Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه واژه "انحلال" به معنای فسخ، اقاله، یا بطلان قرارداد است. در صورت فسخ یا اقاله قرارداد، تأثیراتی از زم

سبدِ من

#اداره_کل #بطلان_قرارداد #فسخ #اقاله #بطلان #قرارداد #مبیع #خریدار #بیع #قیمت #مستحق‌للغیر #عقد #قانون_مدنی #مشتری #اجاره #ناظر #بطلان_معامله #انفساخ #وحدت_رویه #ملک #عوضین #عقد_بیع #رهن #فسخ_معامله #تصرف #مالک #تملیک #تراضی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #خسارت #دیون #تورم #قطعه_زمین #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #حق_انتقال_به_غیر #مسئولیت_مدنی #صورت #غرامت #نظریه‌مشورتی #انحلال‌قرارداد #قضاییه #زمان #اعمال‌حق #استرداد #باطل #جاهل #پولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انحلال قرارداد (فسخ یا اقاله) به معاملات بعدی شخص ثالث خللی وارد می‌کند؟

پاسخ: تصرفات نافذ طرف قرارداد پیش از فسخ یا اقاله، به قوت خود باقی است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند.

به زبانِ ساده

شخص «الف» زمین را به «ب» واگذار کرده و «ب» آن را به «ج» فروخته است؛ سپس معامله «الف» و «ب» منحل شده و دعوای «ج» برای تنظیم سند رسمی با حکم بطلان روبه‌رو شده است. نظر می‌گوید واژه «انحلال» مبهم است و اثر آن باید بر اساس این‌که فسخ، اقاله یا بطلان بوده تعیین شود؛ پاسخ موجود کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص «الف»، «ب» و «ج» در فرض استعلام مطرح‌اند.

چگونه: استعلام درباره اثر انحلال معامله نخست بر حق خریدار بعدی مطرح شده است. اداره کل حقوقی ابتدا ابهام واژه «انحلال» را بیان و سپس آثار فسخ و اقاله را توضیح داده، اما متن پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران و وکلای آنان در ارزیابی اثر فسخ، اقاله یا بطلان معامله پیشین بر حقوق خریدار بعدی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۲۸۶، ۲۸۷، ۳۶۳، ۳۶۴، ۴۵۴ و ۴۵۵.

مفاهیمِ حقوقی: انحلال قرارداد، فسخ، اقاله، بطلان، استرداد عوضین، حق شخص ثالث، الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر معامله نخست فسخ یا اقاله شود، آیا حق خریدار بعدی از بین می‌رود؟

طبق بخش موجود از نظر، فسخ یا اقاله موجب انحلال عقد از زمان فسخ یا اقاله است و به‌خودی‌خود به برخی تصرف‌های نافذ مالکِ حاصل از عقد صدمه نمی‌زند؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

اثر انحلال معامله نخست بر دعوای خریدار بعدی چگونه تعیین می‌شود؟

به مقصود از «انحلال» بستگی دارد؛ متن میان فسخ یا اقاله و بطلان تفکیک می‌کند، اما ادامه تحلیل درباره بطلان در متن موجود نیامده است.

کلیدواژه‌ها: انحلال قرارداد، فسخ، اقاله، معاملات، قانون مدنی، حقوق ثالث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخص الف يك قطعه زمين را به شخص «ب» واگذار كرده و سپس شخص «ب» همان ملك خريداري شده را به شخص «ج» فروخته است. چنانچه پس از معامله و انتقال اخيرالذكر، معامله بين شخص «الف» و «ب» منحل و دعواي«ج» مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي با حكم بطلان مواجه شود، چگونه مي‌توان حق شخص «ج» را احياء كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : واژه «انحلال» در استعلام كلي و مبهم است؛ چنانچه مقصود از انحلال قرارداد، فسخ، اقاله و يا بطلان آن باشد، حسب مورد به شرح آتي واجد اثر است: الف- چنانچه انحلال قرارداد نتيجه اقاله يا فسخ آن باشد از آنجايي كه بين اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي‌حق، از حيث آثار تفاوتي وجود ندارد و همگي اين‌ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله يا اعمال حق فسخ است و استرداد عين عوضين در صورت وجود و مثل يا قيمت آن‌ها در صورت تلف ضروري است و ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 454 قانون مدني مبني بر اين‌كه «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي‌شود ...» و ماده 455 همان قانون كه مقرر مي‌دارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد؛ مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و ديگر مواد قانون مدني مانند ملاك ماده 286 و مواد 287، 363 و364 اين قانون، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده است، در موضوع تمليك نافذ بوده و فسخ يا انفساخ بعدي به آن صدمه نمي‌زند؛ مگر اين‌كه به طور ضمني يا صريح برخلاف آن تراضي شده باشد و يا خريدار اول صريحاً يا ضمناً براي مدت معيني حق انتقال به غير ر. ا. خ. سلب كرده باشد. رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم ناظر بر مواردي است كه در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالذكر تصريح شده است. ب- چنانچه در فرض سؤال مقصود از انحلال، بطلان معامله بين «الف» و «ب» به علت مستحق‌للغير بودن مبيع باشد، ب. ت. ب. آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به فساد بيع (مستحق‌للغير بودن مبيع) مستحق دريافت غرامت ناشي از كاهش ارزش ثمن پرداختي است و دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی شخص «ج» پس از انحلال و بطلان معامله بین شخص «الف» و «ب» است. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه دو حالت برای انحلال قرارداد را بررسی کرده است: اول، در صورت اقاله یا فسخ قرارداد، طبق ماده 454 قانون مدنی، تصرفات خریدار اول (شخص «ب») در ملک معتبر است و فسخ یا انفساخ بعدی تاثیری بر آن ندارد، مگر اینکه توافق دیگری شده باشد. دوم، در صورت بطلان معامله به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع، بر اساس آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 دیوان عالی کشور، خریدار ناآگاه به فساد بیع حق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی را دارد و دادگاه میزان غرامت را ب. ت. ب. افزایش قیمت اموال مشابه و میزان ثمن پرداختی تعیین می‌کند. تاریخ نظریه: 1402/11/25 شماره نظریه: 7/1402/1055 شماره پرونده: 1402-76-1055ح الف- چنانچه انحلال قرارداد نتیجه اقاله یا فسخ آن باشد از آنجایی که بین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این‌ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آن‌ها در صورت تلف ضروری است و ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود...» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد؛ مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که به طور ضمنی یا صریح برخلاف آن تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال ب. غ. ر. ا. خ. سلب کرده باشد. رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالذکر تصریح شده است. ب- چنانچه در فرض سوال مقصود از انحلال، بطلان معامله بین «الف» و «ب» به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع باشد، ب. ت. ب. آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به فساد بیع (مستحق‌للغیر بودن مبیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است و دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 454 — قانون مدنی ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین