Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مبیع #خریدار #قرارداد #فسخ #فسخ_معامله #رای_وحدت_رویه #قانون_مدنی #مشتری #اجاره #مالک #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #معوض #بیع #تصرف #فسخ_قرارداد #شخص_ثالث #بایع #پیش‌بینی #سررسید #خیار #فروشنده #عقد_بیع #رهن #عقد #تملیک #انفساخ #تراضی #ناظر #شرایط_مندرج #حق_انتقال_به_غیر #انفساخ_قرارداد #قضاییه #استرداد #صورت #اقساط #ثالث #استماع #نظریه‌مشورتی #تعویق #تأیید #تسویه #باطل #شرط‌ضمنی #شرطی #در_متن #اطلاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فسخ معامله توسط فروشنده، به حقوق ثالثی که مبیع را از خریدار منتقل گرفته، خللی وارد می‌کند؟

پاسخ: خیر، تصرفات خریدار در مبیع پیش از فسخ نافذ است و فسخ معامله به حقوق ثالث صدمه‌ای نمی‌زند.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش اقساطی و انتقال مبیع از سوی خریدار به شخص ثالث پیش از سررسید اقساط است. بخش موجود از نظریه می‌گوید تصرفی که خریدار در زمان مالکیت انجام داده، اصولاً با فسخ یا انفساخ بعدی از بین نمی‌رود. متن ارائه‌شده ناتمام است و پاسخ کامل به هر سه پرسش را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ در فرض مطرح‌شده، فروشنده و خریدار طرفین معامله‌اند و شخص ثالث، منتقل‌الیه مبیع است.

چگونه: استعلام درباره اثر فسخ بیع بر انتقال پیشین مبیع به ثالث و امکان طرح دعوا علیه او مطرح شده است. پاسخِ موجود با استناد به مواد قانون مدنی، نافذ بودن تصرف مالک را بیان می‌کند؛ ادامه نظریه در متن نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای فروشندگان، خریداران و وکلای آنان در بررسی اثر فسخ بر حقوقی که پیش‌تر برای ثالث ایجاد شده، اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۲۸۶، ۲۸۷، ۳۶۳، ۳۶۴، ۴۵۴ و ۴۵۵

مفاهیمِ حقوقی: بیع، ثمن مؤجل، شرط فسخ، خیار فسخ، انتقال مبیع، حق شخص ثالث، فسخ معامله، انفساخ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در دعوای تأیید فسخ و استرداد مبیع باید منتقل‌الیه ثالث نیز طرف دعوا قرار گیرد؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را ندارد.

آیا پس از فسخ، فروشنده می‌تواند استرداد مبیع را بخواهد؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را ندارد.

اگر خریدار برخلاف شرط قرارداد، پیش از تسویه ثمن مبیع را منتقل کند، چه اثری دارد؟

متن می‌گوید تصرف مالکِ حاصل از عقد نافذ است و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: فسخ معامله، مبیع، حقوق ثالث، قانون مدنی، انتقال مبیع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : قرارداد بيعي منعقد و مبيع تحويل خريدار شده است؛ اما ثمن معامله به صورت اقساطي و مؤجل بوده است. در قرارداد شرط فسخ معامله در صورت تعويق در پرداخت اقساط ثمن براي بايع پيش‌بيني شده است. خريدار پيش از سررسيد اقساط و تحقق شرط فسخ براي فروشنده، مبيع را به ثالث انتقال داده است. با معوق شدن اقساط ثمن و اعمال خيار فسخ و اعلام آن به خريدار، فروشنده دعواي تأييد فسخ معامله و استرداد مبيع را به طرفيت خريدار مطرح مي‌كند. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا ثالث منتقل‌اليه نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد؟ 2- آيا دعواي استرداد مبيع قابليت استماع دارد؟ 3- چنانچه در قرارداد اوليه بين طرفين حق انتقال مبيع پيش از تسويه ثمن معامله از خريدار سلب شده باشد؛ اما خريدار پيش از تسويه حساب اقدام به انتقال نموده باشد، پاسخ چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 454 قانون مدني مبني بر اين‌كه «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي‌شود ...» و ماده 455 همان قانون كه مقرر مي‌دارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و ديگر مواد قانون مدني مانند ملاك ماده 286 و مواد 287، 363 و364 اين قانون، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده است، در موضوع تمليك نافذ بوده و فسخ يا انفساخ بعدي به آن صدمه نمي‌زند؛ مگر اين‌كه برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد و يا خريدار اول صريحاً يا ضمناً براي مدت معيني حق انتقال به غير ر. ا. خ. سلب كرده باشد. رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم ناظر بر مواردي است كه در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصريح شده است. ثانياً، قراردادهاي موضوع رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور داراي شرط استرداد مبيع در صورت فسخ قرارداد و در نتيجه متضمن شرط ضمني طرفين بر حفظ مبيع در وضعيت موجود و عدم انتقال بعدي آن است و به جهت درج چنين شرطي در متن قرارداد است كه عدم اطلاع خريدار بعدي از اين شرط به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بي‌اثر شدن شرط و زوال حق مالك اوليه نسبت به عين مال دانسته نشده است؛ بنابراين، در دعواي اعلام فسخ معامله و استرداد مبيع، چنانچه جهات و شرايط مندرج در اين رأي وحدت رويه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصريح شده باشد كه متضمن تكليف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و يا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، دعاوي مذكور در ماهيت امر قابل استماع است. در هر حال خواهان در فرض سؤال ملزم نيست ثالث را طرف دعوا قرار دهد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14 موضوع استعلام درباره فسخ قرارداد بیع و انتقال مبیع به شخص ثالث قبل از پرداخت اقساط ثمن معامله است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل لزوم قرار دادن شخص ثالث به عنوان طرف دعوا، قابلیت استماع دعوای استرداد مبیع و وضعیت انتقال مبیع در صورت سلب حق انتقال از خریدار است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 454 و 455 قانون مدنی، تصرف خریدار در مبیع معتبر است و فسخ یا انفساخ قرارداد به آن آسیب نمی‌زند، مگر آنکه در قرارداد به‌طور صریح یا ضمنی حق انتقال ب. غ. سلب شده باشد. همچنین، در صورت وجود شرط استرداد مبیع در قرارداد، دعوای فسخ و استرداد مبیع قابل استماع است و خواهان ملزم به قرار دادن شخص ثالث به عنوان طرف دعوا نیست. تاریخ نظریه: 1403/05/14 شماره نظریه: 7/1402/1042 شماره پرونده: 1402-127-1042ح قرارداد بیعی منعقد و مبیع تحویل خریدار شده است؛ اما ثمن معامله به صورت اقساطی و موجل بوده است. در قرارداد شرط فسخ معامله در صورت تعویق در پرداخت اقساط ثمن برای بایع پیش‌بینی شده است. خریدار پیش از سررسید اقساط و تحقق شرط فسخ برای فروشنده، مبیع را به ثالث انتقال داده است. با معوق شدن اقساط ثمن و اعمال خیار فسخ و اعلام آن به خریدار، فروشنده دعوای تایید فسخ معامله و استرداد مبیع را به طرفیت خریدار مطرح می‌کند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1، 2 و 3- اولاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود...» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال ب. غ. ر. ا. خ. سلب کرده باشد. رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است. ثانیاً، قراردادهای موضوع رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دعوای اعلام فسخ معامله و استرداد مبیع، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رای وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، دعاوی مذکور در ماهیت امر قابل استماع است. در هر حال خواهان در فرض سوال ملزم نیست ثالث را طرف دعوا قرار دهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 454 — قانون مدنی ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین