نظر مشورتی 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا فسخ معامله توسط فروشنده، به حقوق ثالثی که مبیع را از خریدار منتقل گرفته، خللی وارد میکند؟
پاسخ: خیر، تصرفات خریدار در مبیع پیش از فسخ نافذ است و فسخ معامله به حقوق ثالث صدمهای نمیزند.
به زبانِ ساده
موضوع، فروش اقساطی و انتقال مبیع از سوی خریدار به شخص ثالث پیش از سررسید اقساط است. بخش موجود از نظریه میگوید تصرفی که خریدار در زمان مالکیت انجام داده، اصولاً با فسخ یا انفساخ بعدی از بین نمیرود. متن ارائهشده ناتمام است و پاسخ کامل به هر سه پرسش را نشان نمیدهد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ در فرض مطرحشده، فروشنده و خریدار طرفین معاملهاند و شخص ثالث، منتقلالیه مبیع است.
چگونه: استعلام درباره اثر فسخ بیع بر انتقال پیشین مبیع به ثالث و امکان طرح دعوا علیه او مطرح شده است. پاسخِ موجود با استناد به مواد قانون مدنی، نافذ بودن تصرف مالک را بیان میکند؛ ادامه نظریه در متن نیامده است.
چرا مهم است: این متن برای فروشندگان، خریداران و وکلای آنان در بررسی اثر فسخ بر حقوقی که پیشتر برای ثالث ایجاد شده، اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۲۸۶، ۲۸۷، ۳۶۳، ۳۶۴، ۴۵۴ و ۴۵۵
مفاهیمِ حقوقی: بیع، ثمن مؤجل، شرط فسخ، خیار فسخ، انتقال مبیع، حق شخص ثالث، فسخ معامله، انفساخ
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا در دعوای تأیید فسخ و استرداد مبیع باید منتقلالیه ثالث نیز طرف دعوا قرار گیرد؟
نامطمئن؛ متنِ ارائهشده پاسخ کامل این پرسش را ندارد.
آیا پس از فسخ، فروشنده میتواند استرداد مبیع را بخواهد؟
نامطمئن؛ متنِ ارائهشده پاسخ کامل این پرسش را ندارد.
اگر خریدار برخلاف شرط قرارداد، پیش از تسویه ثمن مبیع را منتقل کند، چه اثری دارد؟
متن میگوید تصرف مالکِ حاصل از عقد نافذ است و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
کلیدواژهها: فسخ معامله، مبیع، حقوق ثالث، قانون مدنی، انتقال مبیع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
مراجعه به دادگاه با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
-
رأی
هماستناد
انتقال مورد معامله در زمان خیار شرط
قانون مدنی (مواد 454
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07
ماده 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2113 مورخ 1395/08/23
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/991 — 1399/08/20
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1393 — 1399/10/15
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1434 — 1400/02/27
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/845 — 1398/06/12
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2285 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر انفساخ بعدی در تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شود مورد معامله، مانند تلف (تلف حکم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف مبیع پس از انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 992/96/7 مورخ 1396/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط فاسخ و نحوه تحقق آن (اعلام فسخ - استرداد مورد معامله) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 978/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استرداد مورد معامله در صورت انتقال مورد معامله به شخص ثالث و فسخ معامله اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2113/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال مبیع توسط خریدار برخلاف شرط عدم فروش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/992 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ماهیت شرط فسخ معامله به دلیل عدم وصول ثمن (2)- دعوای اعلام یا تایید فسخ معامله (3)- استرداد مورد معامله د
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه واژه "انحلال" به معنای فسخ، اقاله، یا بطلان قرارداد است. در صورت فسخ یا اقاله قرارداد، تأثیراتی از زم
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله موجب زوال حقی که متعلق به غیر شده نخواهد بود
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حق فسخ فروشنده قرار داد اولیه بر قرار دادهای ثانویه
مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
مواد 454 و 455 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 454 — قانون مدنی
ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — الف) ماده ۴۵۴ ق
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غیر (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 500 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست
-
مقاله
هماستناد
قاعده سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3 /4 /1400) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشا «حق فسخ»
-
مقاله
هماستناد
صحت سنجی عملکرد قانون گذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است
-
مقاله
هماستناد
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رأی وحدت رویه 810 و تأثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب ب
-
مقاله
هماستناد
تصرفات «مَن علیه الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 454 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 454 قانون مدنی که مقرر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
