Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/905 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ۱- هدف اصلاح قانون صدور چک، جبران خسارات احتمالی دارنده چک در صورت توقف عملیات اجرایی است.۲- در صورت رد ادعا

سبدِ من

#توقف_عملیات_اجرایی #عملیات_اجرایی #اداره_کل #اصلاح_قانون #چک #توقف #مطالبه #خسارت #اجرائیه #صادرکننده #تضمین #شخص_ثالث #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #جبران_خسارت #محکوم‌له #قبولی #رفع_توقیف #حکم_قطعی #آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست #دستور_موقت #وثیقه #محکوم‌به #پیش‌بینی #مسئولیت_مدنی #محکوم‌علیه #دارنده_چک #صورت #ادعا #سپرده #مهلت #مقنن #ثالث #آیین_دادرسی #قضایی #تشریفات #اموال #انقلاب #عینی #نظریه‌مشورتی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ماهیت تأمین موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک چیست و آیا می‌توان از آن برای استیفای مبلغ چک استفاده کرد؟

پاسخ: این تأمین برای جبران خسارات احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی است و استیفای مبلغ چک از آن ممکن نیست، مگر آنکه در قرار تأمین صراحتاً پیش‌بینی شده باشد.

به زبانِ ساده

وقتی اجرای چک متوقف می‌شود، از متقاضی تأمین گرفته می‌شود تا خسارت احتمالی طلبکار جبران شود. این مبلغ اصولاً برای جبران خسارت است مگر اینکه صریحاً برای پرداخت خود چک تعیین شده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ دارنده چک و صادرکننده تأمین (شخص ثالث).

چگونه: با تفسیر هدف قانون‌گذار از اخذ تأمین و بررسی شرایط استفاده از آن برای پرداخت مبلغ چک یا جبران خسارت.

چرا مهم است: این متن برای نحوه اعمال ماده 23 قانون صدور چک و حقوق دارنده چک و شخص ثالث سپرده‌گذار راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک (اصلاحی 1397، ماده 23)؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 (ماده 34)

مفاهیمِ حقوقی: توقیف عملیات اجرایی، دستور موقت، وثیقه عيني، خسارت احتمالی، استيفاي محكوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هدف از اخذ تأمین در ماده 23 قانون صدور چک چیست؟

ایجاد تضمین برای جبران خسارات احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی.

کلیدواژه‌ها: قانون صدور چک، تأمین، عملیات اجرایی، جبران خسارت، توقف اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ماهيت تأمين موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) مذكور چيست؟ آيا تضميني جهت جبران خسارت ناشي از توقيف عمليات اجرايي است يا محلي جهت استيفاي مبلغ چك در صورت رد ادعاي منجر به توقيف عمليات اجرايي؟ 2- چنانچه تأمين مأخوذه جهت جبران خسارت ناشي از توقيف باشد، آيا مطالبه خسارت مستلزم طرح دادخواست جداگانه به مانند دستور موقت است؟ و در صورتي كه تأمين يادشده جهت استيفاي مبلغ چك و در قالب وثيقه عيني باشد و نه وجه نقد، دادگاه به چه ترتيبي بايد عمل كند؟ 3- تأمين مأخوذه تا چه زماني بايد نزد دادگاه باقي بماند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 3- اولاً، هدف مقنن از اخذ تأمين مقرر در ماده 23 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1397، ايجاد تضمين و اطمينان بيشتر براي جبران خسارات احتمالي وارده به دارنده چك (محكوم‌له) در اثر توقف عمليات اجرايي است؛ بنابراين هنگام اخذ تأمين بايد ب. ت. ب. اين موضوع، تأمين به‌گونه‌اي اخذ شود كه جبران خسارات احتمالي تضمين شود. به همين سبب علي‌الاصول از محل تأمين مزبور كه شخص ثالث سپرده است، استيفاي مبلغ اجراييه امكان‌پذير نيست؛ مگر آن‌كه در قرار قبولي تأمين يادشده، استيفاي مبلغ اجراييه (محكوم‌به) از محل تأمين سپرده شده، توسط شخص ثالث نيز پيش‌بيني و تصريح شده باشد كه در اين صورت با لحاظ ملاك تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، وصول مبلغ اجراييه از محل تأمين مأخوذه از ثالث فاقد منع قانوني است؛ اما در صورتي كه تأمين سپرده شده از اموال صادركننده (محكوم‌عليه) باشد، با عنايت به مواد 21 و 52 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، استيفاي مبلغ اجراييه از آن به عنوان مال صادر‌كننده فاقد اشكال است. ثانياً، از آنجا كه مقنن در ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك، بر خلاف حكم مقرر در مواد 120 و 324 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مهلت خاصي را جهت طرح دعواي مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تأمين مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در اين مهلت پيشبيني نكرده است، تعيين چنين مهلتي به نظر مقام قضايي رسيدگيكننده است كه با لحاظ ملاك ماده 324 قانون يادشده آن را تعيين ميكند و در صورتي كه ظرف اين مهلت دعواي مطالبه خسارت مطرح نشود، به دستور دادگاهي كه تأمين را گرفته است، با رفع توقيف از تأمين، مسترد مي‌شود. 2- در صورتي كه ادعاي صادر‌كننده چك به موجب حكم قطعي مردود شده باشد، دارنده چك (محكوم‌له) مي‌تواند برابر قواعد عام مسؤوليت مدني و با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به طرفيت صادركننده يا ثالث دعواي مطالبه خسارت ناشي از توقف عمليات اجرايي اقامه كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/905 مورخ 1402/02/30 موضوع استعلام درباره ماهیت تامین مقرر در ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و نحوه جبران خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که هدف از این تامین، تضمین جبران خسارات احتمالی دارنده چک (محکوم‌له) به دلیل توقف عملیات اجرایی است. به‌طور کلی، امکان استیفای مبلغ اجراییه از محل تامین سپرده شده توسط شخص ثالث وجود ندارد، مگر اینکه در قرار قبولی تامین به‌طور صریح به این موضوع اشاره شده باشد. همچنین، اگر دعوای مطالبه خسارت در مهلت معین از سوی مقام قضایی مطرح نشود، تامین گرفته شده مسترد خواهد شد. درباره مطالبه خسارت ناشی از توقیف، دارنده چک می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، دعوای خود را مطرح کند. تاریخ نظریه: 1402/02/30 شماره نظریه: 7/1401/905 شماره پرونده: 1401-88-905 ح 1- ماهیت تامین موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مذکور چیست؟ آیا تضمینی جهت جبران خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی است یا محلی جهت استیفای مبلغ چک در صورت رد ادعای منجر به توقیف عملیات اجرایی؟ 2- چنانچه تامین ماخوذه جهت جبران خسارت ناشی از توقیف باشد، آیا مطالبه خسارت مستلزم طرح دادخواست جداگانه به مانند دستور موقت است؟ و در صورتی که تامین یادشده جهت استیفای مبلغ چک و در قالب وثیقه عینی باشد و نه وجه نقد، دادگاه به چه ترتیبی باید عمل کند؟ 3- تامین ماخوذه تا چه زمانی باید نزد دادگاه باقی بماند؟ 1 و 3- اولاً، هدف مقنن از اخذ تامین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکوم‌له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تامین باید ب. ت. ب. این موضوع، تامین به‌گونه‌ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب علی‌الاصول از محل تامین مزبور که شخص ثالث سپرده است، استیفای مبلغ اجراییه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که در قرار قبولی تامین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه (محکوم‌به) از محل تامین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیش‌بینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وصول مبلغ اجراییه از محل تامین ماخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است؛ اما در صورتی که تامین سپرده شده از اموال صادرکننده (م. ع.) باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادر‌کننده فاقد اشکال است. ثانیاً، از آنجا که مقنن در ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، بر خلاف حکم مقرر در مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تامین ماخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ ملاک ماده 324 قانون یادشده آن را تعیین میکند و در صورتی که ظرف این مهلت دعوای مطالبه خسارت مطرح نشود، به دستور دادگاهی که تامین را گرفته است، با رفع توقیف از تامین، مسترد می‌شود. 2- در صورتی که ادعای صادر‌کننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده باشد، دارنده چک (محکوم‌له) می‌تواند برابر قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به طرفیت صادرکننده یا ثالث دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی اقامه کند. 1 و -3 اولا،ً هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب ، 1397 ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک )محکومله( در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تأمین باید ب. ت. ب. این موضوع، تأمین بهگونهای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب علیالاصول از محل تأمین مزبور که شخص ثالث سپرده است، استیفای مبلغ اجراییه امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه در قرار قبولی تأمین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه )محکومبه( از محل تأمین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیشبینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 وصول مبلغ اجراییه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است؛ اما در صورتی که تأمین سپرده شده از اموال صادرکننده )م. ع.( باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادرکننده فاقد اشکال است. ثانیا،ً از آنجا که مقنن در ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، بر خلاف حکم مقرر در مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ ملاک ماده 324 قانون یادشده آن را تعیین میکند و در صورتی که ظرف این مهلت دعوای مطالبه خسارت مطرح نشود، به دستور دادگاهی که تأمین را گرفته است، با رفع توقیف از تأمین، مسترد میشود. -2 در صورتی که ادعای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده باشد، دارنده چک )محکومله( میتواند برابر قواعد عام مسؤولیت مدنی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به طرفیت صادرکننده یا ثالث دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی اقامه کند. دکتر …

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین