Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1077 مورخ 1404/06/11 تاریخ نظریه: 1404/06/11 شماره نظریه: 7/1402/1077 شماره پرونده: 1402-186/1-1077ک استعلام: چنانچه شخصی عادی یا کارمند دولت در راستای وظایف خود، گواهینامه رانندگی جعلی بسازد؛ از آن‌جا که در ذیل گواهینامه، امضای رئیس پلیس راه کشور از حیث مقام رسمی ایشان نیز جعل می‌شود و یا این‌که سند رسمی‌ای که حاوی اطلاعاتی است را جعل و امضای کارمند دولت ار از حیث مقام رسمی او نیز در ذیل آن جعل ‌کند، آیا رفتار رخ داده از مصادیق مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 م. ب. و یا این‌که از مصادیق بند یک ماده 525 این قانون است و یا این‌که تعدد بزه است؛ بدین توضیح که، متون نوشته شده و جعل کارت با محتویات آن از مصادیق مواد 532 و 533 قانون مذکور م. ب. و امضای درج شده ذیل آن، از مصادیق ماده 525 آن قانون؟ به طور کلی، جعل امضای کارمند و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان چه زمانی محقق می‌شود؟ توضیح آنکه، صرف جعل یک امضای خالی اساساً قابلیت ضرر رساندن ندارد و جعل امضا زمانی چنین قابلیتی را دارا می‌شود که ذیل یک نامه یا نوشته یا گزارشی باشد. حال چنانچه از مصادیق ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، اولاً، آیا آن متون نوشته شده یا محتویات جعل شده، جعل سند رسمی تلقی می‌شود و جعل امضای ذیل آن، جعلی دیگر؟ توضیح آنکه، چنانچه کل متن نوشته شده و امضا را یک جعل بدانیم، مصادیق مواد 532 و 533 قانون یادشده ضیق می‌شود و فقط شامل مواردی می‌شود که جعل صورت گرفته مربوط به امضای کارمند و مسئول دولتی از حیث مقام رسمی او نباشد؛ یعنی در حقیقت ماده 525 مذکور مخصص مواد 532 و 533 آن قانون می‌شود؛ بر این اساس، در صورتی که جعل امضای کارمند یا مسئول دولتی از حیث مقام رسمی او صورت بگیرد، صرفاً مشمول ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می‌شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در مواردی که جاعل در مقام جعل اسنادی مانند گذرنامه، گواهینامه، شناسنامه، مدرک تحصیلی و مانند آن امضای مقام مجاز صادر کننده آن سند را نیز ذیل سند مجعول جعل می‌کند، موضوع از شمول بند یک ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خروج موضوعی دارد؛ زیرا در این موارد، قصد واقعی جاعل، جعل همان سند است و نه جعل امضای مقام ذی‌صلاحی که سند با امضای او سندیت می‌یابد؛ اما در مواردی که امضا، موضوعیت دارد؛ همانند معرفی‌نامه و مکاتبات رسمی اداری، موضوع مشمول بند یک ماده 525 یادشده است.

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین