833 مورخ 1401/12/02 موضوع استعلام مربوط به تفسیر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به بررسی ارتباط عبارت "که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است" با جرائم سازمان‌یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام می‌کند که ب. ت. ب. اصل 35 قانون اساسی و ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری، این عبارت به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز مربوط می‌شود و تنها به جرائم سازمان‌یافته محدود نمی‌شود. همچنین، این حکم در تبصره مذکور استثنایی است و باید به صورت محدود تفسیر شود. بنابراین، انحصار مداخله وکلای تایید شده توسط رئیس قوه قضاییه تنها شامل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده 302 باشد، و در سایر جرائم علیه امنیت، تمامی وکلای دادگستری حق مداخله دارند. تاریخ نظریه: 1401/12/02 شماره نظریه: 7/1401/833 شماره پرونده: 1401-168-833 ک آیا قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (... که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است...)، به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر می‌گردد یا تنها ناظر بر جرائم سازمان‌یافته است؟ به عبارت دیگر، آیا در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل باید به تایید رئیس قوه قضاییه برسد یا آنکه مقصود، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون باشد؟ ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، انحصار مداخله وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 48 یادشده، صرف نظر از ویژگی‌های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست. آیا قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر میگردد یا تنها ناظر بر جرائم سازمان یافته است؟ به عبارت دیگر در جرایم امنیت داخلی و خارجی مطلقا می بایست وکیل به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد یا نکه مقصود جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون باشد؟ اولا، نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه »همچنین« بین دو عبارت »جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی« و »جرایم سازمانیافته« حکایت از آن دارد که عبارت »که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است« به قسمت صدر تبصره مذکور یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیا، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار مداخله وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند. روح اله رئیسی

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین