Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رای_وحدت_رویه #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #مجازات #قضاییه #انقلاب #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #نسخ‌صریح #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ همچنان معتبر است؟

پاسخ: خیر، با توجه به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و جایگزینی آن با ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، این رأی دیگر قابل استناد نیست.

به زبانِ ساده

قبلاً یک رأی از دیوان عالی کشور وجود داشت که مشخص می‌کرد کدام دادگاه به جرایم اقتصادی رسیدگی کند، اما چون قانونی که آن رأی بر اساسش صادر شده بود تغییر کرده، آن رأی دیگر اعتبار ندارد. حالا طبق قانون جدید، دادگاه انقلاب مرجع رسیدگی به این جرایم است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ استعلام‌کننده (مراجع قضایی).

چگونه: با بررسی تغییرات قانونی و جایگزینی ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی با ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات ضروری است تا بدانند کدام رأی وحدت رویه در حال حاضر اعتبار قانونی دارد و به کدام دادگاه مراجعه کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (نسخ شده).

مفاهیمِ حقوقی: رأی وحدت رویه، صلاحیت دادگاه، دادگاه انقلاب، نسخ قانون، اخلال در نظام اقتصادی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هنوز معتبر است؟

خیر، به دلیل نسخ قانون مربوط به آن، دیگر قابل استناد نیست.

رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه انقلاب.

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه، دادگاه انقلاب، قانون آیین دادرسی کیفری، نسخ قانون، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور بر اساس ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر شده بود، در حال حاضر ب. ت. ب. نسخ ماده 5 يادشده و جايگزيني ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آيا رأي وحدت رويه يادشده همچنان داراي اعتبار و موجب قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. بند «ت» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب است و رأي وحدت رويه شماره 704 مورخ 24/7/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه ناظر بر ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمـومي و انقلاب مصـوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي اسـت، به لحـاظ نسخ صريح اين قانون در حال حاضر قابل استناد نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 موضوع استعلام درباره اعتبار رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور است که به مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 پرداخته است. ب. ت. ب. نسخ ماده 5 و جایگزینی آن با ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرسش این است که آیا رای وحدت رویه مذکور همچنان اعتبار دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین رای وحدت رویه شماره 704 به دلیل نسخ صریح قانون مذکور در حال حاضر قابل استناد نیست. تاریخ نظریه: 1402/03/02 شماره نظریه: 7/1402/103 شماره پرونده: 1402-186-103ک ن. ب. ا. رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر ب. ت. ب. نسخ ماده 5 یادشده و جایگزینی ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا رای وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟ ب. ت. ب. بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلا‌لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. ن. ب. ا. رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر ب. ت. ب. نسخ ماده 5 یادشده و جایگزینی ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 آیا رأی وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟ ب. ت. ب. بند »ت« ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمـومی و انقلاب مصـوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی اسـت، به لحـاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین