Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش #مبیع #خریدار #توقیف #فروشنده #قانون_مدنی #اجرای_احکام_مدنی #طلبکار #فروش_ملک #قرارداد #مسکن #فوت #محکوم‌به #بایع #تملیک #مقتضای_اطلاق_عقد #تفکیک #مشروط‌له #محکوم‌له #مدیون #محکوم‌علیه #انتقال_ملک #حق_مالکیت #قضاییه #زمان #جایز #شرطی #اختیاری #واگذاری #نظریه‌مشورتی #تأخیر #تعارض #فرد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرط عدم انتقال مبیع تا زمان حیات فروشنده صحیح است و شامل انتقالات اجرایی می‌شود؟

پاسخ: این شرط صحیح است و در انتقالات اختیاری لازم‌الاجراست، اما در انتقالات اجرایی بسته به وجود یا عدم وجود مال دیگر، متفاوت است.

به زبانِ ساده

نظر درباره شرطی است که فروش ملک را تا زمان حیات فروشنده ممنوع می‌کند. این شرط در انتقال‌های اختیاری باید رعایت شود، اما در اجرای حکم، اگر مال دیگری برای پرداخت بدهی در دسترس نباشد، حق طلبکارِ دارای حکم مقدم دانسته شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده و پرسش درباره شرط میان فروشنده و خریدار و اجرای محکوم‌به از ملک است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، میان انتقال اختیاری و انتقال اجرایی تفکیک شده و در انتقال اجرایی، در دسترس بودن یا نبودن مال دیگری از محکوم‌علیه ملاک قرار گرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران و فروشندگان ملک و نیز محکوم‌له و محکوم‌علیه در اجرای حکم اهمیت دارد، زیرا اثر شرط منع فروش را در انتقال اختیاری و توقیف اجرایی جدا می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۹۵۹؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۵۳

مفاهیمِ حقوقی: شرط عدم فروش، سلب حق جزئی، شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد، انتقال اختیاری، انتقال اجرایی، توقیف مال، محکوم‌علیه، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرط منع فروش ملک تا زمان حیات فروشنده معتبر است؟

بله؛ به‌عنوان سلب حق جزئی، با ماده ۹۵۹ قانون مدنی مغایرت ندارد و در انتقال‌های اختیاری باید رعایت شود.

آیا این شرط مانع توقیف و فروش اجرایی ملک در همه موارد است؟

خیر؛ اگر مال دیگری از محکوم‌علیه در دسترس باشد، توقیف و فروش ملک مشروط جایز نیست؛ اما اگر مال دیگری در دسترس نباشد، با تقدم حق محکوم‌له، توقیف و فروش جایز است.

کلیدواژه‌ها: شرط عدم انتقال، مبیع، انتقالات اجرایی، قانون مدنی، توقیف مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي‌كه در قرارداد فروش مسكن حق هرگونه نقل و انتقال مبيع و واگذاري آن به غير تا زمان حيات فروشنده از خريدار سلب شود: 1- آيا چنين شرطي صحيح و قابل اجرا است؟ 2- آيا اين شرط انتقالات اجرايي كه به اراده مديون نيست را نيز شامل مي‌شود؟ 3- آيا فوت خريدار در وصول محكوم‌به از اين مال مؤثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه شرط عدم فروش مبيع تا زمان حيات بايع شده است، اين شرط به معني شرط عدم تمليك مبيع به خريدار و يا تأخير در انتقال مبيع به وي نيست و نوعي سلب حق جزئي است كه مغايرتي با حكم مقرر در ماده 959 قانون مدني ندارد و صرفاً شرطي خلاف مقتضاي اطلاق عقد محسوب مي‌شود و رعايت اين شرط در نقل و انتقال‌هاي اختياري الزامي است. ثانياً، در خصوص انتقالات اجرايي به نظر مي‌رسد بايد بين فروض در دسترس بودن و يا نبودن مال ديگري از محكوم‌عليه (مال مطلق و غير مقيد) تفكيك قائل شد؛ زيرا در فرض نخست ب. ت. ب. ملاك ماده 53 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به سبب مغايرت توقيف و فروش با حق مشروط‌‌له، اين امر جايز نيست و در فرض دوم به لحاظ تعارض حق مشروط‌‌له با حق طلبكار (محكوم‌له) و تقدم حق فرد اخير، اقدام به توقيف و فروش جايز است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17 موضوع استعلام درباره اعتبار و اجرای شرط منع انتقال ملک فروخته‌شده تا زمان حیات فروشنده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است: اولاً، شرط منع فروش ملک تا زمان حیات فروشنده به معنی سلب حق مالکیت از خریدار نیست و با ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد. این شرط نوعی محدودیت جزئی است که باید در انتقال‌های اختیاری رعایت شود. ثانیاً، در مورد انتقالات اجرایی، باید میان دو حالت وجود یا عدم وجود مال دیگر از م. ع. تفاوت قائل شد؛ اگر مال دیگری وجود داشته باشد، توقیف و فروش ملک به دلیل مغایرت با حق شرط‌گذار مجاز نیست (بر اساس ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356). اما اگر مال دیگری موجود نباشد، توقیف و فروش ملک به دلیل اولویت حق طلبکار مجاز است. تاریخ نظریه: 1403/04/17 شماره نظریه: 7/1402/1103 شماره پرونده: 1402-76-1103ح در صورتی‌که در قرارداد فروش مسکن حق هرگونه نقل و انتقال مبیع و واگذاری آن ب. غ. تا زمان حیات فروشنده از خریدار سلب شود: 3- آیا فوت خریدار در وصول محکوم‌به از این مال موثر است؟ اولاً، در فرض سوال که شرط عدم فروش مبیع تا زمان حیات بایع شده است، این شرط به معنی شرط عدم تملیک مبیع به خریدار و یا تاخیر در انتقال مبیع به وی نیست و نوعی سلب حق جزئی است که مغایرتی با حکم مقرر در ماده 959 قانون مدنی ندارد و صرفاً شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد محسوب می‌شود و رعایت این شرط در نقل و انتقال‌های اختیاری الزامی است. ثانیاً، در خصوص انتقالات اجرایی به نظر می‌رسد باید بین فروض در دسترس بودن و یا نبودن مال دیگری از م. ع. (مال مطلق و غیر مقید) تفکیک قائل شد؛ زیرا در فرض نخست ب. ت. ب. ملاک ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به سبب مغایرت توقیف و فروش با حق مشروط‌‌له، این امر جایز نیست و در فرض دوم به لحاظ تعارض حق مشروط‌‌له با حق طلبکار (محکوم‌له) و تقدم حق فرد اخیر، اقدام به توقیف و فروش جایز است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 959 — قانون مدنی ماده 959 قانون مدنی ندارد و صرفا شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد محسوب می شود و

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین