نظر مشورتی 7/1401/993 مورخ 1402/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : وفق بند دوم ذيل ماده دهم لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 و ماده 80 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1400/4/6 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، به قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، در حين اشتغال به خدمت به استثناي استادان دانشكده حقوق كه به تدريس در يكي از شعب حقوقي اشتغال دارند، در صورت اجازه شوراي دانشگاه اجازه وكالت داده نمي‌شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود». همچنين وفق تبصره 3 همين ماده واحده، شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد، شغل ديگر محسوب نمي‌گردد؛ لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود». در بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 مقرر شده است كه به قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، در حين اشتغال به خدمت، اجازه وكالت داده نمي‌شود؛ در ماده 80 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز وكلايي كه به مشاغل ديگري از جمله در شركت‌هاي دولتي به طور رسمي، پيماني و قراردادي مشغول مي‌شوند ملزم به توديع وكالت حداكثر ظرف ده روز پس از اشتغال شده‌اند؛ لذا ملاحظه مي‌شود در تمامي مستندات قانوني يادشده، شرط ممنوعيت از تصدي بيش از يك شغل، اشتغال به شغل ديگر دانسته شده و با لحاظ تعريف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدر‌الذكر، در فرض سؤال عضويت وكلا در هيأت مديره شركت‌هاي تابعه صندوق بازنشستگي كشوري؛ اعم از عضو موظف يا غيرموظف فاقد منع قانوني است؛ مگر آنكه متضمن انجام وظايف مستمري نسبت به شغل و يا پستي باشد كه به صورت تمام وقت انجام مي‌شود؛ اما در خصوص قبول مسؤوليت در ساير اركان اداري اين شركت‌ها، صرف نظر از ابهام موجود در اين عبارت، چنانچه قبول مسؤوليت مذكور با تعريف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدرالذكر انطباق داشته باشد، مشمول ممنوعيت موضوع بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 و ماده 80 آيين‌نامه اجرايي اين لايحه قانوني مي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/993 مورخ 1402/09/06 موضوع استعلام درباره ممنوعیت وکالت برای قضات، مستخدمین دولتی و بلدی، و سازمان‌هایی است که سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است. این ممنوعیت بر اساس بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 80 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1400/04/06 توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، شغل به معنای وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی است. بنابراین، عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی به عنوان شغل دیگر محسوب نمی‌شود، مگر اینکه شامل وظایف مستمری باشد. به همین دلیل، عضویت وکلا در هیات مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری از نظر قانونی مشکلی ندارد، مگر اینکه وظایف مستمر تمام‌وقت را شامل شود. در مورد سایر مسئولیت‌ها در شرکت‌ها، اگر با تعریف شغل تطابق داشته باشد، مشمول ممنوعیت‌های قانونی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/09/06 شماره نظریه: 7/1401/993 شماره پرونده: 1401-98-993 ح وفق بند دوم ذیل ماده دهم لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 80 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/06 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که به تدریس در یکی از شعب حقوقی اشتغال دارند، در صورت اجازه شورای دانشگاه اجازه وکالت داده نمی‌شود. به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». همچنین وفق تبصره 3 همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌گردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود». در بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مقرر شده است که به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمی‌شود؛ در ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وکلایی که به مشاغل دیگری از جمله در شرکت‌های دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول می‌شوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال شده‌اند؛ لذا ملاحظه می‌شود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدر‌الذکر، در فرض سوال عضویت وکلا در هیات مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری؛ اعم از عضو موظف یا غیرموظف فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه متضمن انجام وظایف مستمری نسبت به شغل و یا پستی باشد که به صورت تمام وقت انجام می‌شود؛ اما در خصوص قبول مسئولیت در سایر ارکان اداری این شرکت‌ها، صرف نظر از ابهام موجود در این عبارت، چنانچه قبول مسئولیت مذکور با تعریف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر انطباق داشته باشد، مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 80 آیین‌نامه اجرایی این لایحه قانونی م. ب..