Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- در صورت مواجهه با درخواست تجويز مجدد تعقيب موضوع ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه اين تقاضا مورد قبول واقع شود، آيا مي‌بايست به همان شعبه رسيدگي كننده دادسرا جهت تحقيق ارجاع شود يا منعي براي ارجاع به شعبه ديگر وجود ندارد؟ نسبت تغيير ارجاع شعبه با ماده 339 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن در اين خصوص چيست؟ 2- در مواردي كه متقاضي مستند تجويز تعقيب خود را اموري عنوان كرده كه مستلزم استعلام از مراجعي مانند پليس آگاهي، ساير ادارات، نقطه‌زني خطوط همراه شهود (با فرض عدم منع قانوني) و يا انجام تحقيقاتي مي‌باشد، آيا دادستان مجوزي براي اجابت اين قبيل امور دارد؟ به عبارت ديگر، آيا تحصيل دليل از ناحيه دادستان در مرحله بررسي درخواست تجويز مجدد تعقيب، واجد منع قانوني است؟ 3- چنانچه گزارش يا اخباري مبني بر فعاليت مجرمانه واحدهاي توليدي، خدماتي، كسب و كارهاي تجاري به دادستان واصله گردد، در صورت احراز امر مجرمانه با وصف قراين معقول و ادله مثبته و ضرر داشتن آن اعمال مجرمانه به سلامت، اخلال امنيت جامعه يا نظم عمومي، آيا اعمال اين ماده (114 قانون آيين دادرسي كيفري) مستلزم طرح پرونده نزد بازپرس بوده يا دادستان رأساً مي‌تواند با استناد به اين ماده اقدام نمايد؟ 1-3- آيا گستره اين ماده ناظر بر فعاليت مجرمانه يادشده در بستر فضاي مجازي و اعمال محدوديت‌ها در آن فضا عندالاقتضاء مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-‌‌‌‌‌ با عنايت به ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر شود، رسيدگي مجدد به اتهام متهم تنها در صورتي ممكن است كه دليل يا دلايل جديدي كشف شود. در صورت كشف دليل جديد، چنانچه پرونده در دادسرا قطعي شده باشد با نظر دادستان براي يكبار متهم تعقيب مي‌شود؛ ولي اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعيت رسيده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقيب مي‌گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس يا داديار (اعم از اين‌كه شعبه قبلي يا شعبه ديگري باشد)، مشاراليه مكلف به رسيدگي بوده و از موارد رد نيست؛ زيرا آنچه را كه بازپرس يا داديار رسيدگي مي‌كند، دليل يا دلايل جديدي است كه قبلا به آن رسيدگي نكرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس يا داديار بتواند به استناد ماده 424 قانون يادشده ناظر به بند «ت» ماده 421 اين قانون از رسيدگي امتناع كند؛ بلكه دليل جديدي است كه بازپرس يا داديار براي اولين بار به آن رسيدگي مي‌كند. در واقع اين رسيدگي، ادامه رسيدگي قبلي بوده و چون حكم مقرر در ماده 278 پيش‌گفته حكمي استثنايي است، رسيدگي قبلي بازپرس يا داديار از موارد رد دادرس نيست و موضوع از شمول مقررات تبصره ماده 339 قانون آيين دادرسي كيفري نيز خارج است. 2-‌ مصونيت متهم از تعقيب مجدد به عنوان يك قاعده آمره پذيرفته شده است و استثناي آن كشف دلايل جديد است؛ اما منع مذكور تنها ناظر به تعقيب متهم است و شامل مواردي نظير استماع اظهارات شاكي و جمع‌آوري ادله از جمله استعلام وجود يا عدم وجود دلايلي بر اثبات وقوع بزه از مراجع ذي‌ربط نمي‌گردد كه در واقع اين اقدامات ملازمه با كشف دلايل جديد دارد و به معني تعقيب مجدد متهم نيست و منظور از تعقيب مجدد متهم كه مورد نظر قانونگذار با وجود شرايط قانوني (يعني كشف دلايل جديد و درخواست دادستان و تجويز دادگاه) قرار گرفته است، اين است كه مراجع قضايي نمي‌توانند نسبت به احضار، جلب، توقيف، صدور قرار تأمين، استنطاق و محاكمه وي و نظاير آنها اقدام نمايند؛ بنابراين در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در غير موارد يادشده مقام قضايي ذيربط با ارجاع دادستان و بدون نياز به كسب اجازه دادگاه براي تعقيب مجدد متهم، نسبت به جمع‌آوري ادله اقدام مي‌كند و سپس در صورتي كه دادستان دلايل جديد را براي تعقيب مجدد متهم كافي دانست، تجويز تعقيب مجدد را از دادگاه درخواست مي‌كند. در غير اين صورت چون تعقيبي صورت نپذيرفته است، صدور قرار منع تعقيب منتفي بوده و دادستان بايد دستور بايگاني نمودن پرونده را صادر نمايد. شايسته ذكر است درخواست تعقيب مجدد متهم به معناي تقديم شكوائيه جديد نيست. 3-در خصوص اختيار پلمپ محلي كه از سوي ضابطان به عنوان محل فعاليت‌هاي مجرمانه گزارش شده است، هرگاه دستور مقام دادسرا اعم از دادستان يا بازپرس براي پلمپ اين مكان در راستاي تعقيب انجام گرفته در پرونده كيفري باشد كه با رعايت شرايط مندرج در مواد 92 و 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين امر مجاز است؛ اما اگر دادستان بخواهد بدون تشكيل پرونده كيفري رأساً به پلمپ مكاني اقدام نمايد، در مجموع مقررات قانوني كشور براي دادستان چنين اختياري پيش‌بيني نشده است. استناد به اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي و يا استفاده از وحدت ملاك برخي از مواد ديگر نيز فاقد توجيه حقوقي است؛ زيرا ايجاد محدوديت در حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد بايد به حكم صريح قانون باشد و قابل اعتراض بودن تصميم بازپرس در محدوده ماده 114 قانون يادشده كه با اطلاع دادستان نيز صادر شده است، نشان‌دهنده توجه قانونگذار به حفظ حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد جامعه است. 3-1- ب. ت. ب. حكم ماده 687 قانون آيين دادرسي كيفري، در صورتي كه ادامه فعاليت‌هايي نظير فعاليت خدماتي يا تجاري و ... در فضاي مجازي متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‌اي باشد كه مضر به سلامت، امنيت يا نظم عمومي جامعه باشد، با رعايت شرايط مقرر در ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توان از ادامه فعاليت مذكور جلوگيري كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1084 مورخ 1403/04/08 موضوع استعلام مربوط به نحوه تجویز مجدد تعقیب در موارد خاص و اختیارات دادستان در این زمینه است. در پاسخ به پرسش اول، طبق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت کشف دلایل جدید، امکان ارجاع پرونده به شعبه دیگر وجود دارد و این موضوع از شمول تبصره ماده 339 خارج است. در پاسخ به پرسش دوم، جمع‌آوری ادله و استعلام از مراجع ذیربط در مرحله بررسی درخواست تجویز تعقیب مجاز است و به معنای تعقیب مجدد متهم نیست. همچنین، در خصوص پرسش سوم، پلمپ محلی که به عنوان محل فعالیت‌های مجرمانه گزارش شده، تنها با دستور مقام دادسرا و در راستای یک پرونده کیفری مجاز است و دادستان نمی‌تواند بدون تشکیل پرونده به این اقدام بپردازد. همچنین، در صورت ارتکاب اعمال مجرمانه در فضای مجازی که مضر به سلامت یا نظم عمومی باشد، می‌توان از ادامه فعالیت‌های مذکور جلوگیری کرد، مشروط به رعایت شرایط مقرر در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری. تاریخ نظریه: 1403/04/08 شماره نظریه: 7/1402/1084 شماره پرونده: 1402-168-1084ک 3- چنانچه گزارش یا اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه واحدهای تولیدی، خدماتی، کسب و کارهای تجاری به دادستان واصله گردد، در صورت احراز امر مجرمانه با وصف قراین معقول و ادله مثبته و ضرر داشتن آن اعمال مجرمانه به سلامت، اخلال امنیت جامعه یا نظم عمومی، آیا اعمال این ماده (114 قانون آیین دادرسی کیفری) مستلزم طرح پرونده نزد بازپرس بوده یا دادستان راساً می‌تواند با استناد به این ماده اقدام نماید؟ 2- ‌ مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جدید است؛ اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع‌آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود دلایلی بر اثبات وقوع بزه از مراجع ذی‌ربط نمی‌گردد که در واقع این اقدامات ملازمه با کشف دلایل جدید دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست و منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف دلایل جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) قرار گرفته است، این است که مراجع قضایی نمی‌توانند نسبت به احضار، جلب، توقیف، صدور قرار تامین، استنطاق و محاکمه وی و نظایر آنها اقدام نمایند؛ بنابراین در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیر موارد یادشده مقام قضایی ذیربط با ارجاع دادستان و بدون نیاز به کسب اجازه دادگاه برای تعقیب مجدد متهم، نسبت به جمع‌آوری ادله اقدام می‌کند و سپس در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه درخواست می‌کند. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید. شایسته ذکر است درخواست تعقیب مجدد متهم به معنای تقدیم شکوائیه جدید نیست. 3- در خصوص اختیار پلمپ محلی که از سوی ضابطان به عنوان محل فعالیت‌های مجرمانه گزارش شده است، هرگاه دستور مقام دادسرا اعم از دادستان یا بازپرس برای پلمپ این مکان در راستای تعقیب انجام گرفته در پرونده کیفری باشد که با رعایت شرایط مندرج در مواد 92 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این امر مجاز است؛ اما اگر دادستان بخواهد بدون تشکیل پرونده کیفری راساً به پلمپ مکانی اقدام نماید، در مجموع مقررات قانونی کشور برای دادستان چنین اختیاری پیش‌بینی نشده است. استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و یا استفاده از وحدت ملاک برخی از مواد دیگر نیز فاقد توجیه حقوقی است؛ زیرا ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد و قابل اعتراض بودن تصمیم بازپرس در محدوده ماده 114 قانون یادشده که با اطلاع دادستان نیز صادر شده است، نشان‌دهنده توجه قانونگذار به حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه است.

موارد مرتبط 118

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 5

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین