Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : الف- پس از طرح دعواي حقوقي به خواسته مطالبه وجه، حكم بدوي بر بي‌حقي خواهان صادر شده است؛ در اين دعوا خوانده در جلسات دادرسي حاضر نشده، لايحه‌اي ارسال نكرده و اوراق قضايي نيز به صورت قانوني و نه واقعي به وي ابلاغ شده است؛ اما به لحاظ اين‌كه حكم دادگاه بدوي به نفع خوانده و به ضرر خواهان بوده است، آن حكم حضوري اعلام شده است. ب- پس از تجديدنظرخواهي خواهان، دادگاه تجديدنظر با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته، حكم بر محكوميت خوانده بدوي به پرداخت وجه موضوع خواسته خواهان صادر كرده و بر اساس ماده 364 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به لحاظ عدم حضور خوانده در جلسات دادرسي و نيز عدم ابلاغ واقعي به ايشان و عدم تقديم لايحه اعلام كرده است رأي صادر شده از دادگاه تجديدنظر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي قابل اعتراض نزد همان دادگاه است. ج- با ابلاغ قانوني آن دادنامه به خوانده و عدم وصول اعتراض و به درخواست خواهان، اجراييه عليه خوانده به عنوان «محكوم‌عليه غيابي» صادر شده است؛ در فرآيند اجراي رأي، خوانده (محكوم‌عليه غيابي) متوجه محكوميت و صدور اجراييه و انجام عمليات اجرايي نسبت به خود شده و با اجازه حاصل از ماده 364 قانون يادشده نسبت به دادنامه صادر شده از دادگاه تجديدنظر واخواهي مطرح كرده است؛ اما اعتراض وي مردود شده است. د- محكوم‌عليه به محض ابلاغ دادنامه قطعي صادر شده از دادگاه تجديدنظر دادخواست اعسار از پرداخت محكوم‌به تقديم كرده است. ب. ت. ب. اين‌كه حسب قسمت اخير ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 «... چنانچه محكوم‌عليه تا سي روز از ابلاغ اجراييه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود دعواي اعسار خودش را اقامه كرده باشد حبس نمي‌شود،‌ مگر اين‌كه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود» و با عنايت به اين‌كه دادنامه غيابي صادر شده از دادگاه تجديدنظر و نيز اجراييه صادر شده به صورت واقعي به محكوم‌عليه ابلاغ نشده و وي نيز نسبت به دادنامه غيابي دادگاه تجديدنظر اعتراض واخواهي مطرح كرده است كه پس از رسيدگي به اعتراض، حكم قطعي از سوي آن دادگاه بر تأييد محكوميت غيابي صادر شده است؛ آيا مبدأ محاسبه مهلت يك ماهه براي تقديم دادخواست اعسار از زمان صدور اجراييه قبلي محاسبه مي‌شود يا از زمان صدور رأي قطعي دادگاه تجديدنظر استان؟ مهم‌ترين اثر اين موضوع آن است كه چنانچه مبدأ محاسبه مهلت يك ماهه براي تقديم دادخواست اعسار، از زمان صدور اجراييه قبلي باشد، به لحاظ سپري شدن مهلت محكوم‌عليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 به زندان معرفي مي شود؛ اما هرگاه مبدأ محاسبه اين مهلت، صدور رأي قطعي دادگاه تجديدنظر و ابلاغ آن به محكوم‌عليه باشد، به صرف تقديم دادخواست ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي به محكوم‌عليه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 (حبس محكوم‌عليه) منوط به تعيين تكليف قطعي در خصوص دعواي اعسار است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه پس از سپري شدن مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي و قطعيت حكم غيابي، اجراييه صادر شود و با واخواهي محكوم‌عليه، حكم غيابي تأييد و قطعيت يابد، از آنجا كه پس از انجام رسيدگي و صدور حكم قطعي بر تأييد تمام دادنامه معترض‌عنه كه نسبت به آن اجراييه صادر شده است، موجب قانوني براي صدور اجراييه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد، با اخذ ملاك از ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و نظر به اين‌كه با ابلاغ رأي قطعي به محكوم‌عليه، شرايط قانوني براي اجراي رأي مطابق ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 فراهم مي‌شود، مهلت سي روزه مذكور در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن، از تاريخ ابلاغ رأي قطعي به محكوم‌عليه محاسبه و آغاز مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1033 مورخ 1403/02/22 موضوع استعلام مربوط به مهلت تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به در پرونده‌ای است که در آن، پس از صدور حکم غیابی به نفع خوانده، تجدیدنظرخواهی خواهان منجر به صدور حکم به محکومیت خوانده شده است. پرسش اصلی این است که آیا مهلت یک‌ماهه برای تقدیم دادخواست اعسار از تاریخ صدور اجراییه قبلی محاسبه می‌شود یا از تاریخ صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مهلت سی‌روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، از تاریخ ابلاغ رای قطعی به م. ع. محاسبه و آغاز می‌شود. این امر به این دلیل است که پس از تایید حکم غیابی و صدور حکم قطعی، شرایط قانونی برای اجرای رای فراهم می‌شود و نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست. تاریخ نظریه: 1403/02/22 شماره نظریه: 7/1402/1033 شماره پرونده: 1402-26-1033 ح الف- پس از طرح دعوای حقوقی به خواسته مطالبه وجه، حکم بدوی بر بی‌حقی خواهان صادر شده است؛ در این دعوا خوانده در جلسات دادرسی حاضر نشده، لایحه‌ای ارسال نکرده و اوراق قضایی نیز به صورت قانونی و نه واقعی به وی ابلاغ شده است؛ اما به لحاظ این‌که حکم دادگاه بدوی به نفع خوانده و به ضرر خواهان بوده است، آن حکم حضوری اعلام شده است. ب- پس از تجدیدنظرخواهی خواهان، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت وجه موضوع خواسته خواهان صادر کرده و بر اساس ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به لحاظ عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی و نیز عدم ابلاغ واقعی به ایشان و عدم تقدیم لایحه اعلام کرده است رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض نزد همان دادگاه است. ج- با ابلاغ قانونی آن دادنامه به خوانده و عدم وصول اعتراض و به درخواست خواهان، اجراییه علیه خوانده به عنوان «م. ع. غیابی» صادر شده است؛ در فرآیند اجرای رای، خوانده (م. ع. غیابی) متوجه محکومیت و صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی نسبت به خود شده و با اجازه حاصل از ماده 364 قانون یادشده نسبت به دادنامه صادر شده از دادگاه تجدیدنظر واخواهی مطرح کرده است؛ اما اعتراض وی مردود شده است. د- م. ع. ب. محض ابلاغ دادنامه قطعی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به تقدیم کرده است. ب. ت. ب. این‌که حسب قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «... چنانچه م. ع. تا سی روز از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خودش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود،‌ مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» و با عنایت به این‌که دادنامه غیابی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر و نیز اجراییه صادر شده به صورت واقعی به م. ع. ابلاغ نشده و وی نیز نسبت به دادنامه غیابی دادگاه تجدیدنظر اعتراض واخواهی مطرح کرده است که پس از رسیدگی به اعتراض، حکم قطعی از سوی آن دادگاه بر تایید محکومیت غیابی صادر شده است؛ آیا مبدا محاسبه مهلت یک ماهه برای تقدیم دادخواست اعسار از زمان صدور اجراییه قبلی محاسبه می‌شود یا از زمان صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر استان؟ مهم‌ترین اثر این موضوع آن است که چنانچه مبدا محاسبه مهلت یک ماهه برای تقدیم دادخواست اعسار، از زمان صدور اجراییه قبلی باشد، به لحاظ سپری شدن مهلت م. ع. د. اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به زندان معرفی می‌شود؛ اما هرگاه مبدا محاسبه این مهلت، صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ آن به م. ع. باشد، به صرف تقدیم دادخواست ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم‌علیه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (حبس م. ع.) منوط به تعیین تکلیف قطعی در خصوص دعوای اعسار است. چنانچه پس از سپری شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی، اجراییه صادر شود و با واخواهی محکوم‌علیه، حکم غیابی تایید و قطعیت یابد، از آنجا که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تایید تمام دادنامه معترض‌عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی برای صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد، با اخذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این‌که با ابلاغ رای قطعی به محکوم‌علیه، شرایط قانونی برای اجرای رای مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می‌شود، مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، از تاریخ ابلاغ رای قطعی به م. ع. محاسبه و آغاز می‌شود.

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین