Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1020 مورخ 1403/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کارشناس_رسمی_دادگستری #بانک_مرکزی #قاچاق_کالا_و_ارز #خرید #فروش #کارشناس #ارزش_کالا #بازپرس #حسابداری #ناظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #قضاییه #قاچاق #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در پرونده‌های قاچاق ارز که ارزی کشف نشده اما ادله الکترونیکی وجود دارد، ارجاع به کارشناس برای تعیین میزان ارز مجاز است؟

پاسخ: بله، ارجاع به کارشناس برای تعیین میزان ارز با توجه به ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز است و با استعلام ارزش ریالی از بانک مرکزی تفاوت دارد.

به زبانِ ساده

موضوع نظر، پرونده‌هایی است که در آن‌ها ارز کشف نشده، اما ادله‌ای مانند پیام‌ها یا اسناد مالی از خریدوفروش غیرمجاز ارز وجود دارد. در چنین وضعی، اگر برای مشخص‌کردن میزان ارز به کارشناسی نیاز باشد، بازپرس می‌تواند موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع دهد. تعیین ارزش ریالی ارز، طبق متن، از راه استعلام از بانک مرکزی انجام می‌شود و به کارشناس ارجاع نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و فرض استعلام درباره پرونده‌های خریدوفروش غیرمجاز ارز است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره ارجاع پرونده به کارشناس، میان تعیین میزان ارزِ کشف‌نشده و تعیین ارزش ریالی ارز تفکیک شده است. بازپرس می‌تواند برای تشخیص میزان ارز، در صورت نیاز، موضوع را به کارشناس ارجاع کند؛ اما ارزش ریالی از بانک مرکزی استعلام می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرسان، کارشناسان و وکلای پرونده‌های مربوط به خریدوفروش غیرمجاز ارز مهم است تا میان میزان ارز و ارزش ریالی آن تفاوت بگذارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۴۷ و تبصره ۳ آن، با اصلاحات سال ۱۴۰۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۵۵.

مفاهیمِ حقوقی: ارز قاچاق، ادله الکترونیکی، کارشناسی رسمی، میزان ارز، ارزش ریالی، بازپرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

وقتی ارز کشف نشده اما ادله‌ای از خریدوفروش غیرمجاز آن وجود دارد، آیا می‌توان تعیین میزان ارز را به کارشناس رسمی سپرد؟

بله، اگر کشف حقیقت مستلزم کارشناسی باشد.

آیا تعیین ارزش ریالی ارز را می‌توان به کارشناس ارجاع داد؟

خیر؛ استعلام ارزش ریالی از بانک مرکزی با ارجاع کارشناسی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها: قاچاق ارز، کارشناس رسمی دادگستری، ارز مکشوفه، ادله الکترونیکی، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به ابهام به وجود آمده در خصوص اخذ نظر بانك مركزي در رابطه با ميزان و ارزش ارز قاچاق و ب. ت. ب. ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400 در پرونده‌هايي كه ارزي كشف نشده و صرفاً ادله الكترونيكي دال بر خريد و فروش غير مجاز ارز وجود دارد و اسناد مالي و حسابداري نيز در اين خصوص كشف شده است، آيا امكان ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري در خصوص اعلام ميزان ريالي ارز قاچاق شده وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400 در مورد ممنوعيت ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري با لحاظ متن ماده 47 يادشده، ناظر به تعيين «ارزش كالا يا ارز مكشوفه» است و در فرض استعلام كه ارزي كشف نشده است، چنانچه دلايل و قرائني مانند ادله الكترونيكي مبني ‌بر خريد و فروش غيرمجاز ارز وجود داشته باشد و كشف حقيقيت نيز مستلزم ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري باشد، بازپرس با لحاظ ماده 155 قانون آيين دادرسي كيفري براي تشخيص «ميزان ارز»، مراتب را به كارشناس ارجاع مي‌كند و اين امر با استعلام «ارزش ريالي ارز» از بانك مركزي كه قابل ارجاع به كارشناس نيست، متفاوت است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1020 مورخ 1403/04/12 موضوع استعلام درباره امکان ارجاع پرونده‌هایی به کارشناس رسمی دادگستری است که در آن‌ها ارز قاچاق کشف نشده، اما دلایل الکترونیکی مبنی بر خرید و فروش غیرمجاز ارز و اسناد مالی موجود است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) به تعیین «ارزش کالا یا ارز مکشوفه» اشاره دارد. در صورتی که ارز کشف نشده باشد، اما شواهد و دلایلی وجود داشته باشد، بازپرس می‌تواند با استناد به ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. این اقدام به‌منظور تعیین «میزان ارز» صورت می‌گیرد و با استعلام «ارزش ریالی ارز» از بانک مرکزی که قابل ارجاع به کارشناس نیست، متفاوت است. تاریخ نظریه: 1403/04/12 شماره نظریه: 7/1402/1020 شماره پرونده: 1402-53-1020ک

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین