Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1008 مورخ 1402/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تعاونی #اتاق_تعاون #اساسنامه #داوری #شرط_داوری #شرکت_تعاونی #رسیدگی #صلاحیت_داور #شرکت #جمهوری #اشخاص_حقوقی #مرکز_داوری #صلاحیت #رسیدگی_به_اختلاف #قرارداد #داوری_اجباری #ضمانت #شخص_حقیقی #ارجاع_به_داوری #تعاون #شخص_حقوقی #قرار_عدم_استماع_دعوا #اشخاص_ثالث #قضاییه #اطلاع #اقتصاد #نظریه‌مشورتی #توافق #صورت #اعضا #تبعیت #رفاه #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارجاع اختلافات شرکت تعاونی با اشخاص به داوری اتاق تعاون اجباری است؟

پاسخ: خیر، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون همانند سایر داوری‌ها نیازمند توافق طرفین است، هرچند شرکت‌های تعاونی مکلفند این شرط را در اساسنامه خود درج کنند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره داوری اتاق تعاون و شمول آن بر اختلاف‌های گوناگون است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون باید با توافق طرفین باشد و اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی باید ارجاع به این داوری را درج کند. ادامه پاسخ در متن موجود نیست و نمی‌توان نتیجه کامل درباره پرسش‌های دیگر گرفت.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن نام‌برده نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به چند پرسش درباره داوری اتاق تعاون، وظیفه اتاق‌ها و تکلیف درج ارجاع به داوری در اساسنامه تعاونی‌ها را بیان کرده است؛ اما متن پاسخ پیش از تکمیل تمام بخش‌ها قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تعاونی‌ها و اشخاصی مفید است که درباره ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون تصمیم می‌گیرند، هرچند پاسخ کامل در متن موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: بند ۱۴ و تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، داوری اجباری، اتاق تعاون، مرکز داوری، توافق طرفین، اساسنامه، ضمانت قهری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون بدون توافق طرفین انجام می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون، مانند دیگر داوری‌ها، باید با توافق طرفین باشد.

آیا متنِ موجود درباره دعاوی ناشی از قراردادها، ضمانت قهری یا اطلاع اشخاص از اساسنامه پاسخ کامل داده است؟

نامطمئن؛ متن در میانه پاسخ قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: داوری، اتاق تعاون، شرکت تعاونی، اساسنامه، توافق طرفین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا داوري موضوع بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از مصاديق داوري اجباري است؟ 2- چنانچه در اساسنامه شركت تعاوني تصريح شده باشد كه رسيدگي به اختلافات و دعاوي ميان شركت تعاوني با اشخاص حقيقي و حقوقي در صلاحيت داور (اتاق تعاون) است؛ اولاً، آيا رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از قراردادها و معاملات شركت تعاوني با اشخاص حقيقي يا حقوقي، در صلاحيت داور (اتاق تعاون) است؟ ثانياً، آيا رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از ضمانت قهري ميان شركت تعاوني با اشخاص حقيقي يا حقوقي، در صلاحيت داور (اتاق تعاون) مي‌باشد؟ ثالثاً، آيا اطلاع يا عدم اطلاع شخص حقيقي يا حقوقي از اساسنامه شركت تعاوني، در صلاحيت داور (اتاق تعاون) مؤثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، يكي از وظايف اتاق‌هاي تعاون را «داوري در امور حرفه‌اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از طريق مركز داوري اتاق» اعلام كرده است و در تبصره 6 ماده مذكور نيز اشخاص حقوقي تعاوني را مكلف كرده است تا ارجاع به داوري اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج كنند؛ بنابراين، اولاً، ارجاع اختلاف به داوري اتاق تعاون بايد همانند ديگر داوري‌ها با توافق طرفين صورت گيرد. ثانياً، درج شرط داوري در اساسنامه شركت تعاوني، صلاحيت رسيدگي به اختلاف اعضاي تعاوني با يكديگر و نيز با تعاوني را به اتاق تعاون ميدهد و حتي سهامداران غيرعضو نيز به دليل پذيرفتن اساسنامه با ورود به شركت، در اختلافات خود در امور حرفهاي با تعاوني و ديگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعيت از شرط داوري اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود اين، ب. ت. ب. مقررات فوقالذكر و بند يك ماده يك آيين‌نامه داوري در بخش تعاوني مصوب 22/6/1389 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شرط داوري مذكور در اساسنامه شركت تعاوني قابل تسري به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نيست. ثالثاً، در مورد اختلافات ناشي از قراردادهاي شركت تعاوني با اشخاص ثالث، درج شرط داوري در اساسنامه شركت تعاوني، طرف مقابل قرارداد را به مراجعه به داوري اتاق تعاون ملزم نميكند؛ لذا دادگاه صرفاً در صورتي ميتواند قرار عدم استماع دعوا صادر كند كه شرط داوري در قرارداد درج و يا موافقتنامه مستقل ديگري بين طرفين منعقد شده باشد. رابعاً، در فرض ارجاع اختلاف به داوري اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقي تعاوني يا با توافق طرفين اختلاف؛ اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، دادگاه در محدوده شرط داوري ممنوع از رسيدگي است و هر يك از طرفين مي‌توانند از مركز داوري اتاق تعاون، رسيدگي به اختلاف را درخواست كنند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1008 مورخ 1402/12/12 موضوع استعلام مربوط به داوری در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت اتاق تعاون در رسیدگی به اختلافات بین شرکت‌های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی است. پرسش‌ها شامل این موارد بود: آیا داوری مذکور از نوع داوری اجباری است؟ آیا رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها و ضمانت قهری در صلاحیت داور (اتاق تعاون) قرار دارد؟ و آیا اطلاع یا عدم اطلاع طرفین از اساسنامه تاثیری بر صلاحیت داور دارد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی، داوری در امور حرفه‌ای را به اتاق تعاون واگذار کرده است، اما ارجاع به داوری باید با توافق طرفین انجام شود. همچنین، شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت تعاونی تنها شامل اعضای تعاونی و سهامداران می‌شود و نمی‌تواند به اشخاص ثالث تعمیم یابد. در مورد اختلافات ناشی از قراردادها، شرط داوری در اساسنامه نمی‌تواند طرف مقابل را ملزم به مراجعه به داوری کند، مگر اینکه در قرارداد یا توافقی جداگانه ذکر شده باشد. در نهایت، در صورت ارجاع اختلاف به داوری، دادگاه از رسیدگی منع می‌شود و طرفین می‌توانند از مرکز داوری اتاق تعاون درخواست رسیدگی کنند. تاریخ نظریه: 1402/12/12 شماره نظریه: 7/1402/1008 شماره پرونده: 1402-122-1008 ح ثالثاً، آیا اطلاع یا عدم اطلاع شخص حقیقی یا حقوقی از اساسنامه شرکت تعاونی، در صلاحیت داور (اتاق تعاون) موثر است؟ ثانیاً، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی، صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون میدهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختلافات خود در امور حرفهای با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این، ب. ت. ب. مقررات فوقالذکر و بند یک ماده یک آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389/06/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرط داوری مذکور در اساسنامه شرکت تعاونی قابل تسری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین