نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/1100 مورخ 1403/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
شركت صنايع هواپيمايي ايران به عنوان شركتي دولتي و زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر حسب نياز و در جهت توسعه فعاليتهاي تعميراتي و وظايف محوله در راستاي تأمين امنيت كشور، با اخذ مصوبات قانوني در قالب طرح مصوب نظامي در سال 1354 بخشي از اراضي اطراف محل استقرار خود واقع در بخش ده ثبتي (ضلع شمالي فرودگاه مهرآباد) به مساحت تقريبي 200 هكتار را تصرف نموده است. اراضي تصرفي مذكور داراي معارضان ملكي (خردهمالكان) متعددي بوده است؛ تعدادي از مالكان سابقاً طي فراخوان انجام شده با مجري طرح توافق كردهاند؛ اما تعدادي ديگر (اغلب وراث مالكان) طي سالهاي اخير از طريق محاكم قضايي به طرفيت اين شركت به خواسته مطالبه بهاي روز ملك طرح دعوا ميكنند و پس از محكوميت و صدور اجراييه، مبلغ محكومبه را از حسابهاي بانكي اين شركت برداشت ميكنند. آنچه اين شركت دولتي را متضرر ميسازد؛ عدم انتقال سند ملكي از سوي وراث د. ح. اين شركت پس از برداشت وجه محكوميت ميباشد، به گونهاي كه اين شركت مجبور به طرح دعواي الزام به انتقال سند د. ح. خود نزد محاكم قضايي ميشود. با عنايت به مراتب پيشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- در مواردي كه به شرح فوق، وراث مطابق گواهي حصر وراثت، ادعاي مالكيت قهري بر اراضي مورث خود را مينمايند و اين ادعا در محاكم قضايي وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي پذيرفته شده و رأي بر محكوميت اين شركت صادر و در نهايت بهاي اراضي از حسابهاي بانكي اين شركت برداشت ميشود، آيا محاكم در حكم صادره بايد وضعيت انتقال سند به نام محكومعليه را مشخص كنند؟ به نحوي كه، اجراي دادنامه منوط به انتقال سند به نام محكومعليه باشد؟
2- در مواردي با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند به طرفيت وراث د. ح. اين شركت، محاكم به جوابيه استعلام ثبتي استناد ميكنند كه در آن صرفاً اسم مورث به عنوان مالك رسمي درج شده و اشارهاي به وراث نشده است و بر اين اساس قرار رد دعوا را به دليل فقدان سمت خواندگاني صادر ميكنند كه سابقاً به عنوان مالك با رأي مراجع قضايي، بهاي سهمالارث خود را دريافت كردهاند؛ آيا اين رويه صحيح است؟
3- در مواردي كه اين شركت موفق به اخذ حكم قطعي مبني بر محكوميت وراث به انتقال سند د. ح. خود ميشود؛ اما در مرحله اجرا به سبب آنكه سندي به اسم وراث صادر نشده است، انتقال ملك از ناحيه وراث امكانپذير نيست و عملاً نميتوان حكم را اجرا كرد؛ در چنين مواردي چگونه ميتوان استيفاي حق كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3- اولاً، در فرض سؤال كه اراضي اشخاص به تصرف شركت دولتي درآمده است و وراث مالك نسبت به مطالبه بهاي ملك اقدام مينمايند و محاكم با احراز مالكيت مورث و انتقال قهري اراضي به وراث، حكم بر محكوميت شركت دولتي به پرداخت بهاي ملك د. ح. وراث صادر ميكنند، دادگاه تكليفي به صدور حكم به انتقال سند مالكيت اراضي مورد تصرف عليه وراث و له شركت در قبال پرداخت بهاي ملك ندارد و از مجموع مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين امر استنباط نميشود و طبق ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دادگاه در راستاي خواسته اقدام مينمايد و اجابت درخواست فوق (انتقال سند) منوط به درخواست و اقامه دعوا از سوي ذينفع است. ثانياً، اظهار نظر پيرامون صحت يا سقم رأي دادگاه از وظايف اداره كل حقوقي خارج است. شايسته ذكر است مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت». بر اين اساس، وراث قائممقام قهري مورث خود در اجراي تعهدات و تكاليف قانوني؛ از جمله اجراي آراء قطعي محاكم ميباشند و عدم صدور سند مالكيت به نام وراث، مانع از اجراي تعهدات و تكاليف قانوني و اجراي رأي نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1100 مورخ 1403/05/26
موضوع استعلام مربوط به وضعیت اراضی تصرف شده توسط یک شرکت دولتی و چالشهای حقوقی ناشی از ادعای وراث نسبت به مالکیت این اراضی است. پرسشها شامل موارد زیر است:
1- آیا محاکم باید در حکم صادره، وضعیت انتقال سند به نام م. ع. را مشخص کنند؟ 2- آیا رویه رد دعوا به دلیل فقدان سمت خواندگان صحیح است؟ 3- در صورت عدم امکان اجرای حکم به دلیل عدم صدور سند به نام وراث، چگونه میتوان حق را استیفا کرد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان میکند که محاکم هیچ تکلیفی به صدور حکم انتقال سند ندارند و این امر باید از سوی ذینفع درخواست شود. همچنین، وراث به عنوان قائم مقام قهری مورث خود شناخته میشوند و عدم صدور سند مالکیت مانع از اجرای تعهدات قانونی نمیشود، بنابراین، حق وراث در این زمینه محفوظ است.
تاریخ نظریه: 1403/05/26
شماره نظریه: 7/1402/1100
شماره پرونده: 1402-3/1-1100ح
شرکت صنایع هواپیمایی ایران به عنوان شرکتی دولتی و زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر حسب نیاز و در جهت توسعه فعالیتهای تعمیراتی و وظایف محوله در راستای تامین امنیت کشور، با اخذ مصوبات قانونی در قالب طرح مصوب نظامی در سال 1354 بخشی از اراضی اطراف محل استقرار خود واقع در بخش ده ثبتی (ضلع شمالی فرودگاه مهرآباد) به مساحت تقریبی 200 هکتار را تصرف نموده است.
1- در مواردی که به شرح فوق، وراث مطابق گواهی حصر وراثت، ادعای مالکیت قهری بر اراضی مورث خود را مینمایند و این ادعا در محاکم قضایی وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی پذیرفته شده و رای بر محکومیت این شرکت صادر و در نهایت بهای اراضی از حسابهای بانکی این شرکت برداشت میشود، آیا محاکم در حکم صادره باید وضعیت انتقال سند به نام م. ع. را مشخص کنند؟ به نحوی که، اجرای دادنامه منوط به انتقال سند به نام م. ع. باشد؟
2- در مواردی با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت وراث د. ح. این شرکت، محاکم به جوابیه استعلام ثبتی استناد میکنند که در آن صرفاً اسم مورث به عنوان مالک رسمی درج شده و اشارهای به وراث نشده است و بر این اساس قرار رد دعوا را به دلیل فقدان سمت خواندگانی صادر میکنند که سابقاً به عنوان مالک با رای مراجع قضایی، بهای سهمالارث خود را دریافت کردهاند؛ آیا این رویه صحیح است؟
1، 2 و 3- اولاً، در فرض سوال که اراضی اشخاص به تصرف شرکت دولتی درآمده است و وراث مالک نسبت به مطالبه بهای ملک اقدام مینمایند و محاکم با احراز مالکیت مورث و انتقال قهری اراضی به وراث، حکم بر محکومیت شرکت دولتی به پرداخت بهای ملک د. ح. وراث صادر میکنند، دادگاه تکلیفی به صدور حکم به انتقال سند مالکیت اراضی مورد تصرف علیه وراث و له شرکت در قبال پرداخت بهای ملک ندارد و از مجموع مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی این امر استنباط نمیشود و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه در راستای خواسته اقدام مینماید و اجابت درخواست فوق (انتقال سند) منوط به درخواست و اقامه دعوا از سوی ذینفع است.
ثانیاً، اظهار نظر پیرامون صحت یا سقم رای دادگاه از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. شایسته ذکر است مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت». بر این اساس، وراث قائممقام قهری مورث خود در اجرای تعهدات و تکالیف قانونی؛ از جمله اجرای آراء قطعی محاکم میباشند و عدم صدور سند مالکیت به نام وراث، مانع از اجرای تعهدات و تکالیف قانونی و اجرای رای نیست.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
