Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/127 مورخ 1402/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #دادگاه_کیفری #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #رأی_بدوی #دادگاه_کیفری_دو #امور_کیفری #اجرای_قانون #صلاحیت_ذاتی #لازم‌الاجرا_شدن #آیین_دادرسی_کیفری #امر_حقوقی #اعتراض_شخص_ثالث #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_نظامی #دعوای_حقوقی #قضاییه #انقلاب #اعتراض‌ثالث #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #حقوقی_در #نسخ‌صریح #نسخ‌ضمنی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری دو که قبلاً شعبه حقوقی بوده، کدام است؟

پاسخ: با توجه به نسخ ماده یک قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صلاحیت دادگاه‌های کیفری طبق قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تعیین می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأیی است که پیش‌تر از یک شعبه صادر شده و آن شعبه بعداً به دادگاه کیفری دو تبدیل شده است. متن موجود پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است؛ بنابراین از همین متن نمی‌توان گفت کدام شعبه صالح شناخته شده است.

چه کسی: استعلام‌کننده و مرجع صادرکننده نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین دعوای اعتراض ثالث در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره شعبه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث مطرح شده است. اداره کل حقوقی بخشی از مبانی قانونی را بیان کرده، اما متنِ در دسترس پیش از تکمیل نظر قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای بررسی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث مفید است، اما برای تعیین نتیجه نهایی به بخشِ کامل‌تری از نظریه نیاز است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹؛ مواد ۲۹۴ و ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده یک قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری دو، دادگاه حقوقی، ارجاع پرونده، نسخ صریح

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض ثالث نسبت به رأیی که شعبه صادرکننده آن اکنون دادگاه کیفری دو است، در همان شعبه رسیدگی می‌شود یا شعبه حقوقی؟

متنِ ارائه‌شده ناقص است و نتیجه نظر مشورتی را نشان نمی‌دهد.

آیا متن درباره نسخ مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب توضیح می‌دهد؟

بله؛ می‌گوید ماده یک آن قانون، در حدی که مربوط به امور کیفری است، به‌موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ صریح شده است.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، دادگاه کیفری دو، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد وفق ماده 2 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/11/9 رئيس محترم قوه قضاييه، از تاريخ تخصيص شعب دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي، هر شعبه به پرونده‌هايي كه قبلاً به آن ارجاع شده است، صرف‌نظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد؛ در اين خصوص اين پرسش مطرح مي‌شود كه هرگاه پرونده‌اي پيش از تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با موضوعي حقوقي در شعبه‌اي رسيدگي شود و آن شعبه پس از تشكيل دادگاه‌هاي مذكور به شعبه جزايي تغيير يابد و با لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به شعبه كيفري دو تبديل شود و دادخواستي با موضوع اعتراض ثالث نسبت به آن دادنامه مطرح شود، آيا در اين فرض مرجع صالح همان شعبه صادركننده رأي بدوي است (دادگاه كيفري دو) يا مي‌بايست به اين دعوا در شعبه حقوقي رسيدگي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، براساس ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگا¬ه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه¬ نظامي تقسيم ميشود و به موجب اين قانون، صلاحيت هر يك از اين دادگاه‌ها براي رسيدگي به امور كيفري مشخص شده است. ثانياً، وفق ماده 570 قانون يادشده، موادي از قانون تشكيل دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله ماده يك آن قانون در حدي كه مربوط به امور كيفري است، نسخ صريح شده است. ثالثاً، تجويز ارجاع پرونده¬هاي حقوقي به شعب كيفري دادگاه‌هاي عمومي و پرونده¬هاي كيفري به شعب حقوقي اين دادگاه¬ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون اخيرالذكر به اين علت بود كه شعب كيفري و حقوقي، هر دو شعبي از دادگاه‌هاي عمومي بودند؛ اما با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد از تاريخ 1/4/1394 و تشكيل دادگا¬ه‌هاي كيفري به شرح فوق¬الذكر، صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي و دادگاه‌هاي كيفري، از نوع صلاحيت ذاتي است؛ بنابراين، ذيل ماده 4 قانون تشكيل دادگا¬ه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ ضمني شده است. رابعاً، بر دادگاه‌هاي كيفري؛ اعم از كيفري دو و يك و ... اصولاً عنوان «شعبه جزائي» مذكور در ذيل ماده 4 يادشده، قابل اطلاق نمي¬باشد؛ بلكه بر آن¬ها «دادگاه كيفري» اطلاق مي‌شود. بنا به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال ارجاع امر حقوقي (دعواي اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) به دادگاه كيفري امكان‌پذير نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/127 مورخ 1402/03/07 موضوع این استعلام مربوط به تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث است، زمانی که نوع شعبه از حقوقی به جزایی و سپس به کیفری دو تغییر یافته است. پرسش این است که آیا مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا همان شعبه صادرکننده رای بدوی (دادگاه کیفری دو) است یا باید به شعبه حقوقی ارجاع شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت دادگاه‌ها تعیین شده است. با نسخ صریح مواد مربوط به امور کیفری از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری به نوع صلاحیت ذاتی تبدیل شده است. همچنین، ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری در موارد ضروری، با اجرای قانون جدید از تاریخ 1394/04/01 امکان‌پذیر نیست. بنابراین، در فرض سوال، ارجاع دعوای حقوقی (موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به دادگاه کیفری امکان‌پذیر نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1402/03/07 شماره نظریه: 7/1402/127 شماره پرونده: 1402-168-127ک همان‌گونه که مستحضرید وفق ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9 رئیس محترم قوه قضاییه، از تاریخ تخصیص شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های حقوقی و جزایی، هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلاً به آن ارجاع شده است، صرف‌نظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد؛ در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که هرگاه پرونده‌ای پیش از تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با موضوعی حقوقی در شعبه‌ای رسیدگی شود و آن شعبه پس از تشکیل دادگاه‌های مذکور به شعبه جزایی تغییر یابد و با لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شعبه کیفری دو تبدیل شود و دادخواستی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به آن دادنامه مطرح شود، آیا در این فرض مرجع صالح همان شعبه صادرکننده رای بدوی است (دادگاه کیفری دو) یا می‌بایست به این دعوا در شعبه حقوقی رسیدگی شود؟ ثالثاً، تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ ضمنی شده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال ارجاع امر حقوقی (دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به دادگاه کیفری امکان‌پذیر نیست.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین