Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1146 مورخ 1403/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #اجرائیه #خسارت_تأخیر_تأدیه #محل_صدور #مطالبه #رای_وحدت_رویه #وجه_چک #محل_اقامت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #صلاحیت_محلی #درخواست_صدور_اجرائیه #مراجع_قضائی #بانک_محال‌علیه #مطالبه_وجه #تعهد #تشخیص #قضاییه #دارنده_چک #آیین_دادرسی #انقلاب #تبعیت #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از صدور اجرائیه برای اصل مبلغ، مشمول صلاحیت‌های ویژه چک است؟

پاسخ: بله، با توجه به صدور اجرائیه برای اصل مبلغ، دارنده چک همچنان می‌تواند برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به مراجع صالح چک مراجعه کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره محل طرح دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک است، وقتی برای اصل مبلغ چک قبلاً اجراییه صادر شده باشد. متن نظر مشورتی در میانه استدلال قطع شده و نتیجه نهایی آن در دسترس نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است؛ نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. طرفین دعوای فرضی، دارنده چک و خوانده‌اند.

چگونه: پرسش میان صلاحیت‌های مطرح‌شده در ماده ۱۳ و رأی وحدت رویه ۶۸۸، از یک سو، و صلاحیت محل اقامت خوانده طبق ماده ۱۱، از سوی دیگر، تمایز می‌گذارد. پاسخ نقل‌شده پس از بیان صدور اجراییه طبق ماده ۲۳ قطع شده است.

چرا مهم است: این موضوع برای دارنده چک و وکیل او در تعیین محل طرح دعوای خسارت تأخیر تأدیه مهم است، اما متن موجود نتیجه نهایی را مشخص نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۲۳ قانون صدور چک، با اصلاحات ۱۳۹۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: چک، اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه، صلاحیت محلی، محل صدور چک، بانک محال‌علیه، محل اقامت خوانده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دارنده چک بابت اصل مبلغ، طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک اجراییه گرفته باشد و جداگانه خسارت تأخیر تأدیه را بخواهد، دعوا در کدام محل باید مطرح شود؟

پاسخ نهایی در متن ارائه‌شده درج نشده است.

آیا دعوای خسارت تأخیر تأدیه مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ است یا فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟

متن ارائه‌شده نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: چک، خسارت تأخیر تأدیه، اجرائیه، صلاحیت دادگاه، قانون صدور چک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص مطالبه وجه چك مطابق رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دارنده چك مخير است در يكي از دادگاه‌هاي محل صدور چك يا محل استقرار بانك‌ها محال‌اليه يا محل اقامت خوانده طرح دعوا كند. چنانچه دارنده چك بر اساس قانون جديد صدور چك (اصلاحي 1397) درباره اصل مبلغ چك درخواست صدور اجراييه كرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخير تأديه مستقلاً طرح دعوا كند، آيا اين دعوا (دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه) مشمول رأي وحدت رويه ياد شده و ماده 13 صدرالذكر مي‌شود يا ب. ت. ب. عنوان فك شدن اصل مبلغ چك كه قبلاً در خصوص آن اجراييه صادر شده است، دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه صرفاً مشمول حكم مقرر در ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بوده و فقط بايد در محل اقامت خوانده مطرح شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه در فرض سؤال دارنده چك وفق ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) نسبت به وجه چك صدور اجراييه را درخواست كرده و مرجع صالح نيز اجراييه صادر كرده است و از آن‌جا كه دارنده چك، حق خود در خصوص مراجعه به يكي از مراجع قضايي (محل صدور چك، محل بانك محال‌عليه يا محل اجراي تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 23/2/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعمال كرده است؛ وفق قاعده تبعيت در صلاحيت محلي و اين‌كه فرع تابع اصل است و ب. ت. ب. بخش اخير تبصره ماده 2 قانون صدور چك (الحاقي 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام)، دعواي بعدي مطالبه خسارت تأخير تأديه وجه چك كه به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحيت دادگاه محل صدور اجراييه در خصوص اصل وجه چك است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1146 مورخ 1403/02/21 در استعلامی درباره صلاحیت محلی برای طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مشخص شد که دارنده چک می‌تواند دعوا را در یکی از مراجع قضایی محل صدور چک، محل بانک محال علیه یا محل اقامت خوانده مطرح کند. ب. ت. ب. اینکه دارنده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) درخواست صدور اجراییه برای وجه چک را کرده و اجراییه نیز صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه که به‌طور مستقل مطرح می‌شود، باید در دادگاه محل صدور اجراییه مطرح شود. بنابراین، این دعوا در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه قرار دارد و نه صرفاً محل اقامت خوانده، بر اساس قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376/03/10). تاریخ نظریه: 1403/02/21 شماره نظریه: 7/1402/1146 شماره پرونده: 1402-186/1-1146 ک در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک‌ها محال‌الیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه) مشمول رای وحدت رویه یاد شده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا ب. ت. ب. عنوان فک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟ نظر به این‌که در فرض سوال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن‌جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این‌که فرع تابع اصل است و ب. ت. ب. بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین