Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : شركت صنايع هواپيمايي ايران به عنوان شركتي دولتي و زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر حسب نياز و در جهت توسعه فعاليت‌هاي تعميراتي و وظايف محوله در راستاي تأمين امنيت كشور، با اخذ مصوبات قانوني در قالب طرح مصوب نظامي در سال 1354 بخشي از اراضي اطراف محل استقرار خود واقع در بخش ده ثبتي (ضلع شمالي فرودگاه مهرآباد) به مساحت تقريبي 200 هكتار را تصرف نموده است. اراضي تصرفي مذكور داراي معارضان ملكي (خرده‌مالكان) متعددي بوده است؛ تعدادي از مالكان سابقاً طي فراخوان انجام شده با مجري طرح توافق كرده‌اند؛ اما تعدادي ديگر (اغلب وراث مالكان) طي سالهاي اخير از طريق محاكم قضايي به طرفيت اين شركت به خواسته مطالبه بهاي روز ملك طرح دعوا مي‌كنند و پس از محكوميت و صدور اجراييه، مبلغ محكوم‌به را از حساب‌هاي بانكي اين شركت برداشت مي‌كنند. آنچه اين شركت دولتي را متضرر مي‌سازد؛ عدم انتقال سند ملكي از سوي وراث د. ح. اين شركت پس از برداشت وجه محكوميت مي‌باشد، به گونه‌اي كه اين شركت مجبور به طرح دعواي الزام به انتقال سند د. ح. خود نزد محاكم قضايي مي‌شود. با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در مواردي كه به شرح فوق، وراث مطابق گواهي حصر وراثت، ادعاي مالكيت قهري بر اراضي مورث خود را مي‌نمايند و اين ادعا در محاكم قضايي وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي پذيرفته شده و رأي بر محكوميت اين شركت صادر و در نهايت بهاي اراضي از حسابهاي بانكي اين شركت برداشت مي‌شود، آيا محاكم در حكم صادره بايد وضعيت انتقال سند به نام محكوم‌عليه را مشخص كنند؟ به نحوي كه، اجراي دادنامه منوط به انتقال سند به نام محكوم‌عليه باشد؟ 2- در مواردي با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند به طرفيت وراث د. ح. اين شركت، محاكم به جوابيه استعلام ثبتي استناد مي‌كنند كه در آن صرفاً اسم مورث به عنوان مالك رسمي درج شده و اشاره‌اي به وراث نشده است و بر اين اساس قرار رد دعوا را به دليل فقدان سمت خواندگاني صادر مي‌كنند كه سابقاً به عنوان مالك با رأي مراجع قضايي، بهاي سهم‌الارث خود را دريافت كرده‌اند؛ آيا اين رويه صحيح است؟ 3- در مواردي كه اين شركت موفق به اخذ حكم قطعي مبني بر محكوميت وراث به انتقال سند د. ح. خود مي‌شود؛ اما در مرحله اجرا به سبب آنكه سندي به اسم وراث صادر نشده است، انتقال ملك از ناحيه وراث امكانپذير نيست و عملاً نمي‌توان حكم را اجرا كرد؛ در چنين مواردي چگونه مي‌توان استيفاي حق كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، در فرض سؤال كه اراضي اشخاص به تصرف شركت دولتي درآمده است و وراث مالك نسبت به مطالبه بهاي ملك اقدام مي‌نمايند و محاكم با احراز مالكيت مورث و انتقال قهري اراضي به وراث، حكم بر محكوميت شركت دولتي به پرداخت بهاي ملك د. ح. وراث صادر مي‌كنند، دادگاه تكليفي به صدور حكم به انتقال سند مالكيت اراضي مورد تصرف عليه وراث و له شركت در قبال پرداخت بهاي ملك ندارد و از مجموع مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين امر استنباط نمي‌شود و طبق ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دادگاه در راستاي خواسته اقدام مي‌نمايد و اجابت درخواست فوق (انتقال سند) منوط به درخواست و اقامه دعوا از سوي ذي‌نفع است. ثانياً، اظهار نظر پيرامون صحت يا سقم رأي دادگاه از وظايف اداره كل حقوقي خارج است. شايسته ذكر است مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت». بر اين اساس، وراث قائم‌مقام قهري مورث خود در اجراي تعهدات و تكاليف قانوني؛ از جمله اجراي آراء قطعي محاكم مي‌باشند و عدم صدور سند مالكيت به نام وراث، مانع از اجراي تعهدات و تكاليف قانوني و اجراي رأي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1100 مورخ 1403/05/26 موضوع استعلام مربوط به وضعیت اراضی تصرف شده توسط یک شرکت دولتی و چالش‌های حقوقی ناشی از ادعای وراث نسبت به مالکیت این اراضی است. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: 1- آیا محاکم باید در حکم صادره، وضعیت انتقال سند به نام م. ع. را مشخص کنند؟ 2- آیا رویه رد دعوا به دلیل فقدان سمت خواندگان صحیح است؟ 3- در صورت عدم امکان اجرای حکم به دلیل عدم صدور سند به نام وراث، چگونه می‌توان حق را استیفا کرد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان می‌کند که محاکم هیچ تکلیفی به صدور حکم انتقال سند ندارند و این امر باید از سوی ذینفع درخواست شود. همچنین، وراث به عنوان قائم مقام قهری مورث خود شناخته می‌شوند و عدم صدور سند مالکیت مانع از اجرای تعهدات قانونی نمی‌شود، بنابراین، حق وراث در این زمینه محفوظ است. تاریخ نظریه: 1403/05/26 شماره نظریه: 7/1402/1100 شماره پرونده: 1402-3/1-1100ح شرکت صنایع هواپیمایی ایران به عنوان شرکتی دولتی و زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر حسب نیاز و در جهت توسعه فعالیت‌های تعمیراتی و وظایف محوله در راستای تامین امنیت کشور، با اخذ مصوبات قانونی در قالب طرح مصوب نظامی در سال 1354 بخشی از اراضی اطراف محل استقرار خود واقع در بخش ده ثبتی (ضلع شمالی فرودگاه مهرآباد) به مساحت تقریبی 200 هکتار را تصرف نموده است. 1- در مواردی که به شرح فوق، وراث مطابق گواهی حصر وراثت، ادعای مالکیت قهری بر اراضی مورث خود را می‌نمایند و این ادعا در محاکم قضایی وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی پذیرفته شده و رای بر محکومیت این شرکت صادر و در نهایت بهای اراضی از حسابهای بانکی این شرکت برداشت می‌شود، آیا محاکم در حکم صادره باید وضعیت انتقال سند به نام م. ع. را مشخص کنند؟ به نحوی که، اجرای دادنامه منوط به انتقال سند به نام م. ع. باشد؟ 2- در مواردی با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت وراث د. ح. این شرکت، محاکم به جوابیه استعلام ثبتی استناد می‌کنند که در آن صرفاً اسم مورث به عنوان مالک رسمی درج شده و اشاره‌ای به وراث نشده است و بر این اساس قرار رد دعوا را به دلیل فقدان سمت خواندگانی صادر می‌کنند که سابقاً به عنوان مالک با رای مراجع قضایی، بهای سهم‌الارث خود را دریافت کرده‌اند؛ آیا این رویه صحیح است؟ 1، 2 و 3- اولاً، در فرض سوال که اراضی اشخاص به تصرف شرکت دولتی درآمده است و وراث مالک نسبت به مطالبه بهای ملک اقدام می‌نمایند و محاکم با احراز مالکیت مورث و انتقال قهری اراضی به وراث، حکم بر محکومیت شرکت دولتی به پرداخت بهای ملک د. ح. وراث صادر می‌کنند، دادگاه تکلیفی به صدور حکم به انتقال سند مالکیت اراضی مورد تصرف علیه وراث و له شرکت در قبال پرداخت بهای ملک ندارد و از مجموع مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی این امر استنباط نمی‌شود و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه در راستای خواسته اقدام می‌نماید و اجابت درخواست فوق (انتقال سند) منوط به درخواست و اقامه دعوا از سوی ذی‌نفع است. ثانیاً، اظهار نظر پیرامون صحت یا سقم رای دادگاه از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. شایسته ذکر است مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت». بر این اساس، وراث قائم‌مقام قهری مورث خود در اجرای تعهدات و تکالیف قانونی؛ از جمله اجرای آراء قطعی محاکم می‌باشند و عدم صدور سند مالکیت به نام وراث، مانع از اجرای تعهدات و تکالیف قانونی و اجرای رای نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین