استعلام :
در پرونده كيفري، متهم از جهت ارتكاب بزه
اختلاس محكوميت قطعي به تحمل حبس، جزاي نقدي و نيز
رد مال مورد اختلاس حاصل مينمايد و مفاد حكم در مورد ايشان اجرا ميگردد؛ در ادامه خواهان با تقديم
دادخواست حقوقي خسارت تأخير در تأديه وجوه مورد اختلاس را (با تأكيد بر اينكه عمل حقوقي صورت گرفته از طرف خوانده غصب ميباشد و غاصب ضامن مال
منافع مغضوبه است)
مطالبه مينمايد. خوانده در دادرسي حقوقي ضمن اذعان به ارتكاب بزه انتسابي و نيز محكوميت قطعي خود در مقام دفاع اظهار ميدارد كه بانك خواهان قبلاً طي فرايند پرونده كيفري وجوه مورد اختلاس را از حساب ايشان برداشت نموده است كه به لحاظ
بازداشت بودن در روند پرونده كيفري قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادي ارائه مينمايد كه حكايت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانكي ايشان دارد. حال سؤال اين است كه: اولاً، ب. ت. ب. ماده 18
قانون آيين دادرسي كيفري تبعيت دادگاه حقوقي از رأي دادگاه كيفري، چه حدودي دارد؟ به عبارت بهتر آيا دفاع خوانده قابل ترتيب اثر حقوقي از طرف دادگاه حقوقي آن هم با وصف صدور رأي قطعي كيفري بر محكوميت ايشان ميباشد؟ ثانياً، چنانچه پاسخ منفي ميباشد، خوانده به عنوان محكومعليه آن پرونده كيفري كه در بخش رد مال، مدعي برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانكي خود طي روند رسيدگي به پرونده كيفري ميباشد (و مورد نيز از موارد فرجامخواهي و يا اعاده دادرسي نميباشد) با كدام يك از تأسيسات حقوقي ميتواند نسبت به حقوق احتمالي خود اقدام نمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مستفاد از ماده 18 قانون آيين دادسي كيفري مصوب 1392 لازمالاتباع بودن رأي قطعي كيفري براي دادگاه حقوقي در صورتي است كه اين رأي در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد؛ نظير مواردي كه وقوع يا عدم وقوع مادي عمل و انتساب آن به مرتكب (متهم) در مرجع كيفري احراز شده باشد كه در اين صورت دادگاه حقوقي ملزم به متابعت از رأي كيفري است و به هر صورت چون تشخيص داشتن يا نداشتن تأثير، امري قضايي است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعواي حقوقي است. ثانياً، نظر به اينكه در فرض سؤال
استرداد يا عدم استرداد وجوه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاريخ آن در مسؤوليت خوانده نقش اساسي دارد و امور يادشده بايد به عنوان اموري موضوعي از سوي مرجع كيفري احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقي بايد مراتب را از مرجع كيفري استعلام كند. شايسته ذكر است اگر مرجع كيفري احراز كند كه پيش از صدور رأي كيفري، وجوه مذكور مسترد شده است، تصريح به رد مال در دادنامه كيفري موجب أخذ و وصول مجدد وجوهي كه مسترد شده است نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1031 مورخ 1403/03/26
موضوع استعلام به پروندهای کیفری مربوط است که در آن متهم به دلیل ارتکاب جرم اختلاس به حبس و پرداخت
جزای نقدی محکوم شده است. در این میان، خواهان در یک
دعوای حقوقی، درخواست خسارت به دلیل تاخیر در پرداخت وجوه اختلاس شده را دارد. سوال اصلی این است که آیا
دفاعیات خوانده، ب. ت. ب.
محکومیت قطعی کیفری، میتواند تاثیری در روند حقوقی داشته باشد یا خیر. در صورت پاسخ منفی، خوانده به عنوان م. ع. د. پرونده کیفری برای دستیابی به حقوق خود باید به کدام منابع حقوقی مراجعه کند. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که طبق ماده 18
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای قطعی کیفری تنها در صورتی برای
دادگاه حقوقی الزامآور است که بر ماهیت
امر حقوقی تاثیرگذار باشد و تشخیص این تاثیر بر عهده مرجع قضایی
رسیدگیکننده به دعوای حقوقی است. همچنین، در خصوص بازگرداندن وجوه اختلاس شده، دادگاه حقوقی باید از مرجع کیفری استعلام کند و اگر مشخص شود که وجوه پیش از صدور رای کیفری بازگردانده شده، حکم کیفری نمیتواند منجر به اخذ مجدد آن وجوه شود.
تاریخ نظریه: 1403/03/26
شماره نظریه: 7/1402/1031
شماره پرونده: 1402-168/1-1031 ک
در پرونده کیفری، متهم از جهت ارتکاب بزه اختلاس محکومیت قطعی به تحمل حبس، جزای نقدی و نیز رد مال مورد اختلاس حاصل مینماید و
مفاد حکم در مورد ایشان اجرا میگردد؛ در ادامه خ. ب. ت. دادخواست حقوقی خسارت تاخیر در تادیه وجوه مورد اختلاس را (با تاکید بر اینکه
عمل حقوقی صورت گرفته از طرف خوانده غصب م. ب. و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است) مطالبه مینماید. خوانده در
دادرسی حقوقی ضمن اذعان به ارتکاب بزه انتسابی و نیز محکومیت قطعی خود در مقام دفاع اظهار میدارد که بانک خواهان قبلاً طی فرایند پرونده کیفری وجوه مورد اختلاس را از حساب ایشان برداشت نموده است که به لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده کیفری قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر
اسنادی ارائه مینماید که حکایت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانکی ایشان دارد.
حال سوال این است که:
اولاً، ب. ت. ب. ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری، چه حدودی دارد؟ به عبارت بهتر آیا دفاع خوانده قابل ترتیب اثر حقوقی از طرف دادگاه حقوقی آن هم با وصف صدور رای قطعی کیفری بر محکومیت ایشان میباشد؟
ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی میباشد، خوانده به عنوان م. ع. آن پرونده کیفری که در بخش رد مال، مدعی برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانکی خود طی روند رسیدگی به پرونده کیفری م. ب. (و مورد نیز از موارد
فرجامخواهی و یا
اعاده دادرسی نمیباشد) با کدام یک از تاسیسات حقوقی میتواند نسبت به حقوق احتمالی خود اقدام نماید؟
اولاً، مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازمالاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رای در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به
مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رای کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است.
ثانیاً، نظر به اینکه در فرض سوال استرداد یا عدم استرداد وجوه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاریخ آن در مسئولیت خوانده نقش اساسی دارد و امور یادشده باید به عنوان اموری موضوعی از سوی مرجع کیفری احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقی باید مراتب را از مرجع کیفری استعلام کند. شایسته ذکر است اگر مرجع کیفری احراز کند که پیش از صدور رای کیفری، وجوه مذکور مسترد شده است، تصریح به رد مال در دادنامه کیفری موجب اخذ و وصول مجدد وجوهی که مسترد شده است نخواهد بود.