نظر مشورتی 7/1401/994 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه ده سال پس از فوت مورث فرزندان متوفي ملك موضوع تركه را به فروش برسانند و سند انتقال رسمي هم تنظيم كنند و زوجه متوفي در اين مدت سهم‌الارث خود را از ملك مطالبه نكرده باشد، آيا مي‌تواند در خصوص ابطال معامله ورثه با ثالث نسبت به اين ملك اقدام كند؟ در فرض سؤال، تكليف يك هشتم بهاي اعياني زوجه از تركه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف‌نظر از آن كه مفروض آن است تنظيم سند رسمي انتقال ملك موضوع استعلام فرع بر امضاي آن از سوي زوجه بوده و چگونگي تنظيم سند رسمي ملك ياد‌شده بدون جلب نظر زوجه در زمان تنظيم سند قابل تأمل مي‌باشد: اولاً، هر چند وفق ماده 946 اصلاحي 6/11/1387 قانون مدني و تبصره الحاقي به آن مصوب 25/5/1389 «زوجه از قيمت اموال غير منقول ارث مي‌برد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون ياد‌شده «هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از «عين اموال» استيفا كند». بر اين اساس و از آنجا كه حق زوجه حقي عيني است؛ گرچه يكي از جلوه‌هاي «استيفاي حق از عين يك مال» فروش آن است؛ اما در اجراي ماده يادشده، اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت سهم خود از كل قيمت اموال غير منقول نيست. حكم مقرر در ماده 123 آيين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/8/1317 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره 23 مورخ 15/1/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه صدور سند مالكيت نسبت به ثمن عرصه و اعياني در صورت امتناع از پرداخت قيمت را به رسميت شناخته است، مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، در فرض سؤال كه چند سال پس از فوت مورث، فرزندان متوفي ملك موضوع تركه را فروخته‌اند و سند انتقال رسمي را نيز به نام منتقل‌اليه تنظيم كرده‌اند، در اجراي ماده 948 قانون مدني، حق عيني زوجه به نسبت حصه خود بر ملك به قوت خود باقي است و در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهاي روز حصه زوجه، وي مي‌تواند همچنان به نسبت حصه خود از عين مال فروخته شده با اقامه دعواي مقتضي، حق خود را استيفا كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/994 مورخ 1402/08/21 موضوع استعلام درباره امکان اقدام زوجه متوفی برای ابطال معامله انجام شده توسط ورثه و همچنین تعیین تکلیف سهم او از بهای اعیانی ملک است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، حتی اگر ورثه ملک را فروخته و سند انتقال رسمی تنظیم کرده باشند، طبق ماده 948 قانون مدنی، حق عینی ز. ن. ب. سهم خود از ملک همچنان باقی می‌ماند. او می‌تواند در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهای روز سهم خود، با اقامه دعوای مقتضی، حق خود را استیفا کند. همچنین، بر اساس ماده 946 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن، زوجه از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد و این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود نیست. تاریخ نظریه: 1402/08/21 شماره نظریه: 7/1401/994 شماره پرونده: 1401-76-994 ح چنانچه ده سال پس از فوت مورث فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را به فروش برسانند و سند انتقال رسمی هم تنظیم کنند و زوجه متوفی در این مدت سهم‌الارث خود را از ملک مطالبه نکرده باشد، آیا می‌تواند در خصوص ابطال معامله ورثه با ثالث نسبت به این ملک اقدام کند؟ در فرض سوال، تکلیف یک هشتم بهای اعیانی زوجه از ترکه چیست؟ صرف‌نظر از آن که مفروض آن است تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع استعلام فرع بر امضای آن از سوی زوجه بوده و چگونگی تنظیم سند رسمی ملک یاد‌شده بدون جلب نظر زوجه در زمان تنظیم سند قابل تامل م. ب.: اولاً، هر چند وفق ماده 946 اصلاحی 1387/11/6 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1389/5/25 «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون یاد‌شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بر این اساس و از آنجا که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317/8/17 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای شماره 23 مورخ 1396/1/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، موید این دیدگاه است. ثانیاً، در فرض سوال که چند سال پس از فوت مورث، فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را فروخته‌اند و سند انتقال رسمی را نیز به نام منتقل‌الیه تنظیم کرده‌اند، در اجرای ماده 948 قانون مدنی، حق عینی زوجه به نسبت حصه خود بر ملک به قوت خود باقی است و در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهای روز حصه زوجه، وی می‌تواند همچنان به نسبت حصه خود از عین مال فروخته شده با اقامه دعوای مقتضی، حق خود را استیفا کند.