Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رای_وحدت_رویه #جزای_نقدی #مجازات #قوانین #دیوان_عالی_کشور #وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #جرم #کلاهبرداری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #حکم_قطعی #هیأت_عمومی_دیوان #عطف_به_ماسبق #قانون_اساسی #جمهوری #نظارت_بر #محاکم_دادگستری #امور_کیفری #مراجع_قضائی #تفسیر #تصمیم‌گیری #صادرکننده #قضاییه #بزه #وحدت #صورت #نظریه‌مشورتی #تصمیم #قضایی #آیین_دادرسی #حقیقت #محکوم #تسری #استنباط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون هستند و آیا اعمال آن‌ها نیازمند رأی اصلاحی است؟

پاسخ: آرای وحدت رویه در حکم قانون و مفسر آن هستند و در صورت مساعد بودن به حال محکوم، اعمال آن‌ها بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد.

به زبانِ ساده

متن درباره جایگاه رأی وحدت رویه و اثر رأی مساعد به حال محکوم است. نظر مشورتی می‌گوید رأی وحدت رویه در پرونده‌های مشابه لازم‌الاتباع است و می‌توان آن را هم در حکم قانون و هم تفسیر صحیح قانون دانست. متنِ ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ درباره نحوه تصمیم‌گیری در پرونده‌های قطعی پایان می‌یابد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از مرجع استعلام‌کننده درباره اثر رأی وحدت رویه در مجازات جزای نقدیِ کلاهبرداریِ مشارکتی مطرح شده، اما هویت استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: استعلام‌کننده دو پرسش درباره ماهیت رأی وحدت رویه و نحوه اعمال آن در صورت مساعد بودن به حال محکوم مطرح کرده است. اداره حقوقی به پرسش نخست پاسخ داده و پاسخ پرسش دوم در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در فهم الزام‌آوری آرای وحدت رویه و آثار رأی مساعد به حال محکوم اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۱؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶

مفاهیمِ حقوقی: رأی وحدت رویه، وحدت رویه قضایی، لازم‌الاتباع بودن، تفسیر قانون، عطف به ماسبق شدن قانون مساعد به حال متهم، رأی قطعی، رأی اصلاحی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رأی وحدت رویه در حکم قانون است یا تفسیر قانون؟

متن می‌گوید رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در عین حال تفسیر صحیح قانون نیز به‌شمار می‌آید.

رأی وحدت رویه در امور کیفری برای چه مراجع و اشخاصی لازم‌الاتباع است؟

برای دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن.

اگر رأی وحدت رویه مساعد به حال محکوم باشد، آیا می‌تواند درباره حکم قطعیِ اجرا‌نشده یا در حال اجرا اثر بگذارد؟

متن می‌گوید بله؛ اما ادامه توضیح درباره نحوه اقدام در متن ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: رأی وحدت رویه، عطف به ماسبق، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، تخفیف مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق رأي وحدت رويه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور، در مجازات جزاي نقدي بزه كلاهبرداري، چنانچه مشاركتاً واقع شود، تغييراتي ايجاد شده است. حال سؤال اينجاست كه اولاً، آيا اينگونه آراي وحدت رويه خود در حكم قانون است يا اين‌كه تفسيري از قانون مي‌باشند؟ ثانياً، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامي و لزوم عطف به ماسبق شدن قوانين مساعد به حال متهم، در مقام اعمال رأي وحدت رويه، آيا مي‌بايست در قالب رأي اصلاحي اخذ تصميم شود يا به صورت مستقل و غير رأي اصلاحي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف ديوان عالي كشور كه عالي‌ترين مرجع نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم دادگستري است، ايجاد وحدت رويه قضايي است و در امور كيفري با عنايت به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، رأي وحدت رويه در موارد مشابه براي ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است؛ بنابراين مي‌توان گفت كه رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور در حكم قانون است و چون از استنباط‌هاي مختلف و متفاوت از قوانين جلوگيري مي‌كند در حقيقت تفسير صحيح قانون نيز است. ثانياً، به موجب ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل انتسابي، جرم شناخته نشود و يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكوم باشد، نسبت به آراء قطعي اجرا نشده يا در حال اجرا قابل تسري است و بايد با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود. به كار بردن عبارت « آراء مذكور» در انتهاي ماده ياد‌شده مؤيد اين استنباط است؛ بنابراين رأي وحدت رويه شماره 838 مورخ 16/8/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در استعلام به آن اشاره شده است در خصوص كليه آراء قطعي اجرا نشده يا در حال اجرا قابل اعمال است و قاضي اجراي احكام موظف است اصلاح ميزان جزاي نقدي هر يك از شركاي بزه كلاهبرداري را (چنانچه ميزان جزاي نقدي مورد حكم مغاير رأي وحدت رويه مذكور باشد) با لحاظ اين رأي وحدت رويه از دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي تقاضا كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08 موضوع استعلام درباره تعیین وضعیت حقوقی رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور است که به مجازات جزای نقدی جرم کلاهبرداری و نحوه اجرای آن ب. ت. ب. قوانین موجود می‌پردازد. سوالات مطرح شده شامل این موارد است که آیا آرای وحدت رویه به منزله قانون هستند یا تنها تفسیری از قانون محسوب می‌شوند و اینکه اگر رای وحدت رویه به نفع متهم باشد، آیا باید به صورت رای اصلاحی یا مستقل تصمیم‌گیری شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به منزله قانون است و بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این رای برای کلیه آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل اعمال است. همچنین، قاضی اجرای احکام موظف است ب. ت. ب. این رای وحدت رویه، اصلاح جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند. تاریخ نظریه: 1403/02/08 شماره نظریه: 7/1402/1140 شماره پرونده: 1402-186/1-1140 مطابق رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور، در مجازات جزای نقدی بزه کلاهبرداری، چنانچه مشارکتاً واقع شود، تغییراتی ایجاد شده است. حال سوال اینجاست که اولاً، آیا اینگونه آرای وحدت رویه خود در حکم قانون است یا این‌که تفسیری از قانون می‌باشند؟ ثانیاً، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامی و لزوم عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم، در مقام اعمال رای وحدت رویه، آیا می‌بایست در قالب رای اصلاحی اخذ تصمیم شود یا به صورت مستقل و غیر رای اصلاحی؟ اولاً، طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری است، ایجاد وحدت رویه قضایی است و در امور کیفری با عنایت به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ بنابراین می‌توان گفت که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون است و چون از استنباط‌های مختلف و متفاوت از قوانین جلوگیری می‌کند در حقیقت تفسیر صحیح قانون نیز است. ثانیاً، به موجب ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی، جرم شناخته نشود و یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است و باید با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود. به کار بردن عبارت « آراء مذکور» در انتهای ماده یاد‌شده موید این استنباط است؛ بنابراین رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است در خصوص کلیه آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل اعمال است و قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری را (چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم مغایر رای وحدت رویه مذکور باشد) با لحاظ این رای وحدت رویه از دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی تقاضا کند.

موارد مرتبط 68

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین