نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/1050 مورخ 1402/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- آيا در اعتبار امر مختوم كيفري، وحدت موضوع و متهم كافي است يا بايد وحدت شاكي هم وجود داشته باشد؟ به طور مثال متهمي كه بابت جعل يك فقره چك با شكايت آقاي (الف)، تبرئه شده و رأي قطعي شده است و حالا آقاي (ب) بابت جعل همان فقره چك از متهم شكايت كرده است؛ آيا مقام قضايي بايد رسيدگي كند يا اعتبار امر مختوم دارد؟
2- الف) آيا اينكه احدي از رؤساي شعب يا دادرسان دادگاه داراي ابلاغ دادرسي دادگاه انقلاب باشند، مصداق تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي براي رسيدگي به جرائم انقلاب با وحدت قاضي مي‌باشد؟ ب) در صورتي كه احدي از رؤساي شعب يا دادرسان دادگاه داراي ابلاغ دادرسي انقلاب باشند، وظيفه رسيدگي به اعتراض به قرار منع تعقيب بازپرس در جرايم مخصوص دادگاه انقلاب با كيست؟ همان دادرسي كه ابلاغ انقلاب دارد؟ يا دادگاه كيفري دو؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومي جرم بر عهده دادستان است. در واقع در كليه امور كيفري، شاكي اصلي دادستان است و بر اين اساس، اگر متهم حسب شكايت شاكي محاكمه شده و در اين خصوص حكم قطعي صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق كيفري، رسيدگي نسبت به رفتار مجرمانه صورت مي‌پذيرد و نه عناوين مجرمانه اعلام‌شده از سوي شاكي؛ و از طرفي، يك شخص براي ارتكاب يك رفتار مجرمانه دو بار يا بيش از آن تعقيب نمي‌شود، بنابراين طرح شكايت مجدد از سوي شاكي قبلي يا ديگر افراد ذي‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جريان افتادن مجدد تعقيب كيفري نيست؛ بلكه به لحاظ وحدت شاكي (دادستان) و متهم، وحدت موضوع، وحدت سبب و در نتيجه حصول امر مختومه كيفري، نسبت به شكايت جديد به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود. بديهي است در صورت ورود خسارت، امكان مطالبه جبران آن از طريق دادگاه حقوقي براي ديگر زيان‌ديدگان ممكن خواهد بود.
2- ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود، بنابراين تا زماني كه اين دادگاه مطابق تشخيص رييس قوه قضاييه در شهرستان‌هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي‌البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه‌هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست؛ لذا در فرض سؤال مستفاد از مواد 271 و 297 قانون يادشده اين است كه چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي به عنوان مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس است و تغيير تركيب دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايم با وحدت و تعدد قاضي، تأثيري در تغيير صلاحيت مرجع صالح جهت حل اختلاف (دادگاه كيفري دو) در فرض سوال ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1050 مورخ 1402/12/09
در پاسخ به استعلامات مطرح شده، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر ارائه شد: <br>1- بر اساس مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در صورتی که حکمی قطعی برای متهم به دلیل شکایت یک شاکی صادر شده باشد، شکایت مجدد از سوی همان شاکی یا دیگر افراد ذینفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب آغاز مجدد تعقیب کیفری نخواهد شد. بنابراین، در چنین مواردی، اعتبار امر مختومه کیفری وجود دارد و مقام قضایی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.<br>2- همچنین، بر اساس ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. تا زمانی که این دادگاه در شهرستان‌ها تشکیل نشده باشد، ابلاغ دادرسی برای قاضی در آن حوزه به معنای تشکیل دادگاه انقلاب نیست. بنابراین، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قرار منع تعقیب بازپرس خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1402/12/09
شماره نظریه: 7/1402/1050
شماره پرونده: 1402-168-1050ک
1- آیا در اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت موضوع و متهم کافی است یا باید وحدت شاکی هم وجود داشته باشد؟ به طور مثال متهمی که بابت جعل یک فقره چک با شکایت آقای (الف)، تبرئه شده و رای قطعی شده است و حالا آقای (ب) بابت جعل همان فقره چک از متهم شکایت کرده است؛ آیا مقام قضایی باید رسیدگی کند یا اعتبار امر مختوم دارد؟
2- الف) آیا اینکه احدی از روسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب باشند، مصداق تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی برای رسیدگی به جرائم انقلاب با وحدت قاضی می‌باشد؟
ب) در صورتی که احدی از روسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی انقلاب باشند، وظیفه رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس در جرایم مخصوص دادگاه انقلاب با کیست؟ همان دادرسی که ابلاغ انقلاب دارد؟ یا دادگاه کیفری دو؟
2- ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست؛ لذا در فرض سوال مستفاد از مواد 271 و 297 قانون یادشده این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به عنوان مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس است و تغییر ترکیب دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم با وحدت و تعدد قاضی، تاثیری در تغییر صلاحیت مرجع صالح جهت حل اختلاف (دادگاه کیفری دو) در فرض سوال ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.