Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/975 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نقض رای دادگاه کیفری توسط دادگاه حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دادگاه_کیفری #اداره_کل #نقض_رأی #مجازات #رأی_کیفری #انتقال_مال_غیر #ابطال_سند #رسیدگی #رد_مال #رأی_قطعی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #امر_حقوقی #محکومیت #جرم #دعوای_حقوقی #کلاهبرداری #حبس #دادخواست #سند #انتقال_رسمی #ابطال_سند_مالکیت #شاکی #اقاله #بطلان #تحقیقات #فروشنده #دعوای_ابطال_سند #دادگاه_حقوقی #قضاییه #بزه #تصمیم #صحت #نظریه‌مشورتی #قضایی #رسیدگی_ماهوی #صدور‌رای #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه حقوقی می‌تواند بدون توجه به رأی کیفری انتقال مال غیر، حکم بر بطلان دعوا صادر کند؟

پاسخ: خیر، دادگاه کیفری مکلف است ضمن صدور حکم رد مال، در خصوص ابطال سند رسمی انتقال نیز اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین طرح دعوای حقوقی ابطال سند فاقد موضوعیت است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اثر رأی قطعی کیفریِ انتقال مال غیر بر دعوای حقوقی ابطال سند است. بخش موجود از نظریه می‌گوید اگر مال غیرمنقولِ موضوع سند رسمی باید به صاحبش رد شود، دادگاه کیفری باید درباره ابطال سند هم تصمیم بگیرد؛ بنابراین دعوای حقوقی جداگانه برای ابطال سند، در فرض بیان‌شده موضوعیت ندارد. ادامه نظریه در متن ناقص است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. متن از شاکی و متهم سخن می‌گوید، اما نام آنان را نمی‌آورد.

چگونه: استعلام، فرض صدور محکومیت قطعی کیفری و سپس طرح دعوای حقوقی برای ابطال سند را مطرح کرده است. نظریه در بخش موجود توضیح می‌دهد که مرجع کیفری باید هنگام حکم به رد مال، درباره ابطال سند رسمی نیز تصمیم بگیرد؛ ادامه پاسخ در متن ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اشخاصی که پس از محکومیت انتقال‌دهنده مال غیر قصد ابطال سند رسمی دارند، در تشخیص مسیر قضایی مناسب اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱۵ و تبصره ۱ آن از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۴۸ و تبصره ۱ آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، رد مال، ابطال سند رسمی، رأی کیفری قطعی، دعوای حقوقی، معامله صوری، اقاله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در فرض متن، طرح دعوای حقوقی برای ابطال سند رسمی انتقال موضوعیت دارد؟

طبق بخش قابل مشاهده نظریه، خیر؛ دادگاه کیفری باید هنگام صدور حکم به رد مال درباره ابطال سند رسمی انتقال نیز تصمیم بگیرد.

آیا دادگاه حقوقی می‌تواند رأی کیفری قطعی را نادیده بگیرد؟

بخش مربوط به پاسخ این پرسش در متن ارائه‌شده کامل نیست؛ نامطمئن.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه رأي محكوميت كيفري قطعي بابت بزه انتقال مال غير صادر و سپس شاكي با مراجعه به دادگاه حقوقي، ابطال سند منتقل شده را به استناد رأي كيفري موصوف تقاضا نمايد و دادگاه حقوقي پس از تحقيقات احراز كند معامله شاكي با فروشنده صوري بوده يا اقاله شده و بعد از آن متهم مبادرت به انتقال مال نموده و اساسا بزه انتقال مال غير صورت نگرفته و رأي قطعي كيفري بدون رسيدگي به جوانب حقوقي معامله اول مانند صوري بودن يا اقاله آن صادر شده است، آيا دادگاه حقوقي مي‌تواند رأي كيفري مذكور را مطابق ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مورد توجه قرار نداده و حكم بر بطلان دعواي خواهان صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. مجازات قانوني بزه انتقال مال غير كه همان مجازات بزه كلاهبرداري است، دادگاه بايد علاوه بر صدور حكم به مجازات حبس و جزاي نقدي، نسبت به رد مال نيز حكم صادر كند؛ در اين موارد، رد مال حكم قانوني است و تعيين تكليف مال تحصيلشده از جرم مستلزم تقديم دادخواست نيست و رد مال غير منقول موضوع سند رسمي، مستلزم ابطال سند رسمي انتقال است و مرجع قضايي طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره يك آن و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره يك آن مكلف است هنگام صدور حكم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمي هم اتخاذ تصميم كند؛ بنابراين، طرح دعواي حقوقي ابطال سند رسمي در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعيت است. ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه كيفري برخلاف ترتيبات فوق در خصوص ابطال سند مالكيت اتخاذ تصميم نكرده است، ب. ت. ب. ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاه حقوقي لازمالاتباع است؛ بنابراين آنچه مهم است آن است كه رأي قطعي كيفري در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد و در فرض سؤال كه رأي محكوميت قطعي كيفري به سبب ارتكاب بزه انتقال مال غير صادر شده است، دادگاه حقوقي نميتواند به دعواي راجع به شرايط صحت معامله رسيدگي كند؛ زيرا رسيدگي ماهوي دادگاه حقوقي در همان موضوع ممكن است به صدور رأي برخلاف مدلول رأي كيفري منتهي شود. بنا به مراتب يادشده، تا زماني كه به يكي از طرق قانوني رأي كيفري نقض نشده باشد، دادگاه حقوقي نميتواند در خصوص همان موضوع رسيدگي و رأيي مغاير با رأي دادگاه كيفري صادر كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05 موضوع استعلام به امکان رسیدگی دادگاه حقوقی به دعوای ابطال سند انتقال مال غیر بر اساس رای محکومیت کیفری مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا دادگاه حقوقی می‌تواند بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای کیفری را نادیده گرفته و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد و بیان می‌کند که ب. ت. ب. مجازات قانونی جرم انتقال مال غیر و الزامات مربوط به رد مال، طرح دعوای حقوقی در این زمینه موضوعیت ندارد. همچنین، طبق ماده 18 قانون مذکور، رای قطعی کیفری که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است. بنابراین، دادگاه حقوقی نمی‌تواند به شرایط صحت معامله رسیدگی کرده و رایی مغایر با رای کیفری صادر کند، مگر اینکه رای کیفری از طریق قانونی نقض شود. تاریخ نظریه: 1401/10/05 شماره نظریه: 7/1401/975 شماره پرونده: 1401-127-975 ح اولاً، ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است، دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند؛ در این موارد، رد مال حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک آن مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین، طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سوال اساساً فاقد موضوعیت است. ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه کیفری برخلاف ترتیبات فوق در خصوص ابطال سند مالکیت اتخاذ تصمیم نکرده است، ب. ت. ب. ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع است؛ بنابراین آنچه مهم است آن است که رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر باشد و در فرض سوال که رأی محکومیت قطعی کیفری به سبب ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر شده است، دادگاه حقوقی نمیتواند به دعوای راجع به شرایط صحت معامله رسیدگی کند؛ زیرا رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به مراتب یادشده، تا زمانی که به یکی از طرق قانونی رأی کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند. اولا،ً ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است، دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند؛ در این موارد، رد مال حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک آن مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین، طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعیت است. ثانیا،ً در فرض سؤال که دادگاه کیفری برخلاف ترتیبات فوق در خصوص ابطال سند مالکیت اتخاذ تصمیم نکرده است، ب. ت. ب. ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع است؛ بنابراین آنچه مهم است آن است که رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد و در فرض سؤال که رأی محکومیت قطعی کیفری به سبب ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر شده است، دادگاه حقوقی نمیتواند به دعوای راجع به شرایط صحت معامله رسیدگی کند؛ زیرا رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به مراتب یادشده، تا زمانی که به یکی از طرق قانونی رأی کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند. دکتر …

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین