Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #تجدیدنظر #مجازات #محکومیت #اجرای_احکام_کیفری #رای_غیابی #محکوم‌علیه #تعدد_جرم #تشدید_مجازات #ابلاغ_واقعی #واخواهی #تجدیدنظرخواهی #حقوق #گذشت_شاکی #مدعی_خصوصی #ناظر #ضرورت #قوانین #فرجام‌خواهی #رجوع #ابلاغ #قضاییه #تخفیف #صدور‌رای #محکوم #زمان #حق‌مکتسب #صورت #غیابی #نظریه‌مشورتی #احکام #غایب #حاکم #مقتضی #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صدور رای تجمیعی موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

پاسخ: آرای غیابی که ابلاغ واقعی نشده‌اند نمی‌توانند مبنای تعدد جرم قرار گیرند و قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع قواعد عام است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره صدور دادنامه تجمیعی برای محکومیت‌های کیفری و اثر رأی غیابی و درخواست‌های قبلی محکوم‌علیه بوده است. نظر می‌گوید رأی غیابی‌ای که واقعی ابلاغ نشده، نمی‌تواند مبنای تشدید مجازات از راه اعمال مقررات تعدد جرم باشد. بخش‌های بعدی پاسخ در متن موجود کامل نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام از سوی مرجع مشخصی در متن معرفی نشده و موضوع درباره محکوم‌علیه و دادگاه صادرکننده حکم است.

چگونه: پرونده‌ها برای صدور دادنامه تجمیعی بر اساس ماده ۵۱۰ به شعبه صادرکننده حکم ارجاع شده‌اند و درباره آثار رأی غیابی و قابلیت اعتراض پرسش شده است. پاسخ موجود، رأی غیابیِ ابلاغ‌نشده را از مبنای اعمال تعدد جرم خارج می‌داند و برای قابلیت اعتراض به قواعد عام ارجاع می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، محکومان و وکلایی مفید است که با تجمیع محکومیت‌ها و اثر رأی غیابی روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵۱۰، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۴۲، ۴۴۳ و ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ پاسخ مربوط به مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ در متن ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: دادنامه تجمیعی، رأی غیابی، ابلاغ واقعی، واخواهی، تعدد جرم، تشدید مجازات، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی غیابیِ ابلاغ‌نشده به‌صورت واقعی می‌تواند مبنای اعمال ماده ۵۱۰ قرار گیرد؟

خیر؛ از شمول احکام موضوع ماده ۵۱۰ خارج است.

آیا حکم واحد صادرشده بر اساس ماده ۵۱۰، طبق همین ماده قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟

ماده ۵۱۰ درباره آن تصریح نکرده است و باید به قواعد عام تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی رجوع کرد؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

تکلیف دادگاه درباره اعمال مواد ۴۴۲ و ۴۸۳ در دادنامه تجمیعی چیست؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، رای غیابی، ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تشدید مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص پرونده‌هايي كه در اجراي احكام كيفري در راستاي ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري و صدور دادنامه تجميعي به شعبه صادركننده حكم واصل مي‌شود، در زمان صدور رأي چند سؤال قابل طرح است: الف) ب. ت. ب. اين‌كه برخي دادنامه‌‌ها حضوري و قطعي و برخي غيابي است، تكليف دادگاه در زمان صدور رأي چيست و آيا دادنامه تجميعي قطعي است يا قابل تجديدنظرخواهي؟ ب) ب. ت. ب. اين‌كه در برخي دادنامه‌ها بنا به درخواست محكوم‌عليه، مواد 442 و همچنين 483 قانون آيين دادرسي كيفري اعمال شده است، تكليف دادگاه در زمان صدور دادنامه تجميعي چيست؟ در مورد همه اتهامات متهم قابل اعمال است يا صرفاً اتهاماتي كه سابقاً متهم تقاضا نموده است؟ يا مكلف به اعمال نيست و اختياري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) 1- رأي غيابي كه ابلاغ واقعي نشده است از شمول احكام موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري خروج موضوعي دارد و ب. ت. ب. اين‌كه نسبت به اين آراء، واخواهي محكوم‌عليه غائب و به تبع آن امكان صدور حكم بر برائت متصور مي‌باشد، اين آراء را نمي‌توان مبناي اعمال مقررات تعدد جرم و تشديد مجازات تلقي كرد. 2- ب. ت. ب. اينكه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام حكم واحد صادره در اجراي اين ماده تصريح نشده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور ¬بايد به قواعد عام حاكم بر تجديدنظر يا فرجام‌خواهي نسبت به آراي دادگاه¬ها رجوع شود؛ بنابراين با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون يادشده، آراي دادگاه¬هاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي دادگاه تجديدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذكر)، قطعي است. ب) 1- چنانچه رأي دادگاه صادركننده حكم تجميعي، قطعي باشد، در اين صورت دادگاه مزبور ملزم به رعايت حق مكتسب محكوم‌ و تعيين مجازات با لحاظ محكوميت تخفيف‌يافته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه رأي تجميعي قابليت تجديدنظر داشته باشد، چون محكوم‌ در صورت تمايل مي‌تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 برخوردار شود، بنابراين خللي به حقوق محكوم‌‌عليه وارد نمي‌شود و از اين رو دادگاه صادركننده حكم تجميعي بدون لحاظ تخفيف قبلي مبادرت به صدور رأي مي‌كند. 2- حفظ حق مكتسب محكوم‌ مقتضي آن است كه در فرض سؤال در مقام اعمال ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه ذي‌صلاح تخفيف موضوع ماده 483 قانون پيش‌گفته را نسبت به محكوميت موضوع گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اعمال كند. 3- از ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ناظر به بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399)، مبني بر ضرورت رعايت مقررات تعدد جرم، چنين مستفاد است كه در فرض سؤال، از حيث امكان يا عدم امكان اعمال مقررات ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به ديگر محكوميت‌ها ب. ت. ب. فراهم بودن يا نبودن موجبات تخفيف و قطعيت يا عدم قطعيت حكم، موضوع مشمول مقررات عام قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذكور در قوانين پيش‌گفته رفتار مي‌شود؛ بنابراين در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 483 قانون پيش‌گفته نسبت به تمام يا برخي از جرايم ارتكابي ب. ت. ب. فراهم بودن يا نبودن موجبات تخفيف، از اختيارات دادگاه صادركننده حكم تجميعي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12 دو پرسش درباره استعلام پرونده‌های اجرای احکام کیفری و صدور دادنامه تجمیعی به شعبه صادرکننده حکم مطرح شده است. نخست، در مورد وظیفه دادگاه هنگام صدور رای برای دادنامه‌های حضوری و غیابی و اینکه آیا دادنامه تجمیعی قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است که رای غیابی که به طور واقعی ابلاغ نشده، تحت شمول ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی‌گیرد و نمی‌توان آن را مبنای اعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات قرار داد. همچنین، ب. ت. ب. عدم تصریح در ماده 510 درباره قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی، باید به قواعد عمومی حاکم بر تجدیدنظر مراجعه کرد و آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام هستند. دوم، در مورد اعمال مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رای دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی قطعی باشد، دادگاه ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم و اعمال تخفیف است. در غیر این صورت، دادگاه می‌تواند بدون در نظر گرفتن تخفیف قبلی، رای صادر کند و اعمال مقررات ماده 483 نسبت به سایر محکومیت‌ها از اختیارات دادگاه است. تاریخ نظریه: 1403/03/12 شماره نظریه: 7/1402/1014 شماره پرونده: 1402-168-1014ک در خصوص پرونده‌هایی که در اجرای احکام کیفری در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور دادنامه تجمیعی به شعبه صادرکننده حکم واصل می‌شود، در زمان صدور رای چند سوال قابل طرح است: الف) ب. ت. ب. این‌که برخی دادنامه‌‌ها حضوری و قطعی و برخی غیابی است، تکلیف دادگاه در زمان صدور رای چیست و آیا دادنامه تجمیعی قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ الف) 1- رای غیابی که ابلاغ واقعی نشده است از شمول احکام موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد و ب. ت. ب. این‌که نسبت به این آراء، واخواهی م. ع. غائب و به تبع آن امکان صدور حکم بر برائت متصور می‌باشد، این آراء را نمی‌توان مبنای اعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات تلقی کرد. ب) 1- چنانچه رای دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم‌ و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف‌یافته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه رای تجمیعی قابلیت تجدیدنظر داشته باشد، چون محکوم‌ در صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برخوردار شود، بنابراین خللی به حقوق محکوم‌‌علیه وارد نمی‌شود و از این رو دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رای می‌کند. 2- حفظ حق مکتسب محکوم‌ مقتضی آن است که در فرض سوال در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه ذی‌صلاح تخفیف موضوع ماده 483 قانون پیش‌گفته را نسبت به محکومیت موضوع گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اعمال کند. 3- از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد جرم، چنین مستفاد است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به دیگر محکومیت‌ها ب. ت. ب. فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قوانین پیش‌گفته رفتار می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 483 قانون پیش‌گفته نسبت به تمام یا برخی از جرایم ارتکابی ب. ت. ب. فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین