نظر مشورتی 7/1402/1112 مورخ 1403/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : اگر كسي مال ديگري را بدون مجوز قانوني، به نحوي از انحاء مورد تملك قرار دهد و به تصرف خود در آورد، در اين صورت آيا از مصاديق ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي‌دهند و يا تملك مي‌كنند و مجازات آن‌ها مصوب 1302» مي‌باشد؟ فرض سؤال اين است كه مورد مذكور از مصاديق كلاهبرداري نيست (مثلا هيچ مانور متقلبانه‌اي نبوده است) و از مصاديق مواد 690 به بعد هم نيست (چون يا با قهر و غلبه نيست و يا اين‌كه اساساً مال منقول را شخص تصرف كرده است و ماده 690 و لواحق آن مربوطه به مال غير منقول است) و جعل و استفاده از سند مجعولي نيز صورت نگرفته است. اگر اين شخص چنين كاري را انجام دهد، آيا از مصاديق ماده فوق است و يا اين‌كه انتقال مال غير محسوب مي‌شود؟ (در قانون انتقال مال غير، لفظ «ديگري» وجود دارد كه به نظر مي‌رسد منصرف از شخص انتقال‌دهنده است و شامل انتقال به خود نمي‌شود.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه فردي ملك متعلق به ديگري را به خود منتقل كرده و تملك كند، عمل وي با وجود شرايط قانوني مشمول ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي‌دهند و يا تملك مي‌كنند و مجازات آنها» مصوب 1302 است و چون در بند «ب» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 قانون فوق اصلاح شده است؛ همچنين ب. ت. ب. اصل عدم نسخ قوانين، قانون يادشده كماكان معتبر و قابل استناد است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1112 مورخ 1403/05/13 موضوع استعلام مربوط به تملک غیرمجاز اموال دیگران و بررسی مصادیق قانونی آن است. پرسش این است که آیا تصرف مال دیگری بدون مجوز قانونی، که به‌طور خاص شامل کلاهبرداری یا استفاده از زور نیست، تحت پوشش ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها» مصوب 1302 قرار می‌گیرد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در این حالت، تملک مال متعلق به دیگری توسط فرد، حتی بدون وجود شرایط خاص، تحت پوشش ماده دوم قانون مذکور قرار می‌گیرد و این قانون همچنان معتبر و قابل استناد است. این موضوع به‌ویژه ب. ت. ب. اصلاحات انجام‌شده در بند «ب» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 و اصل عدم نسخ قوانین تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1403/05/13 شماره نظریه: 7/1402/1112 شماره پرونده: 1402-186/1-1112ک اگر کسی مال دیگری را بدون مجوز قانونی، به نحوی از انحاء مورد تملک قرار دهد و به تصرف خود در آورد، در این صورت آیا از مصادیق ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آن‌ها مصوب 1302» می‌باشد؟ فرض سوال این است که مورد مذکور از مصادیق کلاهبرداری نیست (مثلا هیچ مانور متقلبانه‌ای نبوده است) و از مصادیق مواد 690 به بعد هم نیست (چون یا با قهر و غلبه نیست و یا این‌که اساساً مال منقول را شخص تصرف کرده است و ماده 690 و لواحق آن مربوطه به مال غیر منقول است) و جعل و استفاده از سند مجعولی نیز صورت نگرفته است. اگر این شخص چنین کاری را انجام دهد، آیا از مصادیق ماده فوق است و یا این‌که انتقال مال غیر محسوب می‌شود؟ (در قانون انتقال مال غیر، لفظ «دیگری» وجود دارد که به نظر می‌رسد منصرف از شخص انتقال‌دهنده است و شامل انتقال به خود نمی‌شود.) در فرض سوال که فردی ملک متعلق به دیگری را به خود منتقل کرده و تملک کند، عمل وی با وجود شرایط قانونی مشمول ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها» مصوب 1302 است و چون در بند «ب» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 قانون فوق اصلاح شده است؛ همچنین ب. ت. ب. اصل عدم نسخ قوانین، قانون یادشده کماکان معتبر و قابل استناد است.