Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تکلیف اتحادیه‌های صنفی مبنی بر اعلام تخلفات خارج از قلمروی ماده 28 اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382

سبدِ من

#اداره_کل #قوانین #اتحادیه #جریمه #بهداشت #نیروی_انتظامی #حفاظت_فنی #دستورالعمل_های #ابلاغ #ارائه_خدمات #فرد_صنفی #سلامت #سلامت_عمومی #قضاییه #صورت #جرایم #تخصصی #نظریه‌مشورتی #قاچاق #تکالیف #هفته #ماه #محکوم #و_غیره #قلمرو #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اتحادیه‌های صنفی مکلف به اعلام تخلفات خارج از موضوعات تخصصی صنف هستند؟

پاسخ: تکالیف واحدهای صنفی ناظر بر فعالیت‌های صنفی موضوع قانون است و از حوزه جرائم کیفری خارج می‌باشد.

به زبانِ ساده

متن بخشی از پاسخ به این پرسش را روشن می‌کند که تکلیف اتحادیه‌ها به اعلام تخلف تا کجا امتداد دارد. می‌گوید تکلیف افراد صنفی به رعایت قوانین، به مقررات مرتبط با فعالیت‌های صنفی مانند تولید، خریدوفروش، توزیع و ارائهٔ خدمات مربوط است و جرائم کیفری از این بحث خارج‌اند. متن ارائه‌شده در میانهٔ پاسخ ناتمام است؛ بنابراین نتیجهٔ کامل دربارهٔ تکلیف اتحادیه‌ها مشخص نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن «استعلام» است و هویت او ذکر نشده؛ اتحادیه‌های صنفی و افراد صنفی موضوع پرسش‌اند.

چگونه: استعلام دربارهٔ لزوم اعلام تخلفات خارج از موضوع تخصصی صنف مطرح شده است. نظریه در بخش موجود، دامنهٔ مقررات مورد تکلیف افراد صنفی و خروج جرائم کیفری از آن را توضیح می‌دهد، اما ادامهٔ پاسخ درج نشده است.

چرا مهم است: این متن برای افراد صنفی و اتحادیه‌ها در تشخیص محدودهٔ مقررات صنفیِ مورد بحث مفید است، اما برای پاسخ قطعی دربارهٔ تکلیف اعلام تخلفات کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲، ۱۷، ۲۸ و ۶۸ قانون نظام صنفی کشور؛ متن به اصلاح مادهٔ ۱۷ در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ نیز اشاره می‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: فرد صنفی، فعالیت صنفی، تکلیف قانونی، تخلف صنفی، جریمهٔ نقدی، جرائم کیفری، تعطیلی موقت واحد صنفی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا افراد صنفی باید هر قانون و مقرره‌ای را، حتی مقررات خارج از فعالیت صنفی، رعایت کنند؟

متن، تکلیف مادهٔ ۱۷ را ناظر به مقرراتی می‌داند که در فعالیت‌های صنفی موضوع مادهٔ ۲ باید رعایت شوند.

آیا تخلفات کیفری در شمار مقررات موردنظر این نظریه قرار می‌گیرند؟

خیر؛ متن می‌گوید قوانین و مقررات مربوط به جرائم کیفری موضوعاً خارج‌اند.

تخلف از تکلیف موضوع مادهٔ ۱۷ طبق متن چه پیامدی دارد؟

فرد صنفی طبق مادهٔ ۶۸ قانون نظام صنفی کشور به جریمهٔ نقدی محکوم می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اتحادیه صنفی، واحد صنفی، قانون نظام صنفی، تخلفات صنفی، جرائم کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق بند «هـ» از ماده 28 قانون نظام صنفي كشور واحدهاي صنفي در صورت عدم اجراي تكاليف تعيين‌شده در قانون ياد‌شده، به طور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي‌گردند و برابر تبصره 1 اين ماده، فرايند تعطيلي منوط به اعلام اتحاديه و رأساً از طريق نيروي انتظامي است. از آنجا كه بر اساس ماده 17 قانون مذكور، افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور را رعايت نمايند و قانونگذار در مقام تمثيل به قوانين صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري و خدمات كه از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود نيز اشاره كرده است، آيا اتحاديه‌هاي صنفي علاوه بر موضوعات مرتبط با صنف، مكلف به اعلام تخلفات خارج از موضوعات تخصصي صنف مربوط نيز هستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از قوانين و مقررات جاري كشور كه افراد صنفي به موجب ماده 17 قانون نظام صنفي كشور اصلاحي 12/6/1392 مكلف به رعايت و اجراي آن هستند و در صورت تخلف طبق ماده 68 قانون مذكور به جريمه نقدي محكوم مي‌شوند، آن دسته از قوانين و مقرراتي است كه در فعاليت‌‌هاي صنفي موضوع ماده 2 قانون نامبرده يعني توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع و ارائه خدمات از سوي فرد صنفي مي‌بايد مورد رعايت و اجرا قرار گيرد و در اين قانون نسبت به آنها حكمي بيان نشده باشد. بديهي است كه قوانين و مقررات ياد‌‌‌‌شده از حوزه مربوط به جرائم كيفري موضوعاً خارج است. ثانياً، با عنايت به حكم مقرر در ذيل ماده 7 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هدف از تشكيل اتحاديه، انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در قانون مذكور است و حكم مقرر در تبصره يك ماده 28 قانون نظام صنفي مبني بر تعطيلي موقت واحد صنفي با «اعلام اتحاديه»، با عنايت به احصاء مصاديق پنج‌گانه مذكور در بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» اين ماده، هم‌سو و در راستاي ماده 28 اين قانون است و همان‌طور كه در بند اولاً گفته شد، اقداماتي كه در راستاي مبارزه با جرائم عليه بهداشت و سلامت عمومي، قاچاق و غيره صورت مي‌گيرد، از قلمرو ماده 28 قانون پيش‌گفته موضوعاً خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 موضوع استعلام به وظایف اتحادیه‌های صنفی در خصوص اعلام تخلفات خارج از موضوعات تخصصی صنف خود براساس ماده 17 و ماده 28 قانون نظام صنفی کشور مربوط می‌شود. براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، افراد صنفی موظف به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور هستند که به فعالیت‌های صنفی مرتبط می‌شود و تخلف از این قوانین منجر به جریمه نقدی می‌گردد. همچنین، اتحادیه‌ها تنها مسئولیت اعلام تخلفات مرتبط با موضوعات تخصصی صنف خود را دارند و اقداماتی که برای مبارزه با جرائم علیه بهداشت و سلامت عمومی و قاچاق انجام می‌شود، خارج از محدوده ماده 28 قانون نظام صنفی است. تاریخ نظریه: 1401/12/03 شماره نظریه: 7/1401/937 شماره پرونده: 1401-239-937 ح مطابق بند «ه-» از ماده 28 قانون نظام صنفی کشور واحدهای صنفی در صورت عدم اجرای تکالیف تعیین‌شده در قانون یاد‌شده، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردند و برابر تبصره 1 این ماده، فرایند تعطیلی منوط به اعلام اتحادیه و راساً از طریق نیروی انتظامی است. از آنجا که بر اساس ماده 17 قانون مذکور، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت نمایند و قانونگذار در مقام تمثیل به قوانین صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری و خدمات که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود نیز اشاره کرده است، آیا اتحادیه‌های صنفی علاوه بر موضوعات مرتبط با صنف، مکلف به اعلام تخلفات خارج از موضوعات تخصصی صنف مربوط نیز هستند؟ اولاً، منظور از قوانین و مقررات جاری کشور که افراد صنفی به موجب ماده 17 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی 1392/6/12 مکلف به رعایت و اجرای آن هستند و در صورت تخلف طبق ماده 68 قانون مذکور به جریمه نقدی محکوم می‌شوند، آن دسته از قوانین و مقرراتی است که در فعالیت‌‌های صنفی موضوع ماده 2 قانون نامبرده یعنی تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و ارائه خدمات از سوی فرد صنفی می‌باید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد و در این قانون نسبت به آنها حکمی بیان نشده باشد. بدیهی است که قوانین و مقررات یاد‌‌‌‌شده از حوزه مربوط به جرائم کیفری موضوعاً خارج است. ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در ذیل ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هدف از تشکیل اتحادیه، انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قانون مذکور است و حکم مقرر در تبصره یک ماده 28 قانون نظام صنفی مبنی بر تعطیلی موقت واحد صنفی با «اعلام اتحادیه»، با عنایت به احصاء مصادیق پنج‌گانه مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» این ماده، هم‌سو و در راستای ماده 28 این قانون است و همان‌طور که در بند اولاً گفته شد، اقداماتی که در راستای مبارزه با جرائم علیه بهداشت و سلامت عمومی، قاچاق و غیره صورت می‌گیرد، از قلمرو ماده 28 قانون پیش‌گفته موضوعاً خارج است.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین